دميثير والشليمي نائبان... موقتاً

| كتب فرحان الفحيمان وناصر الفرحان |

حكمت الدائرة الادارية الاولى في محكمة التمييز أمس بوقف تنفيذ حكمي محكمة الاستئناف القاضيين باستبعاد النائبين خالد الشليمي وخلف دميثير، لحين الفصل في الطعنين المقدمين من النائبين.

وقالت المحكمة في حكميها انه «بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة رأت المحكمة انه من ظروف الطعنين وملابساتهما، يوجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما موقتا لحين الفصل فيهما».

وبهذا الحكم يستمر النائبان في عضويتهما في مجلس الامة لحين الفصل في الطعنين في محكمة التمييز.

وقال الشليمي لـ «الراي» ان حكم ايقاف شطبه كان متوقعا «في ظل وجود قضاء نحسن الظن فيه، ونحن نبحث دوما عن الحقيقة واقامة العدل».

وأضاف: «ان الفصل في القضية أُجل، ما يعني ايقاف الشطب، وبات بامكاني مزاولة عملي كنائب منتخب من الامة، خصوصا ان القضية لم تزل امام القضاء، ولم يفصل فيها بشكل نهائي».

وذكر الشليمي: «ان اسقاط عضوية اي نائب يعود الى سلطات مجلس الامة، فهي من تقدر ذلك، وعموما الامر في القضاء، ونحن نثق بنزاهته».

وعلّق الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» على الحكم بوقف تنفيذ حكمي محكمة الاستئناف القاضيين باستبعاد دميثير والشليمي الى حين الفصل بالطعنين المقدمين منهما، والذي يعطيهما الحق في الاستمرار كنائبين في مجلس الأمة.

وقال الفيلي: «من الأرجح ان محكمة التمييز أصدرت هذا الحكم موقتا بانتظار حكم المحكمة الدستورية الخاص بالنائبين في حال تم تقديم طعن في صحة عضويتهما من قبل مرشحي او ناخبي الدائرتين الثانية والرابعة».

وأشار: «بهذا الحكم الموقت فإن دميثير والشليمي عضوان في مجلس الأمة يؤديان أعمالهما الى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية إما بتأكيد شطبهما، وبالتالي فإن محكمة التمييز ستأخذ به وتشطب عضويتهما، وعليه سيتم عرضه على مجلس الأمة للتصويت حسب اللائحة الداخلية وطبقا للمادة (16) أو أن ترفض (الدستورية) شطبهما، وعليه فإنهما يستكملان عضويتهما».