جعفر رجب / تحت الحزام / عن الميثاق والكرسي

وضعت الانتخابات اوزارها، واجد لزاما علي ان اعود بالشريط لما قبل الانتخابات، للرد والتوضيح على افكار وآراء تجمع «الميثاق الوطني»، ولكي اكون واضحا فالمقال ليس موجها لاشخاص الميثاق، بل لافكارهم التي طرحوها، ولعراب الميثاق بالتحديد.

اولا، لا اعرف شخصيا عدد اعضاء الكتل والتجمعات الكويتية فأحيانا يكون عدد اعضاء التجمع خمسة افراد وفاكس، او ستة ولابتوب وثلاث قنفات، او سبعة افراد واربع استكانات شاي...فهم لم ينزلوا الانتخابات رغم ادعائهم بعظيم ثقلهم السياسي والاجتماعي، حتى نعرف بالضبط هل هم اكثر ام اقل من اصابع اليد.

ثانيا، في مقالهم الذي ردوا به على ما كتبت، نسبوا كل انجازات التحالف الاسلامي لهم، منذ الثمانينات وحتى الآن لانفسهم، وانهم سبب نجاح نوابهم الثلاثة، وسبب اخراجهم من ازمتهم في قضية التأبين... ويبدو لي ان كل معلوماتي حول ما حاكوه ضد التحالف ورموزه كان وهما وخيالا، الا انني «ساطوفها» لهم، فانا لا ناقة لي ولا جمل لي بين الطرفين.

ثالثا، تم ذكر انجازات الميثاق ايضا وتاريخهم الباسل في الغزو، وكيف قاوموا وكيف وزعوا الاكل... وهذا حديث لايقوله من يفعل ويعمل، فكل اهل الكويت جاهد وواجه الغزو دون افلام، وفبركات، وادعاءات... إلا اذا كان شوارسكوف، وكولن باول، من اعضاء الميثاق سابقا دون علمي فهذا امر اخر، واقدم اعتذاري لهم!

رابعا، كل تحركات الميثاق قبل الانتحابات، من بيان مقاطعة ثم نفيه، ومن مقالات مثبطة، ومن محاولات حفر لبعض المرشحين، كان الواضح منها للعالمين ببواطنها مرتبطة بعلاقة، أظهرت النتائج، وتبين انهم فشلوا، كما فشلوا من قبل في انتخابات غير نيابية سابقا تبين ان البعض لايحكم إلا على فراش مكتبه.

خامسا، من الغريب ان دعاة التثبيط الانتخابي في الدائرة الاولى، كانوا اول من ذهب وصوت وختم جنسيته رغم كلامهم المحبط ومقالتهم المثبطة، وذلك بعد ان تناهت الى اسماعهم رفض توزير من سيقاطع الانتخابات، وانه لا وزارة لمن لم تختم جنسيته.!

سادسا، وهو الاهم، في تصنيف الناس الى سنة وشيعة، كما قام به البعض «الوطني»، وكما قام بها أحدهم في مقاله قبل يوم من الانتخابات، يشير بوضوح الى تدني مستوى النظرة الى المواطنة، وكأن هذا المواطن الشيعي له احلام ومشاكل مختلفة عن بقية البشر في هذا البلد، وكأن له مطالب خاصة مختلفة عن بقية المواطنين، لهذا يطالبه بالانعزالية، سواء في المشاركة او في المطالبة الفئوية، دون ان يعي ان المواطن «الشيعي» هو نفسه السني، والمسيحي... الذي يطالب بالمساواة ومحاربة الفساد ولايهمه كثيرٌ ان يحصل على وزارتين او يعين مديرا او وكيلا بسبب طائفته، لايهمه هذا بقدر ما يهمه ان يكون الناس متساوين امام القانون، وتمارس العدالة الاجتماعية بعيدا عن المحسوبيات والحسابات الطائفية والفئوية، يريد مزيدا من الحريات، والمشاركة الشعبية، مثله مثل اي مواطن آخر... اما ان يحصرها في منصب بالاوقاف او لجنة بالمناهج او في رخصة حسينية، كما طالب بها أحدهم فهذا بحد ذاته انعزال عن المجتمع، ومساس بذكائه وكرامته كمواطن، وتقليل من شان طموحات الناخبين الذين يسعون للعيش في بلد اجمل وافضل.

اعتذر عن الاطالة، ولكن كان لابد من الرد، و«اطلع حرتي شوية»، مع اني «اشوفها وايد على» الميثاق كل هذه المقالة!



جعفر رجب

JJaaffar@hotmail.com