«الوطني للاستثمار» ترفع تقييم «الجزيرة» إلى 380 فلساً

رفعت شركة الوطني للاستثمار (إن بي كي كابيتال) تقييمها لسهم شركة طيران الجزيرة إلى 380 فلساً، وأوصت بتجميع السهم، بعد استدعاء زيادة رأس المال بنسبة 74 في المئة اعتباراً من 16 الجاري.

وخفضت «الوطني للاستثمار» تصنيفها لمخاطر «الجزيرة» «بعد التطورات الأخيرة في ميزانيتها العمومية». وقالت إنها تعتقد ان الميزانية العمومية ستزداد قوة بشكل ملحوظ بعد إنجاز زيادة رأس المال واتفاقية القرض التي وقعتها الشركة الأسبوع الماضي بقيمة 20 مليون دينار مع بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي. وأضافت إن «معدل الدين إلى حقوق المساهمين سينخفض من 2.25 ضعف إلى 1.21 ضعف. وسيكون لدى الشركة 45 مليون دينار من الكاش، مع آجال استحقاقات أبعد أمداً».

ولفتت إلى أن قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية وحجم الكاش الكبير لديها يقودان إلى تمكين الشركة من تقديم توزيعات صحية اعتباراً من العام 2014 (ميزانية 2013).

وأوضحت «الوطني للاستثمار» أنها رفعت تقييمها للقيمة العادلة لسهم «الجزيرة» بنسبة 15 في المئة، بعد الخفض الاخير لتصنيف المخاطر من 4 إلى 3، لكنها أبقت على توصيتها بـ «تجميع» السهم. وأشارت إلى أن التقييم الجديد للسهم 380 فلساً، بالمقارنة مع التقييم السابق عند 330 فلساً (تمت معادلة التقييم السابق بخصم تأثير تفسيخ السهم بعد استدعاء زيادة رأس المال).

وقالت إنها لم تغيّر نظرتها إلى الأداء التشغيلي لـ «الجزيرة» وان التغيرات تركزت فقط على الميزانية العمومي، والتوقعات لصافي تكاليف الفوائد والتوزيعات.

وأشارت «الوطني للاستثمار» إلى أن «طيران الجزيرة» دعت المساهمين إلى الاكتتاب في برناج إصدار حقوق يهدف إلى جمع 17.8 مليون دينار، من خلال إصدار 178 مليون سهم بسعر 100 فلس للسهم الواحد. وكان هذا الإصدار قد حصل على موافقة المساهمين في 2010، لكنه تأخر لحين حصول الشركة على الموافقات الحكومية المطلوبة. وبالنظر إلى الخصم الكبير لسعر الأسهم الجديدة بالمقارنة مع آخر إغلاق للسهم قبل استدعاء الزيادة (0.450 دينار)، فإننا نتوقع تغطية الإصدار بالكامل».

القرض الجديد

ولفت تقرير «الوطني للاستثمار» إلى أن «الجزيرة» أعلنت في 16 الجاري أنها وقعت اتفاقية لاقتراض 20 مليون دينار من بنكين محليين، مضيفة «علمنا من إدارة الشركة أن القرض الجديد سيستخدم لسداد الجزء المتبقي من تكلفة الاستحواذ على (سحاب لتأجير الطائرات)».

وأوضح التقرير «بما أننا كنا ندرج هذا الجزء دائماً ضمن إجمالي مديونية الشركة، فإننا لا نتوقع أن يؤدي القرض الجديد إلى خفض مستوى الدين الإجمالي». لكنه استدرك بأن «القرض سيتم سداده على دفعات ممتدة لخمس سنوات مقبلة، ما سيمد أمد استحقاقات ديون الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تكلفة التمويل في القرض الجديد تقل عن الفائدة على دفعة شراء (سحاب) المؤجلة».

وأضاف «عموماً، نعتقد أن تمديد استحقاقات الديون وتخفيض متوسط تكلفة الاقتراض يشكلان خطوتين مهمتين».

وتوقع التقرير أن يصبح لدى الشركة بعد إتمام العمليتيتن (القرض وزيادة رأس المال)، نقد يقارب 45 مليون دينار، وأن يتحسن معدل الدين إلى حقوق المساهمين يقارب 1.2 مرة. وأضاف «نعتقد أن الميزانية العمومية باتت قوية جداً وتتكامل مع الإمكانات القوية للشركة في توليد الكاش (تقدر بنحو 27.5 مليون دينار خلال 12 شهراً). وإضافة إلى ذلك، فإن الانتشار الجيد لاستحقاقات الدين معطوفاً على حجم الكاش الكبير لدى الشركة، يوفر دعامة حماية قوية ضد الصدمات الخارجية غير المتوقعة. وبالتالي، فإن مخاطر النظرة العامة لمخاطر الشركة باتت أدنى، ولذلك نخفّض تصنيفنا للمخاطر من 4 إلى 3.

3 طائرات

ولاحظت «الوطني للاستثمار» أن لدى الشركة ثلاث طائرات متبقية من طلبياتها، لكن بالاستناد إلى توقعاتنا فإن ثلث التكلفة تم سدادها بالفعل. وبالتالي، فإننا نتوقع أن تتمكن الشركة من الحصول على تمويل لما تبقى من تكلفة الشراء من وكالة ائتمان الصادرات، من دون أن يتطلب ذلك تمويلاً محلياً كبيراً.

ورأت «الوطني للاستثمار» أن أحد أهم أسباب نجاح خطة العودة إلى الربحية كان تركيز الإدارة على تحقيق أقصى العوائد المساهمين. وقد قاد ذلك إلى تخفيض طلبية طائرات «إيرباص، بعد أن رأت الإدارة أنها لن تولّد عوائد جيدة على تلك الاصول نظراً لفائض الطاقة الاستيعابية في السوق». وتوقعت أن «تبقى هذه الفلسفة عنصراً أساسياً في أي قرار استثماري رئيس تتخذه الشركة في المستقبل».

ولفتت إلى «توليد (الجزيرة) لمستويات مرتفعة من التدفقات النقدية من دون أي نفقات رأسمالية أساسية تتطلب تمويلاً داخلياً، ونعتقد أن بإمكان (الجزيرة) أن تبدأ بتقديم تنوزيعات بعوائد جذّابة».