ملف الإصلاح الاقتصادي يتصدّر أولويات الحكومة المقبلة

| كتب وليد الهولان |
كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن ان ملف الاصلاح الاقتصادي سيكون في قمة سلم اولويات الحكومة المقبلة.
وأوضحت المصادر ان «أجندة اعمال الحكومة المقبلة ستنصب بشكل مباشر على الاهتمام بملف الاصلاح الاقتصادي والذي يمثل تحدياً حقيقياً لها»، مشيرةً الى ان «تعديلات قانون (بي أو تي) ودعم المشروعات الصغيرة والمناقصات وتنفيذ مشاريع الخصخصة ستكون ضمن اول التشريعات التي ستتقدم بها الى المجلس، علاوة على المراسيم التي صدرت خلال فترة الحل بهذا الشأن».
وأشارت الى اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص واشراكه في مختلف عمليات التنمية المرتقبة ومشاريعها الضخمة، لا سيما الاسكانية منها، مبينة ان « الحكومة ستعمل على تعزيز هذا الدور خلال الفترة المقبلة لاستقطاب ومشاركة العمالة الوطنية فيه، للحد من تراكم طلبات التوظيف في القطاع العام والتي من الصعوبة بمكان استيعابها كافة في المستقبل».