30 نائباً «تنوّروا»... تشريعياً

| كتب فرحان الفحيمان |

نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صباح أمس اجتماعا تنويريا لاعضاء المجلس الجديد حضره ثلاثون نائبا وتم خلاله اطلاعهم على سير العمل في المؤسسة التشريعية، واسلوب التعاطي مع الامانة العامة، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالتصويت الآلي وغيرها من الامور الخاصة بسير الجلسات وعلى هامش هذا اللقاء، اوضحت النائبة صفاء الهاشم ان اللقاء كان جميلا وتم خلاله شرح القواعد الاساسية للتعامل مع امور كثيرة، مشيرة الى ان «هناك مشروع قانون سأتبناه لانشاء مكتب دائم لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة، حتى امنع (لوية) النواب في الوزارات».

ونفت الهاشم ما تردد عن تلقيها عرضا بالوزارة وقالت «مصرة على اداء عملي من داخل المؤسسة التشريعية»، معتبرة ان الوجوه التي يضمها المجلس الحالي تبشر بخير لانها لم تأت من خلال التحالفات.

وأكدت أنها ابدت خلال لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء تحفظها على توزير المقاطعين او من دعوا للمقاطعة او المحسوبين عليهم او «الاخوان»، قائلة: «سيكون لي اسلوب اخر في التعاطي مع هؤلاء لو تم توزيرهم»، مشددة على انه «لم يعد امام سمو رئيس مجلس الوزراء عذر في التعاون مع المجلس لان المجلس يضم كوكبة من الوجوه الجديدة».

وعن محاولات عرقلة عقد الجلسة الافتتاحية قالت «الله يصبر قلوبنا عليهم فهؤلاء بعضهم يهدد بان يجلب نساف رمل امام مدخل المجلس وآخر يهدد بحشد الأطفال وهذا كله شغل صبيان»، مؤكدة انهم «حتى لو اغلقوا كل المداخل فسوف نعقد جلستنا في الخارج».

وعن المطالب باسقاط القروض، اشارت الهاشم الى انها معارضة لاسقاط القروض ولكنها تتبنى مقترحا اخر يقضي باعادة جدولتها حتى يتم التخفيف عن المقترضين.

وبدوره، تمنى النائب خالد الشطي ان تقوم التشكيلة الحكومية، على أسس وركائز تكنوقراطية تخدم المرحلة المقبلة للكويت، فلا نريد مبدأ المحاصصة في الاختيار، ولا نريد ضغط التيارات، ورئيس الوزراء هو الذي له الحق في اختيار وزرائه، وفي الوقت ذاته ندعوه الى اختيار رجال عمليين يخدمون الشعب ولا يكونون مؤزمين.

وشدد الشطي على أن «هذه الحقبة هي حقبة انجازات، ونتمنى ان يضع النواب ايديهم في ايدي بعض وان يمدوا يد التعاون مع الحكومة، من اجل تحقيق الانجازات».

وكشف الشطي عن انه ينوي الترشح لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة العرائض والشكاوى.

أما النائب يعقوب الصانع فكشف عن جملة من الاولويات التي سيتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة من ابرزها الجانب الامني ومكافحة الفساد ومشروع الحكومة الالكترونية.

وصرح الصانع بأن هذا اللقاء لم يتم التطرق فيه لاختيار الوزراء، ولكن من لا يؤمن بمرسوم الصوت الواحد الصادر عن سمو الأمير، فبكل تأكيد لن يقوم بتعزيز التعاون بين السلطتين، واذا رأى رئيس الحكومة وتعهد بأن ذاك الوزير او هذا سيتعاون فبكل تأكيد سيكون لدينا تعاون معه الى ان يثبت العكس، مشيرا الى ان الجلسة الافتتاحية ستقتصر على انتخاب الرئيس ونائبه وانتخاب اعضاء اللجان، مؤكدا ان هناك بعض الاولويات سيتم الاتفاق عليها مع النواب لوضعها كأجندة عمل في المرحلة المقبلة.

وأشار الى ان من اهم أولوياته القضية الامنية موضحا ان الوضع الامني يحتاج الى عدة تشريعات منها قانون جمع السلاح وإلى منظومة أمنية كالكشف عن بعض المحرضين والمخربين اضافة الى تفعيل النيابة الادارية وقوانين مكافحة الفساد والمشاريع الخاصة بدفع عجلة التنمية والتنمية المستدامة والاقتراح بقانون بتسريع الدورة المستندية حتى يتم انجاز المشاريع الحيوية الكبرى.

وذكر الشطي ان هناك أيضا مشروع الحكومة الالكترونية آملا ان يتم تشكيل الحكومة بطريقة تساعد في عملية الانجاز والتنمية، مضيفا انه تم الاتفاق على عدم التوسع في اللجان الموقتة حتى نستطيع الانجاز.

من جانبه، رأى النائب هاني شمس ان تحديد الوزراء يجب ان يتم بناء على قراءة دقيقة للحدث الديموقراطي والاستجابة التي تمت من قبل الشعب، والنظر بعين الاعتبار الى من احتكم الى الدستور، لأن الناس تعلق آمالها على السلطتين في هذه المرحلة للانجاز.

وأكد شمس انه ومجموعة من النواب سيدعمون اعادة تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الموقتة من اجل دعم العمل التشريعي مثل اللجنة الاسكانية، ولجنة معالجة أوضاع البدون بالاضافة الى عدد من اللجان الاخرى المهمة.

