علي العمير: المحكمة الدستورية ستفصل ما إذا كان المجلس الجديد شرعياً... أم «لقيطاً»

| إعداد باسم عبدالرحمن |

أعلن النائب علي العمير ترشحه لرئاسة مجلس الأمة المقبل، دون أي منصب آخر، نافيا أي مقايضة مع الحكومة في شأن منافسته على المنصب، وتاركا لها الحرية في «ان تصوت لي أو لا».

ودعا العمير في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط متجانسة تلتفت للاولويات، لا حكومة تبطل عمل الوزارات، ومبديا استعداد التجمع السلفي للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشير إلى الحاجة لزيادة عدد النواب وكذلك عدد الوزراء لقيادة المسؤولية المترامية الاطراف.

ورأى العمير أن حكم المحكمة الدستورية مرحلة مفصلية، لتحديد ما اذا كان المجلس الجديد شرعيا ام لقيطا، آخذا على أن «مشكلتنا ان جاء الحكم متوافقا معنا قلنا القضاء نزيه وإلا اتهمناه باستيراد بدعة قانونية من الخارج»، مشددا على أنه سيقبل أي حكم تصدره المحكمة، وملاحظا أن عدد المقاطعين لم يزد على 18 في المئة، فنسبة التصويت في آخر انتخابات كانت نحو 60 في المئة، مضيفت أن من انتخبه «ليس فقط قواعدنا في التجمع السلفي، ولو نتحدث عن التجمع السلفي فقط لما وصلنا 700 صوت».

وطلب العمير من دعا الى المظاهرات ان يخرج بصوت واضح ليفهم الشعب من هم قادة الحراك الشبابي، مجددا استنكار والتجمع السلفي المظاهرات داخل المناطق السكنية ذات المردود السلبي، ومحملا من وصفهم بـ «العقلاء مسؤولية مناشدة الشباب عدم الخروج وسط المناطق السكنية تجنبا للمساءلة القانونية». وفي ما يلي وقائع اللقاء:



• كيف ترى نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟

- لم يكن متوقعا أن تصل نسبة المشاركة إلى النسب الماضية بسبب المقاطعة من المعارضة، والتي كانت تراهن على الا تصل نسبة المشاركة الى درجة نجاحها، لكننا نرى انها نسبة جيدة فاقت التوقعات التي كان يراهن البعض على انها ستتراوح بين 10 و15 في المئة، بينما وصلت لنحو 40 في المئة.

المقاطعة تسببت في انخفاض التصويت لكن لم يتحقق ما توقعته باعدام نتيجة الانتخابات، وابرازها بالشكل القبيح لأنها كانت محل قبول، فعدد المقاطعين لم يزد عن 18 في المئة لأن نسبة التصويت في آخر انتخابات كانت نحو 60 في المئة.

• لكننا نرى بيانات لتيارات سياسية تؤكد نجاح المقاطعة، ضاع وسطها المواطن؟

- نحن امام القانون. فالشارع يضيع ان كانت النتيجة مبينة على الظن، لكننا امام ارقام رسمية تؤكد ان نسبة المشاركة 39.6 في المئة، ولا يوجد حد معين نص عليه الدستور للمشاركة.

• كممثل للتجمع السلفي كان هناك صوتان، احدهما مقاطع والآخر مشارك، ورغم ذلك نجحت بأكبر عدد اصوات على مستوى الكويت، وكذلك حصل النائب محمد الجيران على ثالث اكبر عدد من الاصوات، ما تفسير ذلك؟

- من انتخبنا ليس فقط قواعدنا في التجمع السلفي، لأن قاعدة السلفي محدودة، لأن هناك طوائف كثيرة انتخبتنا، فقد حصلت من الجميع على صوتهم من قبائل واصوات شيعية بموجب تواصلنا معهم، فهناك ابناء عمومة لمرشحين صوتوا لي لثقتهم بي. ولو نتحدث عن التجمع السلفي فقط لما وصلنا 700 صوت. ولم نكن نتمنى ان يقاطع الانتخابات احد، لأن لدينا نفس الشكوك التي لديهم، وكذلك لدينا نفس التحفظ حول مرسوم الضرورة، والطعن في المرسوم امام المحكمة الدستورية التي ستقرر مدى دستورية او شبهة مجلس الأمة الجديد.

