د. تركي العازمي / وجع الحروف / حكومة المبارك الرابعة...!

أصدر سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة وهي الرابعة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك... ولا اعتراض لدينا لكن من باب النصيحة نود عرض بعض الملاحظات لعل وعسى أن يتم الأخذ بها مستقبلا!

الملاحظ أن طريقة ربط حقيبتين مع بعضهما أشبه بمحاولات «Trial and Error» أي التجربة وقياس الخطأ وهو مبدأ معمول به للبحث عن المعرفة ومكامن الخلل للخروج بحلول... ومع هذا لم نستفد منها!

ربطوا وزارة الكهرباء مع المواصلات، البلدية مع الأشغال، الكهرباء مع الأشغال، المواصلات مع الإسكان، التجارة مع الإسكان، العدل مع الأوقاف.... وهكذا الحال!

والآن مع الحكومة الجديدة، سنبدي ملاحظات حول طبيعة عمل الوزارة والقيادي «الوزير» ورؤيته:

الشيخ محمد العبدالله: وزيرا للبلدية ويحمل تخصص علوم سياسية وطبيعة العمل في الوزارة بحاجة لوزير مهندس مدني على الأقل أو خبرة في الشؤون البلدية!

م. عبدالعزيز الإبراهيم: وزيرا للكهرباء والأشغال... مع الكهرباء OK لكن الأشغال طبيعة عملها يختلف كثيرا فهي وزارة بحاجة لمهندس مدني مع خبرة في إدارة المشاريع!

على المستوى الشخصي، أتمنى وجود وزراء تكنوقراط كل حسب تخصصه وخبرته لأن الوزير رغم إنه منصب سياسي لكن التخصص له دور كبير في رسم استراتيجية المنشآت التابعة للوزير ومن دون رؤية (التي لا تتوفر إلا من خلال عامل التخصص والخبرة) لا يستطيع الوزير (القيادي) أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وقد تلتبس لديه الأمور ويرسم توجها للوزارة مخالفا لما تتطلبه احتياجات العمل!

الغريب أننا لا ننظر لطريقة تركيب الوزارة في الدول من حولنا، ففي الدول المجاورة هناك وزارة للعمل، وزارة للشباب والرياضة ونحن خلطنا كل شيء وجربنا كل المتاح المخالف للممارسات القويمة!

الوزير ليس «سوبرمان» فوزارة كالكهرباء والأشغال، والإعلام والشباب، والعدل والأوقاف، والمواصلات والإسكان غريبة طريقة جمعها!

والمتابع يعلم أن الوزير يومان في مجلس الأمة ويوم في مجلس الوزراء ناهيك عن اللجان في المجلسين و«قص الأشرطة» فكم من الوقت يتبقى لشؤون الوزارة.. وكم من الوقت يستطيع قضاءه مع عائلته... صعب جدا!

لذلك أتمنى أن أجد الآتي في الوزارة القادمة:

- وزارات منفصلة: وزارة العدل، وزارة الأوقاف، وزارة المواصلات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال، وزارة العمل... إلخ وأن يتم اختيار الوزراء وفق التخصص والخبرة فجمع وزارتين تحت مظلة وزير واحد لا يخدم مصلحة الوزارة ولا تمكن الوزير من بسط رؤيته!

- وزارة للتخطيط والتنمية (تفعل مفهوم الفكر الاستراتيجي)

- هيئة خاصة بتقييم القياديين ومكافحة الفساد الإداري والمظالم الإدارية وهيئات رقابية أخرى لها سلطة قوية في المحاسبة!

- أن يكون إجراء وإنهاء جميع المعاملات عن طريق الشبكة العنكبوتية بعيدا عن كتابنا وكتابكم وتأشيرة اللا مانع!

اننا في طريقة العمل هذه لن نستطيع توفير ما يحتاجه المواطن والمقيم والوزير ما لم يكن ملما بعمل الوزارة فلن يستطيع الإصلاح وبسط رؤيته والسبيل الوحيد هنا يكمن في توفر عامل الاختصاص والخبرة في المجال ( الحقيبة الوزارية )... والله المســـــــــــــــتعان!

 

د. تركي العازمي

terki.alazmi@gmail.com

Twitter: @Terki_ALazmi