واعتبر النائب مبارك النجادة «ان المجلس الحالي فرصة ذهبية للحكومة للانجاز والتنمية»، داعيا إياها «عدم تكرار الاعذار التي كانت تطلقها في السابق وخصوصا قولها ان المجلس يقف عقبة امام الانجاز، والآن انتفت جميع الاعذار، وعليها ان تكون بمستوى ما أتيح اليها من فرصة».

وقال النجادة: «ان لم تستغل الحكومة ما هو متاح لها راهنا، فعليها ان تستعد للمواجهة، نحن لن نهوّل الامر، او نصنع بطولات وهمية، ولكننا سنحاسب الحكومة إن قصّرت في عملها»، مبينا ان هناك شقين في التعامل مع المعترضين على المجلس الحالي، فنحن نحترم وجهة النظر، ونعمل على حمايتها، ولكننا ضد تجاوز القانون، ولا نقبل بأي اجراء خارج اطار الدستور، وعموما انا لديّ مساعي الى فتح ثغرة في اصلاح ذات البين، واختراق جدار الاصطفافات، ونأمل ان نوفق في ذلك».

وأيد النجادة «اسقاط فوائد القروض خصوصا ان بعض الاجهزة الحكومية ومنها البنك المركزي يتحمل المشكلة التي عانى منها المواطنون، وفي ظل الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة، علينا ان نسعى الى اسقاط فوائد القروض».

أما النائب احمد لاري فأكد ان المشاورات بشأن عدم التوسع في انشاء اللجان البرلمانية الموقتة لم يجد قبولا من غالبية الاعضاء، مشيرا الى ان اللجان الموقتة التي كانت في السابق ستعود في هذا المجلس وعلى رأسها «حقوق الانسان - البدون - المرأة - الشباب - البيئة - الاسكانية».

وبين ان أمر اختيار اعضاء الحكومة متروك لسمو رئيس مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا، منوها الى ان هناك توجها عاما بضرورة اختيار من يكون تواجده يضيف اضافة نوعية لعمل وزارته مطالبا بمراعاة مخرجات العملية الانتخابية، لاسيما ان الاهم من اختيار الوزراء هو تغيير النهج والاسلوب في مجلس الوزراء في ما يخص الادارة».

ورفض لاري اطلاق مسمى المجموعة الشيعية داخل المجلس، مؤكدا ان المسمى الصحيح هو كتلة الخميس وان النواب الشيعة يتحركون مع كافة الاعضاء الباقين، للتأكيد علىالعمل من داخل اللجان، موضحا انه يدعم اعادة توزير الدكتور فاضل صفر مرة اخرى لما يتمتع به من كفاءة ومهنية بعمله.

وحول مشروع اسقاط فوائد القروض، قال لاري ندعم هذا المشروع منذ البداية، لكنه يحتاج الى بلورة قانون، لافتا الى انه من الممكن ان يتبنى المشروع بقانون الذي قدم من قبل في مجلس 2009، رافضا مايقال بأن هناك علاقة تناغم سوف تكون بين المجلس الحالي والحكومة، واصفا اياها بانها ستكون طبيعية عقب أن كانت استثنائية، مؤكدا ان هذا المجلس سوف يمد يده بالتعاون واذا وجدت اخطاء فسيتم التصدي لها بحزم من خلال الدور الرقابي والنيابي.

وعن المنافسة حول رئيس المجلس، اكد لاري ان هناك توجها من النواب الخمسين على اختيار النائب علي الراشد، مشيرا الى ان لو ترشح ضده أكثر من نائب فان النائب الراشد سيحصد اكبر عدد من الاصوات في المداولة الاولى للتصويت بينما تكون الاعادة في المداولة الثانية بين الراشد والنائبين علي العمير او احمد المليفي.

وكشف ان الحكومة لن يكون لها موقف معين مع مرشح للرئاسة بعينه حيث تتوزع اصواتها كل حسب قناعته.

وأكد لاري انه ومجموعة من النواب الشيعة التقوا رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الخميس الماضي، و لمسوا من خلال اللقاء تجاوبا وتعاونا كبيرا منه حول عدد من المواضيع التي طرحت، قائلا: «نتمنى ان ذلك التجاوب ينعكس ايجابا على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والى عمل ملموس».

مضيفا: «لما اكدنا لرئيس الحكومة انه لضمان التعاون يجب ان تغير الحكومة من ادائها ونهجها في العمل وليس الاكتفاء بتغيير الوزراء».

وبدوره، رأى النائب مشاري الحسيني: «ان الفرصة مواتية للعمل الجاد، خصوصا ان هناك وفقا لما نراه تعاونا نيابيا نيابيا ونيابيا حكوميا».

وقال الحسيني في تصريح للصحافين: «نحن مع اي اقتراح يصب في مصلحة المواطن، واي مشروع هدفه رفع المعاناة عن الكويتيين ندعمه بكل قوة، ولا ريب ان اسقاط فوائد القروض من ضمن الامور التي ندعها، ومواد الدستور تنص على اشياء كثيرة تعزز هذا المبدأ خصوصا المواد المتعلقة بحماية الاسرة وحماية الناشئة، وفوائد القروض تدخل بشكل مباشر في انهيار الاسرة من خلال تحميل العوائل ديونا كثيرة».

وبين الحسيني: «ان المعارضة اخواننا وأهلنا ويستندون الى مبدأ ديموقراطي، ونأمل ان يتعزز، ويتركون للديموقراطية ان تأخذ مجراها، وهناك حق لسمو أمير البلاد في المرسوم الواحد، وعليهم ان يتحلوا بالديموقراطية، ويتركوا لنا المجال للعمل».