عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية اليوم بنسبة حضور بلغت 8ر29 في المئة، حيث جرى الاستماع الى جدول الأعمال وفي مقدمته قرار هيئة أسواق المال بشطب ادراج أسهمها من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، وتم إقرار "عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في العام 2011" وسط إبداء بعض الملاحظات والاعتراضات من بعض المساهمين على أداء الشركة. في حين جرى تأجيل النظر في مستقبل "الخطوط الكويتية" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة ثامر عرب: "ان (الخطوط الوطنية الكويتية) بدأت نشاطها التشغيلي مطلع العام 2009 وتمكنت خلال فترة وجيزة من تقديم خدمات بمستويات متميزة، الا أن هذه المعدلات وحدها لم تكن كافية لدعم الشركة تحت ظروف تجارية صعبة في سوق افتقد التنظيم وسيطرت عليه شركات ذات طبيعة احتكارية". وأضاف: "ان تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة المتبعة في البلاد والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية، ترك أثرا كبيرا على عمل الخطوط الوطنية في السوق الكويتي"، موضحاً ان "الأوضاع السياسية والامنية التي مرت بها منطقة الشرق الاوسط مع بداية العام 2011 خصوصا في أفضل وجهتين كانتا تحققان عائدات للشركة وهما خطا بيروت والقاهرة فضلا عن افتقار السيولة النقدية وغيرها من الظروف الأخرى التي مرت بها الشركة، حدا بنا واعتبارا من 16 مارس 2011 الى تعليق جميع العمليات التشغيلية حماية لمصالح دائني الشركة ومساهميها".
وتابع: "انه منذ ذلك الحين ومجلس الإدارة يحاول جاهدا إيجاد الحلول المناسبة لإقامة الشركة من عثرتها"، واستعرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 "حيث تبين ان حجم الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة بلغت أكثر من 76 في المئة من اجمالي رأس المال، وأوصى مجلس الادارة مجددا بدعوة الجمعية العامة غير العادية الى الإنعقاد للنظر في مستقبل الشركة".
وأعرب عن الأمل في "أن تحقق نتائج سنة 2012 طموحات المساهمين".
(كونا)