• لكن هناك تيارات سياسية بالكامل اختفت وظهر عدد من نواب يمثلون الاقليات؟

- هذا سلوك برماني ممتاز، فلا يجوز للتيارات السياسية ان تحتكر كل شيء وتضيع حقوق الأقليات، والمواطن لم يهمه التيار الفلاني ينجح او لا ينجح، بقدر ما يهمه عطاء النائب الذي سينتخبه، وليس معنى غياب التيارات السياسية ان المجلس باطل.

• كيف ترى التركيبة الجديدة للمجلس بـ17 نائبا شيعيا وظهور المرأة في المجلس؟

- المرأة لم يكن مستبعداً وجودها حتى في ظل النظام الانتخابي السابق بـ4 اصوات، اما بخصوص وصول 17 نائبا من الطائفة الشيعية، فيعود لأن الشيعة اقبلوا اقبالا شديدا على هذه الانتخابات، مع غياب بعض التيارات التي لو شاركت، خاصة قبائل الدائرة الخامسة والرابعة لتغيرت الامور، ومسؤوليتنا جميعا ان نفوت اي فرصة للتصادم والتخندق حول الطائفة، وعلينا جميعا ان نحافظ على استقرار المجلس وعدم اثارة امور تجعل المجلس القادم في تصادم، ولا يجب ان ننسى ان هناك 33 نائبا آخر من السّنة، لكننا نأمل كل خير في المجلس وفي النواب، من خلال اجتماعنا مع النواب في ديوان النائبين احمد المليفي وسعد الخنفور.

• لكن كنا نستنكر الاجتماعات لترتيب الأولويات خارج المجلس ونرى الامر يتكرر؟

- لم نرتب اي اولوية او نوزع اي مناصب، بعكس الاجتماعات التي قصدتها. فاجتماعنا طابعه اجتماعي اكثر منه سياسي. ولم يكن هدفها اقصاء اي طرف فقد دعي اليها الجميع دون استثناء.

• صرحت عقب فوزك اننا تجاوزنا الماضي بكل ما فيه، وسط حراك شبابي متجدد في العديد من المناطق، فما المقصود بكلامك؟

- المقصود به المجلس فالمجالس الاخيرة كانت غير منسجمة وسادت لغة السباب بين النواب وقلة الانجازات وكثرة الاستجوابات وعدم التنسيق مع الحكومة. اما الحراك الشبابي له مردود سلبي وقد استنكر التجمع السلفي مثل هذه المظاهرات داخل المناطق السكنية ودون ترخيص، وفي المجلس المقبل عازمين على تجاوز كل سلبيات المجالس السابقة وان يسود التفاهم بين الاعضاء والتنسيق مع الحكومة.

• لكننا نسمع عن قمع من الأمن مع هذه الأمور فكيف تراه؟

- تطبيق القانون هو ما يجب ان يسود والحدود التي يجب ان يلتزم بها رجل الامن لكننا لا نقبل بتشويه صورة عملهم، فحرية التعبير عن الرأي ليست بهذا الشكل بموجب المادة 44 من الدستور، ونحن نبارك خطوة اخواننا عندما طلبوا ترخيصا لمسيرة «كرامة وطن» الاخيرة التي كانت ليلة الانتخابات، وكثير من الاخوان المعارضين دانوا المظاهرات التي حدثت وسط المناطق السكنية، وطالب عدد من نواب المعارضة (السابقة) توخي ذلك مثل الدكتور وليد الطبطائي، وطلبت من المتظاهرين تأجيل ذلك الى المسيرة المقبلة.

وقال المقاطعون ان عدد المتظاهرين ليلة الانتخابات وصل نحو 250 الفا، بينما عدد الناخبين في الكويت 400 الف، اي انه لم يتبق مؤيد للانتخابات سوى 150 الف ناخب بينما من اقترع اكثر من 176 الف ناخب، على فرض ان الجميع شارك في الانتخابات، برغم ان المعروف ان نحو 40 في المئة من قوة المصوتين لا يذهب للصناديق.

