شركات الوساطة ليست «مستعدة» لـ «إكستريم 2»

| كتب علاء السمان |
اشتكت شركات وساطة مالية عاملة في البورصة من ضعف التواصل مع الجهات الفنية، في شأن التحضير لتدشين المراحل التالية من نظام التداول الجديد «إكستريم»، على غرار بدايات التحضير للمرحلة الأولى من النظام ذاته.
وقالت مصادر مسؤولة في شركات الوساطة إن البورصة تهتم حالياً بتطوير سوق «الأوبشن»، بشقه الجديد، وتسعى لتدشين أدوات استثمارية متنوعة، بما فيها سوق للسندات وآخر للصكوك، ضمن برنامج المشتقات المالية التي تتضمنها المرحلة الثانية من النظام، لافتة إلى أنها البورصة أغفلت ما إذا كانت شركات الوساطة جاهزة لذلك أم لا، وما إذا كان لديها التقنيات والإمكانات الفنية والبشرية لمواكبته، أم أنها تفتقر إلى ذلك. وأكدت المصادر أن شركات الوساطة تفتقر إلى البرامج المطلوبة، ما يستدعي بحثاً مباشراً معها، حتى لا يتسبب ذلك في تأخير التعامل بها لدى انتهاء السوق من تجهيزها في المستقبل القريب، منوهة إلى أن شركة المركز المالي، مثلاً، قدمت مقترحات لتطوير «الأوبشن»، باعتبارها صانع السوق الوحيد له، إلا أن الشركات الأربع عشرة العاملة في قطاع الوساطة ليست على دراية بمضمون تلك التطويرات، ما يستدعي شرحاً من قبل الجانب المعني، أي «المركز المالي» نفسه، مشيرة إلى أنها ستكون الأقدر على توصيل الوصف الفني الحقيقي لذلك السوق وما تشتمل عليه الأدوات الجديدة.
وأفادت المصادر أن صناع سوق الخدمات المقدمة مثل «الأوبشن» السندات والصكوك وغيرها ستكون الأقدر على توصيل المعلومة ومن ثم تدريب الوسطاء عليها، بما ينعكس بالإيجاب على طبيعة التعامل بتلك الأدوات خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الوسيط أو العميل المستثمر الذي يتداول بشكل يومي في السوق.
وفي سياق متصل، انتقد مراقبون تركيز بعض شركات الوساطة على التنافس على استقطاب وجذب عملاء الشركات الزميلة لها بالقطاع، عن طريق إغراء شريحة منهم بقدرة مسؤولي تلك الشركات على توفير خدمات جديدة، منها على سبيل المثال معلومات استراتيجية تتعلق بتحركات عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبرى على الأسهم المدرجة ومدى الاستفادة من ذلك.
وأشار المراقبون إلى أن هناك من يتاجر بتفاصيل تتعلق باهتمامات المجموعات وتعاملاتها اليومية والسلع التي تشتري فيها، وذلك بشكل يثير أصحاب المحافظ من المتداولين، في الوقت الذي انشغلت فيه شركات أخرى برفع حجم الخصومات مقابل نقل محافظهم.
ولفت المراقبون إلى أن بعض الشركات تمنح حسومات لعملاء تصل إلى 80 في المئة من حجم العمولات، التي تحددها ضوابط البورصة، من أجل تغطية العجز في حجم الإيرادات، ما إلى إشكاليات كبيرة مع مساهمي تلك الشركات، فيما تصر كيانات كبرى في ذات القطاع على إغلاق الباب أمام تلك الممارسات، وذلك في ظل ما تشهده أوضاع السوق من تراجع معدلات التداول وأحجام السيولة وسبل الاستفادة اليومية منها.
كما انتقد المراقبون تجاهل الجهات الرقابية لانكشافات بعض الحسابات، لمدد تتجاوز ما تحددها الأطر المتبعة، مبينين أن بعض الحسابات تظل مكشوفة إلى حين تحويل الأسهم من خارج الكويت، وتحديداً من أسواق مثل دبي والبحرين، إذ يقوم البعض ببيع أسهم مملوكة لهم في تلك الأسواق، للاستفادة من فارق السعر ومن ثم يبحثون عن تحويل أسهمهم إلى الكويت، ما يستغرق أياماً تظل فيها الحسابات مكشوفة دون اتخاذ إجراءات صارمة.