وليد الرجيب / أصبوحة / التعقل هو المطلوب

ذكرت وكالة رويترز: «ان ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جدد الدعوة للحوار مع المعارضة في البلاد، مضيفة ان المحادثات قد تعالج الأزمة في هذا البلد الخليجي الذي يشهد اضطرابات».

وكانت مملكة البحرين قد لجأت للأحكام العرفية لاخماد الاحتجاجات في مارس من العام الماضي ولكن أعمال العنف تجددت، بل تقع اشتباكات شبه يومية بين المحتجين والشرطة في البحرين التي شهدت عدداً من التفجيرات هذا العام مع حظر التظاهرات في البحرين.

وأضافت رويترز: أن الأمير سلمان الذي يُعتقد أنه فقد نفوذه لصالح الجناح المتشدد في الأسرة الحاكمة ابان الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي قال مساء الجمعة الماضية: «انه ينبغي للمملكة مواصلة الاصلاحات السياسية والقضائية التي ترى المعارضة أنها غير كافية» وهو ما رحبت به المعارضة البحرينية ببيان صادر لها قائلة: «انها تتفق مع ولي العهد في ضرورة الاستماع الى صوت الغالبية العظمى من الشعب البحريني المتعايش مع بعضه البعض ويهمه أمنه ومستقبله ومشاركته في ادارة شؤونه كمصدر للسلطات على أسس ديموقراطية حديثة ومتحضرة، فسماع صوت الشعب والاستجابة له هو الحكمة المفقودة في البلاد».

وإزاء هذا الموقف المتعقل أصبح من الواضح أن عناد وتشدد الأنظمة واستخدامها الحلول الأمنية يُزيد النار أوارا، وأن العنف لا يأتي الا بعنف مضاد بينما التعقل والحكمة في معالجة الأمور قد تأتي بنتائج ايجابية، وهذا ما لاحظناه في أحداث الأيام الأخيرة والاحتجاجات التي خرجت في مناطق مختلفة في الكويت، فعندما تعامل مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح مع المتظاهرين برقي ووعدهم بعدم تدخل القوات الخاصة تحولت المسيرة الى سلمية ثم انفضت بسلام، بينما كان التعامل الأمني عنيفاً في مناطق أخرى مثل الصباحية وصباح الناصر بسبب تعنت رجال الأمن، ما جعل ردة فعل شباب المسيرة عنفاً مضاداً، والمشكلة أن العنف لا يتوقف عند حدود معينة بل أنه دائماً مؤهل للتصاعد، فلا أحد يتنبأ بردة فعل الجماهير في لحظات مثل هذه، وأيضاً لاحظنا في المسيرة السلمية (كرامة وطن 4) يوم السبت الماضي والتي لم تتعرض الى عنف أمني الى أنها انتهت بسلام.

آن الأوان لأن تستجيب الأنظمة للاصلاحات التي تطالب

بها شعوبها، بدلا من التشدد والعناد الذي لا يؤدي الا الى

الأذى وربما يفضي الى القتل والعداء بين مكونات المجتمع، فالشعوب لن تتوقف عن المطالبة بحقوقها في أي مكان في العالم.

ومن جانب آخر، يجب على القوى والشخصيات الوطنية والديموقراطية عدم اتهام بعضها بالارتماء في أحضان القوى الرجعية وقوى التشدد الديني أو الاصطفاف مع الحكومة، وعليها أن تلتفت الى قضيتها الوطنية الأساسية وعدم التشرذم بسبب خلافات جانبية مما يعزلها عن شعبها، وعليها كذلك دعوة الحكومة الى التوقف عن الملاحقات والاعتقالات السياسية وضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين.





وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com