• ما آلية الخروج من الأزمة الراهنة التي نمر بها؟

-هذه مسؤولية العقلاء والاخوة الذين ناشدوا عدم الخروج وسط المناطق السكنية، ودورهم ان تظهر منهم تصريحات واضحة، لفض المظاهرات لحفظ الشباب من الوقوع تحت طائلة القانون، بسبب قضية ستنظرها المحكمة الدستورية.

فالقانون الكويتي واضح من خلال خطين، الاول بالاحتكام الى الشريعة الاسلامية التي تحرم هذه المظاهرات، والثاني بالدستور الذي سمح بالتجمع وفق القانون بموجب تراخيص.

ان كان المجلس ساقطا فليس لدينا اي مشكلة، فلنحتكم الى الدستور من اجل اسقاطه. واليوم هناك طعون قدمت، ومفترض ان ننتظر قرار القضاء، لكن لدينا مشكلة انه ان جاء الحكم متوافقا معنا قلنا ان القضاء نزيه، وإن لم يكن كذلك اتهمنا القضاء باستيراده بدعة قانونية من الخارج، لذا لابد من وضع حد لذلك لتنفيذ القانون.

• ألا تتخوف من تفاقم الامور بين المتظاهرين ورجال الامن؟

- من دعا الى هذه المظاهرات يجب ان يخرج بصوت واضح ليفهم الشعب من هم قادة الحركات الشبابية، فنحن رفضنا هذه الاساليب. ومن رضي بها وسوق لها عليه ان يخرج ليعدل المسيرة، وان كانت هناك تصرفات وتجاوزات فردية ان نحرمهم لأنهم ليسوا مندسين بل هم شباب اخذهم الحماس.

لنحاول نصح الشباب وترشيد هذه المظاهرات، ولنا في دول الجوار خير عبرة، وان يكون الاعتراض على المرسوم من خلال احالته للمحكمة الدستورية، فانا مؤيد لاحالته للدستورية واعتقد ان اثر ذلك سيكون ايجابيا، لكن من يريد الخروج الى الشارع لن يكون له مبرر ان حكمت المحكمة بدستورية المرسوم لذا فلننتظر حكم القضاء.

• هل حسمت امرك بخصوص الترشح لرئاسة مجلس الامة؟

- الحمد لله، فبعد مشاورتنا من نعتز بمشورته، حسمنا الامر بالترشح للرئاسة والمنافسة الشرعية عليها، ومن سيصل لهذا الكرسي سنبارك له ونكون عضدا له. وأرى اننا لسنا بحاجة الى توازن في المجلس، بل لتقسيم الأدوار بيننا، خاصة لنواب لهم خبرة في المجالس السابقة، فالشارع بحاجة لأن يعرف ان المجلس لم يختطف. وانا متفائل جدا بذلك.

• مع من تشاورت؟

- لم استثن احدا، فقد شاورت جميع من اعتز بمشورتهم، قد يكونون سياسيين سابقين ونوابا حاليين، كوني على قناعة بالترشح لرئاسة المجلس.

• من قال لك انه مؤيد لك؟ وكم عددهم؟

لا يوجد لدي اي رقم. فعندما أشاروا اسمع من البعض انني كفاءة. لكن قد يترشح من هو اكفأ مني، لذا لا نؤيد التزام الناس بكلمة لا يتم التراجع عنها، ان بدا لصاحبها من هو اصلح مني.

• هل تم التنسيق مع الحكومة بهذا الشأن؟

-ا ي حكومة؟ لا توجد حكومة الان، ولا يمكن ان يتم القبول بأن هناك تنسيقا مع الحكومة ورئيسها.

