أقر بنك "يو.بي.اس" السويسري بالاحتيال اليوم، وسيسدد غرامة 5ر1 مليار دولار لتسوية اتهامات بالتلاعب في سعر فائدة عالمي.
والغرامة التي فرضت باتفاق مع جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا تتجاوز ثلاثة أمثال الغرامة التي فرضت على بنك "باركليز" البريطاني وبلغت 450 مليون دولار في يونيو/ حزيران لتلاعبه في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)، والذي يستخدم لتسعير عقود مالية في أنحاء العالم.
وهذا ثاني أكبر مبلغ غرامة يسدده بنك بعد أن وافق "اتش.اس. بي. سي" البريطاني على سداد أكبر غرامة على الاطلاق وبلغت 92ر1 مليار دولار، لتسوية تحقيق في الولايات المتحدة بشأن غسل أموال لعصابات مخدرات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك "يو.بي.اس" سيرجيو ارموتي في بيان يكشف حجم الخطأ الذي ارتكب على مدار ستة أعوام من 2005 الى 2010: "نأسف بشدة لهذا السلوك غير اللائق وغير الأخلاقي. ينبغي ألا يكون أي ربح اكثر أهمية من سمعة هذه الشركة. نحن ملتزمون بأداء عملنا بنزاهة".
وقال البنك انه "سيسدد 2ر1 مليار دولار لوزارة العدل الاميركية ولجنة تداول عقود السلع في الولايات المتحدة ، و160 مليون جنيه استرليني لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا، و59 مليون فرنك سويسري عن أرباحه المتوقعة للجهة التنظيمية في سويسرا".
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية: "ان 45 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتيال الذي شمل العديد من عملات ليبور".
وأضافت: "ان البنك دفع مبالغ غير قانونية قدرها 15 ألف استرليني كل ثلاثة أشهر لسماسرة لمدة 18 شهرا على الاقل، نظير مساعدة البنك السويسري على التلاعب في أسعار الفائدة العالمية".
(رويترز)< p>