تصدّع في «الرئاسة» المصرية

| القاهرة - «الراي» |
أحدثت استقالات أعضاء الهيئة الاستشارية الرئاسية التي عينها الرئيس المصري محمد مرسي من مناصبهم تباعا، احتجاجا على إراقة دماء المتظاهرين السلميين المحتجين على الإعلان الدستوري الأخير، تصدعا قويا في القصر الرئاسي، خاصة بعد أن هاجم المستقيلون الرئيس والإخوان وحملوهم المسؤولية عن الأحداث الدامية في محيط القصر الرئاسي.
وقال السياسي المصري المسيحي البارز رفيق حبيب انه استقال من عمله كمساعد للرئيس محمد مرسي ومن منصبه كنائب لرئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.
واوضح حبيب في بيان على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «قررت اعتزال أي عمل سياسي والانسحاب من أي دور سياسي الان ومستقبلا بما في ذلك الانسحاب من أي دور في مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة مكتفيا بدوري الاصلي كباحث ومحلل سياسي».
أحد المستقيلين الكاتب الصحافي أيمن الصياد، قال على حسابه على «تويتر»: «الآن نعلن استقالاتنا التي أخفيناها أسبوعا كاملا بهدف البحث عن حل بلا جدوى».
وقال أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح والذي استقال باكيا على هواء فضائية «الجزيرة مباشر»: «حذرت من اقتتال الشعب بما يؤدي إلى سفك دماء أبناء الوطن الواحد بأيدي بعضهم البعض، وحذرنا الرئيس إلا أنه لم يعد لنا دور، بعدما ترك رئيس الجمهورية نفسه لمجموعة من المعاونين المنتمين للإخوان والذين لا يقدرون الأمور حق قدرها، وأن الرئيس وعد أنه لن يسمح بإراقة دماء المصريين، إلا أن أصابع خفية تتحرك بعيدة عنه».
وتابع: «الكارثة أن شباب مصر هم الذين يتحملون في كل مرة جريمة النخب التي تضحي بهم، سواء أكانت النخب من المحيطين بالرئيس أو في صف المعارضة، وشباب الإخوان اندفعوا نتيجة لمعلومات وتعبئة لا يُسألون عنها، وكذلك دفع الشباب الآخرين للأسباب ذاتها بتوجيهات من تلك النخب، وكان يجب على شباب مصر أن يلتحموا لإنقاذ بلادهم وحفظ دماء بعضهم البعض، لأنهم أحق بهذه البلاد من الشيوخ الذين لا يقدرون معنى الدماء». كما تقدم الإعلامي عمرو الليثي باستقالته، في تغريدة له عبر «تويتر» قال فيها: «تقدمت باستقالتي منذ أكثر من أسبوع اعتراضا على الإعلان الدستوري وأنني لم أستشر في تلك القرارات»، محملا الرئيس مسؤولية ما يجري، ودعاه إلى العمل على النظر إلى إرادة الشعب.
وأعلن مستشار الرئيس محمد عصمت سيف الدولة استقالته أيضا، وقال إنه لم يحتمل أن يرى أولاده من الطرفين يسقطون ويتقاتلون، مطالبا بتبني رؤية مستقلة تامة ولغة الحوار والانسحابات المتبادلة.
وحمل سيف الدولة الرئيس المصري مسؤولية ما يحدث، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يكون هناك توافق وترابط إذا تم التراجع عن الـ 15 مادة في مشروع الدستور محل الخلاف ويكون هناك دستور واحد يرضي الجميع.
وفي مؤسسة رسمية أخرى، تقدم رئيس التلفزيون المصري الإعلامي عصام الأمير باستقالته من منصبه إلى وزير الإعلام، وقال إنها اعتراضا على ما يحدث في مصر في الأيام الأخيرة، ورفضا للإعلان الدستوري وتغطية الأحداث تلفزيونيا بتحيز واضح لجماعة «الإخوان».