الأمن... أولوية الحكومة

| كتب وليد الهولان |

عين على الإنجاز وأخرى على الامن... ذلك كان الحال في مجلس الوزراء أمس. فمن على طاولة الاجتماع الأول بعد التماس الأول مع مجلس الامة، أكدت الحكومة أنه لن يكون هناك مكان لعاجز او مقصر في أداء مهامه ومسؤولياته.

ومن نافذة الاحتفال بيوم الشرطة العربية اطلق النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ما يمكن وصفه بأولوية الاولويات اذ شدد على عدم التهاون اطلاقاً في الموضوع الأمني، وعلى أن الوزارة ستقف بالمرصاد لكل خارج على القانون، وأن «للمواطن كل الحق في التعبير السلمي والمسيرات المرخصة بعيدا عن العنف والشغب والاثارة والتعدي ومخالفة القانون».

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان قرار تكليفه الإشراف على تشكيل جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان الذي صدر أمس سيتم المصادقة عليه الاسبوع المقبل، مشيراً الى أن تسمية رئيس واعضاء الجهاز لن تتم قبل حلول العام 2013.

على صعيد آخر، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان الفريق الحكومي بصدد إعداد أولوياته التشريعية للفترة المقبلة لتقديمها الى مكتب مجلس الامة، على امل اعادة جدولة اولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية للفصل التشريعي الحالي، على ان تقسم هذه الاولويات حسب ادوار الانعقاد وفق اهميتها من حيث التوقيت.

وقال العبدالله ان مجلس الوزراء «عرض بكل الاعتزاز والتقدير التوجيهات الحكيمة التي تفضل بها سمو الأمير حفظه الله ورعاه في رسالته للحكومة والتي رسم بها خارطة الطريق لعملها في المرحلة المقبلة، مؤكدا السمع والطاعة لأمر سموه».

وقال العبدالله ان مجلس الوزراء أكد بأن رائده «الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع، وأنه لن يكون هناك مكان لعاجز أو مقصر في أداء مهام عمله ومسؤولياته، وصولا إلى استعادة الكويت لمكانتها اللائقة وتحقيق رضا المواطنين».

واعتمد المجلس تشكيل اللجان الوزارية الدائمة تمهيدا لمباشرة أعمالها ومهامها في التصدي للقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاص كل منها.

وكان النائب الاول وزير الداخلية أكد بمناسبة احتفال الكويت بيوم الشرطة العربية أن «وزارة الداخلية حريصة على تلبية الاحتياجات الامنية للمواطنين والمقيمين كافة وعلى مواجهة المشكلات المرورية والعمل على حلها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة».

وشدد الحمود على أن «عيون الوزارة ساهرة تقف بالمرصاد لكل خارج عن القانون يريد النيل من أمن واستقرار الكويت أو محاولة الاساءة الى سمعتها، مع التزامنا الكامل بحقوق الانسان المصانة والتي لا تمس مهما كانت المبررات والاسباب، الا أن الحقوق والحريات تقف عندما تتجاوز حدود مصلحة الوطن العليا بالشغب والعنف والاثارة والاساءة للآخرين أو التعدي فلابد من ردعها».

وأشار الى أن أول ملامح الاستقرار الامني يتمثل في أن يكون الجميع سواسية أمام القانون «فلا أحد أكبر من الحق ولا اعتبارات خارج حدود التطبيق».

وقال الحمود ان كل فساد أمني وتجاوز للصلاحيات والاجراءات يستوجب المحاسبة والعقوبة الانضباطية والجنائية «وهيبة رجل الأمن من هيبة الدولة واحترام القانون واجب الجميع، كما أنني أتابع بنفسي عمل أجهزة الأمن كافة ومستعد لتلقي شكاوى ومقترحات الاخوة المواطنين والمقيمين على حد سواء في وقت تعمل وزارة الداخلية على مسافة واحدة من شرائح المجتمع وفئاته كافة».