المقاطع لـ «الراي»: دستوري إحالة المراسيم إلى اللجان البرلمانية في الجلسة الأولى

| كتب تركي المغامس |
أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ «الراي» دستورية احالة مراسيم الضرورة إلى اللجان المختصة في اول جلسة لمجلس الأمة لبحثها ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى مجلس الأمة، لينهي بذلك جدلا دستوريا دار حولها ويفتح جدلا جديدا حول احقية المجلس في رفض هذه المراسيم وتقديم مشاريع قوانين تأخذ صفة المراسيم بالتنفيذ، حيث يبت في رفض المرسوم وقبول مشروع القانون في ذات الجلسة، وبذلك يحصل القانون الجديد على صفات المرسوم المرفوض ولا يترتب عليه بطلان آثار المرسوم المبطل. وقال المقاطع ان «ما تم من إجراءات في الجلسة الأولى لمجلس الأمة من عرض مراسيم الضرورة التي صدرت في ظل حل المجلس السابق واحالتها إلى اللجان المختصة امر دستوري ولا يوجد فيه اي خلل من الجانب الدستوري»، مبينا ان «المراسيم ادرجت على جدول اعمال المجلس في جلسته الأولى وعليه تم عرضها واحالتها إلى اللجان المختصة، وبذلك يكون قد تحقق الغرض المنشود من المادة 71 وهو العرض على المجلس في اول جلسة».
وأضاف ان «مراسيم الضرورة لا يجوز التعديل عليها نهائيا ولكن كما جرى العمل في السابق وهو أنه يحق للمجلس من خلال اللجان ان يعد بديلا للمرسوم بقانون ويتم عرضه بالتلازم معه ويتم التصويت من خلال المجلس عليها بالتلازم في ذات الجلسة، وهو ان يصوت برفض مرسوم القانون ويقر مقابله مشروع القانون المعد من قبل المجلس، وذلك لتدارك اي آثار تنتج من الفراغ القانوني الذي يترتب على إلغاء اي مرسوم بقانون يتعلق بموضوع حيوي بالنسبة للدولة او مرافقها»، لافتا إلى ان «المراسيم الحالية اكتسبت الوضع القانوني السليم والأمر سليم دستوريا».