البنوك الكويتية الثالثة خليجياً في «القوة المالية»

| كتب المحرر الاقتصادي |

أظهرت بيانات جديدة نشرتها وكالة «موديز» أمس، أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجياً من حيث متوسط القوة المالية للبنوك، متأخرة عن السعودية وقطر، ومتقدمة على الإمارات وعمان والبحرين.

وبلغ متوسط القوة المالية للبنوك الكويتية C- مقارنة وهو المتوسط نفسه لقوة البنوك القطرية، لكنه أقل من متوسط C الذي تحظى به البنوك السعودية، التي سجلت مركزاً متقدماً عالمياً على هذا الصعيد، مع احتلالها المركز الثامن.

ويتمتع بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيف للقوة المالية في الكويت والمنطقة عند C، يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) عند C-، فيما تحظى ثلاثة بنوك بتصنيف «D+» هي «الأهلي» و«الأهلي المتحد» و«التجاري».

وكانت «موديز» قد أبقت في آخر تقرير لها عن القطاع المصرفي الكويتي على نظرتها العامة «مستقرة»، من دون تغيير عن العام 2011. وقالت «موديز» إن ذلك يعكس توقعاتها بأن البيئة التشغيلية ستبقى حميدة، فيما يدعم الإنفاق الحكومي (الممول من فائض الميزانية) القطاع الخاص غير النفطي؛ وأن الربحية ستستمر في التعافي التدريجي، غالباً بسبب تراجع المخصصات.

وفي ما يتعلق بجودة الأصول والرسملة، أبدت «موديز» نظرة سلبية لجودة الأصول في الجهاز، انعكاساً لمخاطر الائتمان الكامنة ونقص الشفافية في ما يتعلق بمستويات القروض المتعثرة في الجهاز». وأضافت «إن نظرتنا هذه توازنها الرسملة القوية للقطاع التي توفر للبنوك دفاعات قوية لامتصاص الخسائر».

وكشفت أنه «تحت السيناريو الأشد لاختبارات الضغط التي نجريها على القطاع، يبقى معدل الكفاية للشريحة الأولى من رأس المال قوياً، فوق 9 في المئة».

وبينت أن البنك المركزي يسعى إلى التطبيق المبكر لمعايير «بازل-3». واعتبرت أنه «في ظل الدعامات الرأسمالية القوية والسيولة الجيدة، يرجح أن تكون البنوك الكويتية جاهزة بالفعل للتوافق مع متطلبات» هذه المعايير. وأشارت إلى أنه «في ظل معدلات الرسملة المرتفعة بالفعل، تقدم البنوك معدلات مرتفعة للتوزيعات، ما يعني أن بإمكان البنوك- إذا اقتضى الأمر- توليد رأسمال إضافي من خلال التوقف عن توزيع الأرباح» (النقدية).