«الإسكوا» أطلقت ورشة عمل عن آليات تطبيق قرار مجلس الأمن المعني بالمرأة والأمن والسلام

| كتبت غادة عبدالسلام |

أكدت المستشارة بلجنة شؤون المرأة الدكتورة حصة الشاهين الحرص على ضرورة زيادة تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية ما يجعل المرأة شريكا أساسيا في التنمية المستدامة للمجتمع.

وقالت الشاهين في حفل افتتاح ورشة عمل «آليات تطوير خطط عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325» التي تنظمها «الإسكوا» وتستضيفها لجنة شؤون المرأة بحضور ممثلين عن 17 دولة عربية، انها ترتكز على تطبيق مبادئ إعلان منهاج عمل بجين الذي يضع في اعتباره مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية مجلس الأمن الأساسية بموجب الميثاق لحفظ السلام والأمن الدوليين.

وأضافت أن هذه الورشة هي ثمرة اتفاقية التعاون الثنائي بين لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا-الأمم المتحدة وهذه الاتفاقية التي لها الأهمية بمكان حيث إن لجنة شؤون المرأة تحرص دائما على مشاركة المرأة الكويتية في المحافل الدولية والإقليمية في جميع المجالات وفي تطبيق القرارات الدولية التي تخص قضايا التمييز والعنف ضد المرأة وكذلك التأكيد على أن المرأة شريك أساسي في المجتمع.

وأوضحت أن رئيسة اللجنة الشيخة لطيفة الفهد حرصت على دعوة مركز المرأة في الاسكوا وجميع الدول الأعضاء وممثلي وزارات الدولة المعنية بهذا القرار الداخلية والخارجية والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام وإدارة الفتوى والتشريع ومن منظمات المجتمع المدني الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وجمعية الشفافية والجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع ورابطة الأدباء الكويتية وجمعية المحامين.

وقالت: من البرامج المقبلة المهمة التعاون الثاني بين لجنة المرأة و الاسكوا فقد اختيرت دولة الكويت لاستضافة الدورة السادسة للدول أعضاء الاسكوا والمنظمات الأممية والمجتمع المدني في الدول الأعضاء عام 2013.

وبدورها، أكدت رئيسة مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا «الإسكوا» الدكتورة مهريناز العوضي ان الورشة تهدف الى بناء الآليات الوطنية القادرة على تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من أجل المرأة والأمن والسلام والذي أصدره مجلس الأمن في اكتوبر من عام 2000 واعتمد بالاجماع، وبناء قدرات البلدان الأعضاء لوضع خطط وتقديم التقاريرالوطنية حول قرار مجلس الأمن رقم 1325، ورصد التقدم المحرز في وضع خطط العمل الوطنية، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

ولفتت الى ان هذا القرار يعتبر اطارا توجيهيا سياسيا مهما لوضع السياسات المراعية للنوع الاجتماعي حول الأمن والتنمية وحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى حماية النساء في أوقات النزاع واشراكها في حل النزاعات وعمليات بناء السلام وصنع القرار وزيادة تمثيلها على كل مستويات القرارات السياسية وتعزيزها.

وأوضحت ان الورشة هي الثالثة على التوالي في اطار رفع الوعي حول القرار 1325 والذي عقد من قبل مركز المرأة في بيروت في العام 2010- 2011 بحضور الآليات الوطنية في الدول العربية.

ولفتت الى انه خلال الورشة التي تستمر على مدى يومين سيتعرف الحضور على قانون حقوق الانسان الدولي والقرار 1325 ومحاوره الأربعة الخاصة بالمشاركة والحماية والوقاية والانعاش، اضافة الى بعض التجارب الناجحة لخطط العمل في البلدان المختلفة، للخروج بتصور واضح للمنهجية المتبعة لاعداد خطط العمل الوطنية من أجل تفعيل القرار 1325.

واستعرضت المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية بالاسكوا رانيا الجزائري في الجلسة الاولى مواد «القانون الدولي لحقوق الانسان وحقوق المرأة في النزاعات المسلحة «المرأة، الأمن، السلام» مبينة أن هناك التزامات تقوم بها الدول في ما يتعلق بحقوق الإنسان وهي احترام الدول تجاه هذه الحقوق عن طريق الامتناع عن القيام بأي فعل قد يقوض التمتع بالحقوق،وحمايتها عن طريق منع الجهات غير الحكومية من انتهاك هذه الحقوق والوفاء تجاهها عن طريق اتخاذ إجراءات إيجابية لكفالة ممارسة حقوق الإنسان.

اما الجلسة الثانية فخصصت لاستعراض بنود قرار مجلس الامن رقم 1325 حول «المرأة، الأمن، السلام» وقدمتها عايدة أبو الراس الخبيرة الإقليمية والمدربة الرئيسة بالورشة حيث ذكرت أن الهدف من الورشة هو تعريف المشاركين على القرار 1325 ومحاوره للخروج بتصور واضح يتم بناء عليه الاستفادة من تجارب الدول لإعداد خطط عمل وطنية لتفعيل القرار السابق ذكره.

وأكدت أن المرأة الكويتية قطعت شوطا كبيرا في قضيتها فأثبتت وجودها على الساحة في فترة زمنية قياسية حيث بدأت الترشيح والترشح عام 2005 وهي فترة قريبة جدا استطاعت خلالها الوصول للمجلس من دون كوتة وهو إنجاز في حد ذاته ولكننا في دولنا العربية نطمع في اكثر من ذلك وهو وصول نسبة تمثيل المرأة إلى 30 في المئة وفقا لمنهاج عمل بجين لأن النسبة الفعلية لتمثيل المرأة فى بلادنا العربية لا تتعدى 10 في المئة.

ولفتت الى ان أهمية هذا القرار تكمن في انها المرة الأولى التي استرعى فيها مجلس الأمن الانتباه الى أثر النزاع المسلح على المرأة وأقر بتهميش دورها في بناء السلام وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه النساء ومنظمات المجتمع المدني في بناء وحفظ السلام، اضافة الى انها المرة الأولى التي أخذ بعد النوع الاجتماعي في قرارات مجلس الأمن.