الفيلي لـ«الراي»: «مجلس الظل»... بدعة لا أصل لها في الدستور

| كتب ناصر الفرحان |
أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» ان مفهوم «حكومة الظل» موجود في الحياة البرلمانية الانكليزية وفكرتها تتحقق بان يقوم احد اعضاء المعارضة بمتابعته ملف وزارة بذاتها، ويكون ظلا لوزيرها، وهذا يفيد عندما تتم محاسبة الوزارة من قبل المعارضة، حيث تكون المحاسبة وفق معلومات دقيقة وواضحة ومعرفة كاملة بملفات هذه الوزارة المستجوب وزيرها.
وأضاف أنه «يستفاد أيضاً في حال ما اذا اصبحت الغالبية أقلية، فبالتالي فالأقلية تصبح غالبية وتقوم بتنفيذ برنامجها بحكم انها الغالبية الجديدة، بحيث يكون لديها اطلاع دقيق على مجريات الامور من الناحية الواقعية، من كونها متابعة لملف الوزارة المعنية، ومجموعة الاعضاء مع الغالبية الجديدة تكون نظرتهم دقيقة ومسندة ببيانات لوظائف السلطة التنفيذية».
وذكر الفيلي انه اذا كان هناك من يرغب في متابعة وزير معين، فيجب ان تكون لديه حركة سياسية تجهز لإعداد برنامج سياسي، اي ان العضو الظل ينذر نفسه للمتابعة ليس بغرض (مناشبة) الوزير، ولكن بقصد اعداد تصور عملي لحل المشاكل والقضايا الواقعة، ولذا شتان بين (حكومة الظل) والهدف من وجودها وبين ما يطرح حاليا تحت مسمى (مجلس الظل) كما يخمن أهدافه».
وأشار الفيلي الى ان «من المنطقي ان يقوم اصحاب هذه الفكرة والداعون لها بإعلان توضيح دقيق لهذه الفكرة وأهدافها وبرنامج عملها وطريقة تنفيذها».
ولفت الى أن «اللائحة الداخلية لمجلس الامة تتضمن فكرة مشابهة الى حد ما مع مفهوم (حكومة الظل) وذلك من خلال تركيبة ومسميات وهدف اللجان الدائمة، من خلال متابعة المجلس لأعمال السلطة التنفيذية واختصاصاتها».
وتساءل الفيلي: «هل يمكن وجود جهاز منتخب يتابع نشاط المجلس القائم ويحقق مفهوم (مجلس الظل)؟ فنحن هنا Nما بصدد نشاط جماعة مغلقة تريد ان تمارس ما يسمى المحاكاة في الدراسات السياسية وتتابع اعمال المجلس المنتخب، او اننا اما بدعة جديدة ليس لها اصل في الدستور بحكم انه لا يجوز تنظيم اي انتخابات تشريعية موازية، والا سوف نكون امام سلطة موازية ليس لها وجود في الدستور، وبالتالي سنكون امام حالة من التعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها».