وليد الرجيب / أصبوحة / عندما تقمع الشعوب باسمها

بعد إعلان نتائج الانتخابات في الأول من ديسمبر، خرجت جموع في مختلف مناطق الكويت دون اتفاق أو تنسيق احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد ومن أجل اسقاط مجلس الأمة المنتخب، ولم تكن هناك دعوة للخروج بل ان الدعوة التي أطلقتها «مجموعة كرامة وطن» حددت يوم السبت 8 ديسمبر الجاري لمسيرة باسم «مسيرة كرامة وطن 4».

وهذه المجموعات غير المنظمة ورغم أنها ووجهت بالعنف الأمني من خلال الضرب بالهراوات واستخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية إضافة إلى اعتقال عدد من الأفراد، إلا أنها أصرت على تكرار التظاهر والاحتجاج، والشيء الجدير بالملاحظة أنها شملت معظم مناطق الكويت من شمالها إلى جنوبها، ولم تستثن من ذلك مناطق ما تسمى بالحضرية مثل كيفان وسلوى والقرين واليرموك، أو ما تسمى بمناطق قبلية أو خارجية مثل الجهراء والصباحية والرقة وصباح الناصر والعقيلة وأم الهيمان وغيرها من المناطق المتفرقة في أرجاء الكويت.

وحسب «سيكلوجية الجماهير» لا يمكن التنبؤ أو توقع ردود الفعل الجماهيري أو الشعبي، مادامت لا تقاد من قبل قوى سياسية أو حسب خطة ميدانية مدروسة تضمن سلميتها، كما لا يمكن التنبؤ بشعاراتها المرفوعة التي قد يكون سقفها عالياً أو توقع حتى سلوكها التلقائي فالغاضب كما يقال «أعمى وأصم».

من جانب آخر لا يجب على الحكومة التفكير في اللجوء إلى الحلول الأمنية، والتي قد تزيد أعداد المحتجين يوماً بعد يوم، والتي قد تواجه بعنف مضاد، والإصابات التي تعرض لها بعض المواطنين بمن فيهم بعض كبار السن والأطفال هي إحدى نتائج العنف الأمني، سواء جراء الضرب الشديد أو استنشاق الغاز المسيّل للدموع الذي «قد يسبب الموت» كما كتب على إحدى العبوات التي صوَرها ونشرها الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي.

إن مثل هذه الظواهر تتطلب الدراسة وإيجاد الحلول والطرق الكفيلة بتجنيب البلاد والعباد الدخول في مآزق عميقة وأزمات مستعصية تدفع بالبلاد إلى طريق اللاعودة، وكان بالإمكان امتصاص هذا الغضب بطرق عدة لا صب الزيت على النار من خلال التخوين وتصوير الاحتجاجات على أنها تأتي من مكون اجتماعي معين مثلما حدث في تحليلات البعض للانتخابات في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة ما سبب استياءً حتى عند بعض المشاركين بالانتخابات عندما أشاروا بطريقة اللمز إلى أن المقاطعة جاءت من مناطق معينة فقط.

إن الكويتيين مواطنون أياً كانت طوائفهم أو انتماءاتهم الاجتماعية، وأي حديث عن مؤامرات خارجية أو غزو داخلي أو جماعات انقلابية حديث يخلو من الحصافة والحكمة، ويعمق أزمة الشعب والبلاد ويرفع من مستوى الكراهية والتفرقة العنصرية.

وأظن أن حدة الغضب الشعبي لن تخف وهي مؤهلة للاتساع والتفاقم، وهي دليل على رفض قطاعات واسعة من الشعب العبث بالدستور والتفرد بالقرار، فهل من خيارات لدى الحكومة للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي؟





وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com