الفزيع لـ«الراي»: أطالب الحكومة الجديدة بالتخلص من وزراء «التأزيم» وتجنّب الترضيات

| كتب فرحان الفحيمان |

أكد نائب الدائرة الاولى نواف الفزيع ان عدم هيمنة توجه او تيار معين على مجلس الامة الجديد فرصة ذهبية للحكومة كي تتخلص من سياسة الترضيات التي تلجأ اليها عند تشكيل كل حكومة.

وتمنى الفزيع في تصريح لـ«الراي» ان تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة المعمول بها على مدى العقود الماضية خصوصا ان تركيبة المجلس الحالي بعيدة عن انتماءات التيارات وشدد على أن نواب البرلمان الجديد سيقفون بالمرصاد لاي قصور في الاداء الحكومي، داعيا الى استبعاد بعض الوزراء من التشكيلة الجديدة لان عودتهم تعني عودة التأزيم ولا نريد تحديد اسماء حتى نعطي رئيس الوزراء المقبل الحرية.

ورأى الفزيع: «ان كثرة عدد المرشحين لرئاسة مجلس الامة تعود الى وجود كفاءات قادرة على ادارة الجلسات، وعموما هذه هي الديموقراطية».

وقال في تصريح لـ«الراي» امس ان «كل من يرى في نفسه القدرة فليترشح، ومن يستحق الرئاسة يحصل عليها من خلال اصوات النواب».

وأكد ان المرحلة المقبلة تحتاج رئيسا حازما يستطيع ادارة الجلسات، حتى يتسنى الوصول الى الفوائد المرجوة من الجلسات، وزاد: «انني ابحث الان عن الية للتواصل مع ناخبي الدائرة الاولى لمعرفة رأيهم والتشاور معهم حول موقفهم من قضية اختيار الرئيس».

وبين: «ان نواب التيار الشيعي لا ينتمون الى تيار معين، فالبعض ينتمي الى التحالف الاسلامي الوطني وآخرون مستقلون، بمعنى انهم لا يشكلون تيارا مهيمنا لاننا لا نحكم عليهم وفقا لانتمائهم المذهبي وانما وفقا للانتماء السياسي».

واستدرك قائلا: «ولكن التحالف الاسلامي تحالف سياسي، ولديه خمسة كراسي، ولكن اتمنى من هذا التحالف وغيره من النواب مراعاة مصلحة الوطن، والابتعاد عن طموحات ترضية التيارات السياسية على حساب اختيار الحكومة، حتى لا نكون مشروع تأزيم في اختيار الوزراء».

واكد: «ان وزارة الصحة من ضمن الوزارات التي ستكون تحت «الرادار» في المرحلة المقبلة بغض النظر عن اسم الوزير سواء كان الوزير الحالي او وزير اخر، وعموما نحن لا نضع خطا احمر على اي وزير ولكن «الصحة» فيها الكثير من التجاوزات وخصوصا في ملف العلاج بالخارج وبعض التعقيدات، والمسؤولية بالنسبة الي لا تنحصر في المسؤولية السياسية وانما تتعداها الى المسؤولية الجنائية».

ودعا الفزيع: «الوزراء الجدد الى معالجة الملفات المتخمة بالتجاوزات، واي مقصر في تطبيق القانون مثلما ذكر سمو وامير البلاد سندفعه الى التطبيق او نتخذ الاجراءات التي كفلها لنا الدستور».

واوضح: «انه من ضمن التجاوزات في ادارة البلدية ملف شركات النظافة اذ تمنح المناقصات لشركات غير مؤهلة، ونطالب بعدم اعادة ملف مولدات 2007، شركات غير مؤهلة أهلت بظروف استثنائية اثارت شبهات جنائية لانها قد تكون كلفت المال العام او اهدرته، واذا كان المسؤولون في البلدية يتحملون جزءا من المسؤولية، لكن الجزء الاكبر من المسؤولية يقع على عاتق من وافق على التعاقد مع هذه الشركات.