الرقبة: 600 شركة تصلح لسوق الأسهم الناشئة

| كتب علاء السمان |

استعرضت «لجنة السوق» برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، أمس، حزمة من الملفات التي تناولتها اللجان الفرعية على مدار الأسابيع الماضية.

وصادقت اللجنة على محاضر وتقارير اللجان الفرعية، بما فيها اللجنة الفنية للبورصة، التي اشتملت على آخر تطورات بحث إمكانية تنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة، التي تمر عبر البونات الخارجية، بالإضافة إلى مدى إمكانية إتاحة المجال أمام تداول أسهم الشركة المشطوبة أو الموقوفة بقرار من السوق.

وقال مدير عام سوق الأوراق المالية فالح الرقبة، على هامش الاجتماع: «سبق للبورصة وأن رفعت إلى هيئة أسواق المال تصوراً شاملاً وليس تفصيلياً في شأن تنظيم تعاملات تلك الأسهم، فيما تهتم الهيئة اليوم بضرورة التسيق في ما بين الجهات المعينة من أجل وضع الآليات المناسبة لها، وذلك وفق كتاب رسمي قبل فترة قليلة».

وأضاف الرقبة أن الهيئة تحرص على وضع حركة شركات «الجت»، التي أمضت ثلاث سنوات منذ تأسيسها وتنطبق عليها شروط الإدراج، في جو رقابي شفاف، حفاظاً على حقوق مساهميها، على أن يكون ذلك حسب آليات العرض والطلب لخدمة البائع والمشتري على غرار السوقين الرسمي والموازي، ولكن وفق قواعد خاصة.

وأشار الرقبة إلى أن اهتمام الهيئة بهذه القضية يفتح المجال للتنسيق المتبادل مع البورصة لوضع التصور النهائي، خصوصاً أن هناك أكثر من 600 شركة تتداول تنطبق عليها شروط الإدراج، لكنها تشهد تعاملات خارجية بعيداً عن النطاق الرقابي الكامل.

ونوه إلى أن البورصة تعمل على تفعيل استراتيجيتها التطويرية، التي تشتمل على المرحلة الثانية من نظام «إكستريم»، إذ ستضع المقترحات المتعلقة بتلك المرحلة وما تحتاجه من تعديلات بين يدي هيئة الأسواق لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية تبحث القضايا وترفعها إلى لجنة السوق التي تناقش وتحول الأمر إلى الهيئة وفقاً لتوجيهاتها.

وأوضح الرقبة أن المرحلة الثانية من النظام تتضمن تدشين أدوات استثمارية ومنتجات لخدمة المستقات المالية مثل السندات والصكوك وتداول المؤشرات، إذ يتوقف المضي في طرح مثل هذه المنتجات على موافقة الجهات الرقابية، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل، ألمح الرقبة إلى أن اللجنة استعرضت مقترحاً من شركات الوساطة بخصوص توزيع أرباح من صندوق الضمان، لاسيما وأن الأطر التنظيمية لعمل الصندوق ونظامه الأساسي يتيح المجال أمام توزيع الأرباح، ما ينطبق على مبالغ تصل إلى 1.3 مليون دينار، منوهاً إلى أن هناك توصيةً بتوزيع تلك الأرباح، ولكن بعد عقد اجتماع لعمومية الصندوق لاتخاذ القرار.