نفت المحكمة الدستورية العليا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع إخبارية إلكترونية من أنباء مفادها "أن أعضاء المحكمة الدستورية مجتمعون في مقر المحكمة ويعكفون على تحضير اجراءات لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه".
ووصف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط هذا الخبر بأنه "غير صحيح جملة وتفصيلا وعار تماما عن الصحة ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع".
وأكد المتحدث أن "مثل هذا الحديث الذي تردد هو "لغو وافتراء""، مشيرا الى أن "المحكمة الدستورية العليا لا تملك في اختصاصاتها المقررة مثل هذا الإجراء الذي نسبته اليها وسائل الاعلام".
ولفت الى أن "كل جلسات المحكمة معلقة لأجل غير مسمى بسبب محصارة المحكمة وعدم تمكين قضاتها من دخول مقر المحكمة"، مبيناً أن "مثل هذه الأنباء شائعات كاذبة يتم اطلاقها بصورة متعمدة على نحو يكشف عن وجود نية مبيتة للزج باسم المحكمة في معارك سياسية ليست طرفا فيها من قريب أو من بعيد، علاوة على التعريض بالمحكمة والتحريض عليها".
وأوضح المستشار سامي أنه "لا يوجد أي موضوع مطروح على المحكمة بشأن عزل الرئيس فضلا عن انه أمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بأي حال من الأحوال"، لافتاً الى أن "المحكمة لا تنظر في أية قضايا في غيبة أطراف الخصومة".
(كونا)< p>