• لكن ربما يكون هناك رد دين للحكومة تجاهك، لأنك كنت تضبط الامور داخل التجمع السلفي تجاه الحكومة؟

- أعوذ بالله... هي مقايضة؟!.. فلم اقف اي موقف في الماضي ابتغاء مصلحة شخصية، وان نزلت لمعركة الرئاسة، فانني لم اتحسف على مواقفي السابقة التي كانت من اجل وطني لا بسبب مصالح. ومن الوارد ان يكون التصويت لرئاسة المجلس وفق قناعة الوزراء، كما حدث المرة الماضية، فهناك قضايا تتعلق بالوحدة الوطنية، والتآلف السياسي فرض علي ان اترشح لرئاسة المجلس، والحكومة حرة في ان تصوت لي من عدمه. وطالما كان اي اجراء او آلية في اختيار رئيس المجلس، ضمن إطار الدستور فهو امر مقبول، ولا نستطيع ان نحكر على احد ومن يجد في نفسه الكفاءة فليتقدم.

• هناك 4 متقدمين الى الان لرئاسة المجلس هل يعني عدم فوز ثلاثة منهم ان يرد الامر للحكومة من خلال معارضتها وان تزداد المشاحنات؟

- مؤسف انه ان لم ينجح احد بمنصب ما ان يشحن نفسه وفق قول «اما هالمركب او ما اركب»، وان لم اوفق بكرسي الرئيس، فانني لا اتطلع الى اي منصب آخر داخل مكتب المجلس، سواء نائب الرئيس او امانة السر او المراقب، او رئاسة اللجنة المالية او التشريعية، لأنني لا اجد نفسي في هذه اللجان.

• ما اللجان التي ستكون متواجدا بها؟

- أتشرف بأي لجنة لأنها تعتبر مطبخا للانجازات، واتمنى عودة لجنة شؤون البيئة او كجزء من لجنة المرافق. اما بقية اللجان فهي تستوعب عمل المجلس، ولسنا ضد احد واي نائب لديه القدرة على تشكيل لجنة لها فائدة فنحن نرحب به، لكن لا ان يتكرر مشهد تكوين لجان عديمة الفائدة لا تجتمع ولا تنجز، كما حدث في لجنة الرد على الخطاب الاميري في المجلس المبطل، التي لم تجتمع سوى مرة واحدة لعشر دقائق.

• نسمع عن لجان تحقيق، فهل تفكر بفتح لجان تحقيق في أمور معينة؟

- موكل للمجلس المقبل حسم قضية الايداعات والتحويلات الخارجية، التي حرمنا من المشاركة فيها حتى تحسم جميع الامور. وكذلك بقية الامور التي تحتاج الى حسم. ونتمنى ان يكون هناك التزام ادبي من قبل النواب الذين اتى اسمهم في قضية التحويلات، بعدم المشاركة في هذه اللجان.

• ماذا عن المطالبة بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس؟

- هناك بعض المواطن تحتاج ليس تعديل اللائحة الداخلية فقط، انما تتعلق دستوريا بمسألة حدود النائب والحصانة النيابية، وان يتم ذكر ذلك بشكل صحيح وبين في اللائحة الداخلية للمجلس.

وليت الرقابة الذاتية تجعل النائب يستشعر بحدود حريته، واعتقد ان العقوبات الموجودة في اللائحة جيدة، لكنه بحاجة لأن يعلم بفحوى هذه العقوبات، فالنائب حر في ما يقول، لكن ليس حرا في سب وشتم الناس وتعريض المصلحة العليا للكويت للخطر، ولابد من التفريق بين الوثائق الشخصية والوثائق العامة، كما حدث في المجلس المبطل، بعدما طلب من وزير العدل بيان بملكية النائب الفلاني والعلاني، برغم ان هذا ليس عمله.

وحتى الذمة المالية التي يطالب بها فلا تكشف ما بها للعامة والعلن، ولذلك اقترن قانون الذمة المالية بهيئة النزاهة التي تراقب.

• هل نترقب في المجلس المقبل كتلة اسلامية برلمانية؟

- هذه وجهة نظري ان تكون الكتل على مستوى اللجان بان تشكل كل لجنة كتلة بذاتها، فهذا ما نريده حتى تذوب الفروقات. لكننا كتجمع سلفي لدينا برامج واقتراحات لا تضر باخواننا ولا تتعارض معهم باذن الله. فالمطبخ السياسي للمجلس المتمثل باللجان يجب ان يؤخذ بما انجزه أنه الاهم من اي شيء اخر.

