جابر المبارك: أرفض التحفظ على أي مرشح للوزارة

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

قطع سمو رئيس الوزراء بعدم وجود «فيتو» على أي مرشح للتوزير، مؤكدا أن ذلك غير صحيح «ولن أسمح بذلك»، موضحا ان الحكومة ستعلن خلال هذا الأسبوع.

وفي ملاقاة الحكومة المرتقبة ومجلس الأمة المنتخب، أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن من أفكار الحراك المعارض للمجلس والحكومة معا اضافة الى «مجلس الظل» دعوة الأمة الى انتخاب «مجلس شعبي»، الأمر الذي استبعدته مصادر غالبية المجلس المبطل «لصعوبة التنفيذ على أرض الواقع، وخشية من عدم التفاعل».

وأعرب سمو رئيس الوزراء عن تفاؤله «تجاه النواب الجدد الذين قدموا مؤشرات ايجابية للتعاون مع الحكومة، وصولا الى تشريعات وقرارات تصب في صالح الوطن والمواطنين».

وأضاف سموه لدى استقباله أمس رئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد يوسف بهبهاني يرافقه وفد الجمعية الزائر لجمهورية العراق، ان «الكرة الآن في ملعب السلطتين وليس لدينا عذر في أي اعاقة أو عرقلة لمسيرة التنمية، ونأمل من نواب المجلس القادم الا يجعلوا قاعة عبدالله السالم للمحاضرات وانما قاعة انجازات لكل ما تقدمه اللجان البرلمانية من مشروعات ينتظرها أبناء شعبنا».

وعن المشاورات الحكومية مع عدد من النواب ووجود تحفظات على بعض المرشحين للوزارة، نفى سموه «مثل هذه المزاعم» قائلا: «لن أقبل بمثل هذا ولن أقبل لاي طرف بتقديم أي تحفظ على شخصيات في التشكيل الوزاري»، مؤكدا في الوقت نفسه انه «يقبل النصيحة الصادقة ويفهم كل الاراء المحايدة خلال المشاورات».

وأكد سموه ان «الوزارة ليست مقاما للتشريف وانما مقام للتكليف والعمل الوطني، وانه حريص على اختيار وزراء ورجال دولة يستحقون ثقة المواطنين بعيدا عن انتمائهم».

من جهته، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن أمله بنجاح مجلس الامة الجديد في «التأسيس لتعاون مسؤول ومتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدف الى بناء كويت الوحدة الوطنية وتعزيز دولة القانون والتنمية وتكريس قواعد الشفافية ومحاربة الفساد».

وتمنى الغانم في تصريح صحافي «نجاح سمو رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة يتم اختيار وزرائها وفق معايير الكفاءة العملية والمصداقية الاخلاقية وبعيداً عن اعتبارات المجاملة والمحاصصة بحيث لا تجزع من الخطأ فتؤجل القرار، ولا تخضع للضغوط فتنحرف عن الصواب، وتملك من وضوح الرؤية ما يمكنها من تنفيذ برنامج الاصلاح بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وكشف النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان من ضمن الافكار المطروحة على أجندة الحراك المعارض لمرسوم تعديل القانون الانتخابي والمجلس القائم، «انتخاب مجلس امة شعبي يمثل الغالبية المقاطعة للانتخابات الحالية لاختيار من يعبر عن رأي هذه الغالبية ويمثل ارادتها التي سلبت».

وقال الطبطبائي ان «هناك عدداً من الافكار المطروحة ومنها (مجلس الظل) وكذلك مجلس شعبي تدعى الامة لانتخاب اعضائه للتعبير عن إرادة الـ75 في المئة من المواطنين الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية، وكذلك الاستمرار بالندوات الجماهيرية والمسيرات وغيرها من الانشطة».

وكشف الطبطبائي عن ان كتلة الغالبية البرلمانية لم تحدد حتى الان موقفها من فكرة المبيت بساحة الارادة التي دعا اليها حساب «كرامة وطن» من على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مبيناً انها فكرة «لا نعلم عنها شيئا الا ما تم طرحه في الحساب ولم يتم بحثها حتى الآن».

وأوضح ان تجمع «نهج» والقوى الشبابية سيدعوان الى تجمع «ارادة أمة» الثاني في ساحة الارادة خلال الايام القليلة المقبلة، اما قبل موعد افتتاح المجلس الحالي إما بعده»، مشيراً الى ان موعد هذا التجمع سيحدد خلال اليومين المقبلين.

وأكد ان تجمع «ارادة امة» في حال انعقاد دائم لبلورة الحراك المقبل الرافض لمرسوم الصوت الواحد، وان «الحراك لن يتوقف حتى تعود الارادة الى الأمة، وستشهد الأيام المقبلة تنوعا في الحراك، سيكون عبارة عن مسيرات وتجمعات في ساحة الارادة وندوات وبعض الانشطة التي لم تزل في طور البحث، وسيعلن عنها في غضون الايام القليلة المقبلة».

وبشأن المسيرات الليلية وامكانية ايقافها قال الطبطبائي: «ان المسيرات التي تشهدها مناطق عدة ليست قرارا من تجمع او كتلة، وانما هي ردة فعل تلقائية من قبل عدد من المواطنين ارتأوا التعبير عن رفضهم للمرسوم بطريقتهم الخاصة، ومن المفترض ان يتم التعامل معهم برقي وحكمة، وعدم استخدام الحل الامني الذي لن يجدي نفعا».

وفي السياق علمت «الراي» ان منظمي المسيرات الليلية سينقلون تجمعاتهم من المناطق السكنية الى ممشى كل منطقة.

وكشفت مصادر كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل عن تشكيل لجنة تنفيذية تضم الى عضويتها كلا من النواب السابقين احمد السعدون وخالد السلطان ومسلم البراك والدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش واعضاء مجلس 2012 المبطل محمد الدلال والدكتور عادل الدمخي وبدر الداهوم للتواصل مع القطاع الوطني المعارض لمرسوم تعديل القانون الانتخابي والمجلس القائم وبحث آليات عمل الفترة المقبلة ومنها إنشاء لجنتين سياسيتين لمتابعة اعمال البرلمان والحكومة المقبلة يكونان بمثابة «مجلس الظل».

واستبعدت المصادر ان يتم اعتماد فكرة الدعوة لانتخاب مجلس شعبي يمثل الغالبية المقاطعة «لصعوبة تنفيذها على ارض الواقع، خصوصا في ظل خشية عدم التفاعل الجدي من قبل المقاطعين معها»، مشيرة الى انه «رغم ذلك فان كل أفكار الحراك المطروحة من قبل كافة الاطراف ستكون محل قبول بعد دراسة جدواها وامكانية تطبيقها».