بقي تحت حماية الحرس الجمهوري في «دار الحرس»
هل يفقد مرسي... الكرسي؟
1 يناير 1970
11:32 م
| القاهرة - «الراي» |
اجتاحت انحاء مصر ليل امس احتجاجات عارمة طالب مئات الآلاف من المشاركين فيها بسقوط النظام الجديد الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون. ووصل عشرات الآلاف الى اسوار قصر الاتحادية الرئاسي بعد ان تراجعت قوات الحرس الجمهوري التي تحميه، وذلك غداة رفض الرئيس محمد مرسي الاستجابة لمطالب المعارضة.
وكان لافتاً أن مطالب المتظاهرين تجاوزت تماماً الاعتراض على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور إلى المطالبة باسقاط الرئيس، ما دفع بالكثير من الشخصيات السياسية في مصر إلى التساؤل عن إمكانية بقاء مرسي في الرئاسة.
وفرض المتظاهرون حصارا كاملا على القصر، وتردد ان بعضهم دخل الى حديقته بعد ان قاموا بتحطيم حواجز حديدية وأزالوا أسلاكاً شائكة في محيطه. وكتبوا على كل جدران القصر شعارات مناهضة لمرسي و«الاخوان».
وأكدت قوات الحرس الجمهوري للمتظاهرين انها لن تتعرض لهم، فيما قام بعض المتظاهرين بتقبيل عناصر الحرس وهتفوا «الجيش والشعب ايد واحدة» واعتلوا دباباتهم، في مشهد أوحى بحيادية الجيش في هذا النزاع.
وعلمت «الراي» ان الرئيس مرسي كان مساء امس تحت حماية الحرس الجمهوري في دار الحرس في مكان يبعد نحو 500 متر عن قصر الاتحادية، اضافة إلى انه صلى الظهر في مسجد الحرس.
وترددت معلومات لم يتسن التأكد منها عن اجتماع عاجل عقد ليلا بين وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقائد الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد زكي لبحث التطورات.
ومن بين الهتافات التي ترددت بقوة في محيط «الاتحادية»: «محمد مرسي باطل» و«الشعب يريد اسقاط النظام» و«ارحل ارحل»، و«مش حنمشي... هو يمشي»، وهي الهتافات نفسها التي كانت تتردد في ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان متظاهرون قد احرقوا ليل اول من امس مكتب الارشاد العام لجماعة الاخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة.
واحتشد عشرات الآلاف امس ايضا في ميدان التحرير في وسط القاهرة، في حين عمت المحافظات والمدن المصرية مسيرات حاشدة، بعد ان استاءت قطاعات واسعة من الشعب المصري من خطاب مرسي ليل اول من امس والذي تجاهل فيه تماما مطالب المعارضة بتجميد الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وشملت التظاهرات عشرات المدن ابرزها الاسكندرية واسيوط والمحلة الكبرى والسويس والمنصورة ودمنهور والزقازيق والمنيا وسوهاج وأسوان.
وفي أول تنازل تحت ضغط الشارع، أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي ان لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور في الخارج والذي كان من المقرر ان يبدأ اليوم حتى الأربعاء المقبل، الا ان المتظاهرين لم يولوا هذا الخبر اهتماما كبيرا بعد ان رفعوا سقف مطالبهم. وقررت القوى السياسية استمرار الاعتصام امام «الاتحادية».
وقال مكي ان تأجيل الاستفتاء مشروط بعدم الطعن على هذا التأجيل امام القضاء.
وكانت المعارضة ممثلة بجبهة الانقاذ الوطني قد رفضت دعوة مرسي الى الحوار اليوم في القصر الرئاسي، واصفة الدعوة بانها «تفتقرلأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتتجاهل المطالب الأساسية» للمعارضة، ودعت انصارها للاستمرار في التظاهر ضمن ما سمي بـ «مليونية الكارت الاحمر».