اليوم الرابط السياسي الذي يجمعنا يتمثل بمصلحة البلد، وان لم نستوعب هذه المرحلة فوالله لن نستوعبها مستقبلا، فنحن بحاجة للتهيئة للمواطن مستقبلا لتحقيق متطلباته.

• بعد وصول 17 نائبا شيعيا، هل تتوقع ان يكون هناك تخندق من الطرفين. وهل سنشاهد حسا طائفيا في المجلس المقبل؟

-لا نستطيع ان نسيطر على انفعالات وسلوك اي نائب داخل المجلس. وقد شهدنا ذلك لكننا نراهن على طرح جيد وتطبيق اللائحة الداخلية، وعدم السماح بالطرح الطائفي. فالغالبية اليوم تتشكل بحسب المواقف وبرنامج اصلاحي معين، لذا عندما اتتنا دعوات الغداء لم نستثن احدا. ونحن متفائلون بعدم التخندق على الطائفة والعرق.

• من أين ستكون الانطلاقة للعمل لحساب الكويت؟

- المادة 123 من الدستور التي تقول ان الحكومة عليها تقديم برنامج حكومي، وتنفذه من خلال وزرائها ودورنا كنواب، ان نؤجل التسابق المحموم بالتقدم بالاقتراحات بقانون، فبرنامج الحكومة هو الاولوية، ونتمنى ان تقدمه الحكومة بسرعة فور تشكيلها، وكذلك نريد مناقشة الخطاب الاميري. عندما تقدم الحكومة برنامجها نضمن اقتراحاتنا معها.

• تقصد انه لن يكون هناك توجه بتحديد أولويات للنواب من خلال اجتماعكم؟

- ناقشنا ذلك وكنا في السابق نشكل لجنة للاولويات لتقديم الاقتراحات بقوانين للتنسيق مع وزير شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الامة، حتى تكون مناقشة الاقتراحات والمشاريع متزامنة، لكن ما كان يؤخرنا الازمات السياسية التي عصفت وأخرت هذه الاولويات.

• ما تمنياتك للحكومة المقبلة؟

- نهنىء الشيخ جابر المبارك بثقة سمو الامير حفظه الله ورعاه، بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يجب ان تكون تكنوقراط ومتجانسة تلتفت للاولويات التي صدرت في الحكومات السابقة، فنحن لا نريد حكومة تبطل عمل الوزارات السابقة، بل بأخذ ما هو جيد من عمل الوزراء السابقين.

• كيف تخرج الحكومة من المحاصصة في حين انها تحتاج الى سند نيابي للحفاظ على وزرائها؟

- مررنا بمأساة. فوزير من انظف واحسن الوزراء يطير، وقد شاركنا باستجوابات. فالوزير يحاسب من خلال الدستور لا للاهواء، فيجب ان نتوسم في الوزراء الحكمة والخبرة، لكن ان لا يعتمدوا انهم بمأمن عن المحاسبة.

• يقال دوما انك حكومي؟

-الحق احق ان يتبع ولم نخسر بسبب ذلك، فقد وقفت بوجه استجوابات عتيدة، وهناك وزراء اخطأوا وقفنا ضدهم واستجوبناهم، وطرحنا بهم الثقة لكن ليس بموجب استجوابات اليوم، لذلك لابد من فصل السلطات، مع ضرورة التعاون بينها، فسنضع يدنا بيد الحكومة ومتى ما حادت عن طريقها سنقف لها.

• لو عرضت على التجمع السلفي حقيبة وزارية هل ستوافقون؟

- سبق ان شاركنا في الحكومات، وكذلك اعتذرنا بالمقابل عن مناصب وزارية. وقد رفضت التوزير اكثر من مرة. ولكن لا يوجد لدينا مانع في ان نشارك في حكومة الشيخ جابر المبارك في ظل ضوابط انسجام بين الوزراء وتقديم الحكومة برنامجاً قادرة على تنفيذه، واعتقد ان التجمع لن يعارض المشاركة، طالما كانت هناك هذه الضوابط موجودة، فليس لدينا فيتو على المشاركة في الحكومة وكذلك لسنا ضد وزير بعينه.

