البورصة تسيّل 18 ملكية صغيرة

| كتب علاء السمان |
تسلمت إدارة سوق الأوراق المالية، الأسبوع الماضي، عددا من محاضر الحجز التنفيذية على محافظ أسهم تابعة لشركات ومجموعات مختلفة، من أجل تسييلها وفق أحكام صادرة لصالح دائنين.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحافظ المراد تسييلها، سواء عبر مزادت علنية أو من خلال البيع على شاشة التداول الرسمية وحسب آليات العرض والطلب على تلك الأسهم، متنوعة وتمثل معظمها حصصاً في شركات غير مدرجة بخلاف كميات أخرى في شركات مدرجة أيضاً، لافتة إلى أن إحدى العمليات التي تجهز لها البورصة وفق توجيهات العدل تمثل نزاعاً ما بين ورثة على محافظ وأصول عقارية تصل قيمتها إلى 50 مليون دينار.
وأشارت المصادر إلى أن أمر الحجز الذي تسلمته البورصة اتخذت الشركة الكويتية للمقاصة بمقتضاه الإجراءات القانونية للحجز على نحو 18 ملكية صغيرة، وذلك ما توضحه سجلات المساهمين في الشركات المدرجة من ملكيات تعود إلى الطرف المدين الذي يعد إحدى جبهات النزاع على ذلك الإرث.
وبينت المصادر أن الحصص المسجلة باسم المدين، والتي ينتظر أن تباع بعد منتصف الشهر الجاري حسب توجيهات إدارة التنفيذ في وزارة العدل، تحتوي على كميات قليلة من الأسهم المدرجة تتراوح ما بين 50 و97 ألف سهم، فيما أشارت إلى أن ناتج البيع سيتحول إلى حساب «التنفيذ» كي يضاف إلى عمليات تسييل الأصول العقارية وغير العقارية التي تتعلق بالإرث.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة في البورصة إن إدارة التنفيذ طلبت أخيراً تسييل ما يقارب 50 مليون سهم من أسهم «دار الاستثمار»، بالاضافة إلى ملكيات أخرى، منها في المدار والسور وغيرها من الكيانات التي تمثل رهناً سبق وأن قدمته شركة «ايفاد العقارية» لدى البنك الاهلي الكويتي مقابل مديونية تقدر بنحو 30 مليون دينار، منوهة إلى أن الجهات المعنية في البورصة ستعمل على تنفيذ توجيهات إدارة التنفيذ، ما لم تحصل على ما يفيد وقف المزاد.
وأضافت المصادر أن هناك مزادات مختلفة يتم إيقاف تنفيذها قبل موعدها، وذلك على غرار ما حدث خلال الفترة الأخيرة على وقع تقديم إشكال لوقفها، وهو ما يتم إخطار البورصة به على الفور، ملمحة إلى أن مزاداً، كان محدداً له موعد لبيع محافظ أسهم مرهونة من شركة الصفاة العقارية لصالح البنك التجاري مقابل مديونية تصل الى 19 مليون دينار في كل من دانة والصفاة وصافتك والصفاة عالمي، قد أوقف خلال الأيام الماضية على صدى الإشكال المقدم من قبل الطرف المدين.
وأكدت المصادر أن الجهات المسؤولة في البورصة تنفذ عمليات البيع وفق آليات العرض والطلب فيما يخص الأسهم المدرجة، ما لم يكن هناك مشتر قد تقدم لشراء الحصة، إذا كانت تتجاوز حدود الـ 5 في المئة، فيما تحرص على بيع الأسهم غير المدرجة أو المشطوبة وفقاً لتقييم تقدمه إدارة التنفيذ على السلع المعروضة وذلك كسعر أساسي يبدأ منه المزاد.