• هل نفهم من كلامك ان التعاون يحقق بمراعاة مشاعر الحكومة وعدم استجوابها؟

- التعاون حدده الدستور فالجهاز التنفيذي يقدم برنامجه ومسؤول عن تنفيذه ومسؤولية المجلس مساعدة الحكومة في تنفيذه من خلال التشريعات، وايضا مراقبة اداء الحكومة لهذا البرنامج، ولسنا وحدنا من يراقب فديوان المحاسبة يزودنا بتقارير دورية.

• ان ادان ديوان المحاسبة الحكومة ما دوركم تجاهها؟

- ليست الاخطاء كلها تهما سياسية، بينما الاستجواب تهمة سياسية. فليس كل خطأ للحكومة يرقى للاستجواب، وليس كل استجواب يرقى لعدم التعاون وطرح الثقة التي كانت توضع احيانا قبل صعود الوزير المنصة، فلابد من اتباع الطرق المتدرجة لا الذهاب رأسا الى رأس السلم.

• هل يمكن ان نرى ان يصبح الاستجواب مجرد جلسة استماع؟

- الحكم على الاستجواب تحدده المرافعة. فان كان لدى النائب دليل ادانة فلنسمعه، ولنسمع كذلك لرد الوزير حتى نحكم على الطرفين. فنحن لا نصادر حق النائب لكن ليس الاستجواب هو الطريقة الوحيدة للمحاسبة وهناك اداوات اخرى تسبقه.

• ما أبرز الملفات التنموية التي تحتاج الى استدعائها؟

- هناك ملفات تنموية خاصة بالاجيال القادمة التي هي بحاجة لبنى تنموية في كافة المجالات وتوفير الوظائف والتعليم والاسكان، وسط ارتفاع سقف الايجارات والعقارات.

• كيف تتعامل الحكومة مع هذه الاستحقاقات؟

- في وسط الميزانيات المتوافرة والكفاءات بكل وزارة ينتظر منهم الانجاز وان لم يستطيعوا ذلك فتلك مشكلة. وعلى الحكومة الاستعانة بكل من تراه مفيدا لها لحل هذه المشكلات.

• هل تتخوف من تعديلات الدستور وسط تخوفات من تقليص المجلس الجديد للدور النيابي؟

- لا يمكن ذلك، فمن الصعوبة ان نقلص الحريات. ومن نجح هم ابناء الشعب لم يأتوا لتقليص حرية الشعب، وان كان هناك اي تخوف من التعديلات الدستورية، فلابد ان يتم الاتفاق على عدم تقديم اي تعديل، فالمشرع اتاح التعديل الى مزيد من الحريات، لأننا بحاجة الى زيادة عدد النواب، وكذلك زيادة عدد الوزراء لقيادة المسؤولية المترامية الاطراف.

• كيف يمكن اعادة الثقة للمواطن، بعد ان فقدها بالكامل في المؤسسة الديموقراطية؟

- إعادة الثقة من خلال مرفق مجلس الامة من خلال اتجاهين، الاول بالمحكمة الدستورية لتحديد ما اذا كان المجلس الجديد شرعيا ام انه مجلس لقيط، والثاني من خلال مسؤوليتنا كنواب، ان نبين ان الطرح الطائفي المقيت والتنابز بالالقاب انتهى، وان المجلس اصبح مجلسا توافقيا. لن يتعدل الخطاب السياسي بين يوم وليلة لكن لنعقد النوايا بأن لا نتعرض لأحد بالسب.

• ما رؤيتك التي ستتبناها في الفترة القادمة؟

- لدينا منعطف ومرحلة مفصلية وهو انتظار حكم المحكمة الدستورية، وقد نرى نوعا من الغليان وعدم التفاهم بالشارع، وعندما تقول المحكمة كلمتها فانا متفاءل جدا باذن الله، ان طال المجلس فلا ضير لدينا وسنحيي حكم الدستورية ايا كان. لكن ان اقرت بدستورية المرسوم أتمنى ان نحقق للشعب اكبر انجازات ممكنة.