أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر في جلستها المنعقدة اليوم نظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا الى جلسة الغد لتمكين المحامين من جماعة الاخوان المسلمين من اتخاذ اجراءات رد "تنحية" المحكمة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عددا من المحامين بجماعة الاخوان المسلمين طالبوا عند بدء الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو برد هيئة المحكمة بعد اثبات تدخلهم في الدعوى وهو الطلب الذي أثار حفيظة مقيمي الدعوى وجرت على اثره مشاحنات ومشادات كلامية بين الطرفين حيث اتهم مقيمو الدعوى محامو الاخوان بمحاولة تعطيل سير الدعوى وارجاء الفصل فيها.
وكان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية بالاضافة الى رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أقاموا الدعاوى وطالبوا فيها بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، مشيرين الى أن الاعلان الدستوري يخالف كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.
وأشارت الدعاوى الى أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له اصدار أي اعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها باشراف قضائي كامل.
واتهمت الدعاوى الرئيس مرسي باساءة استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي.
وجاء في الدعاوى أن أي قرار يصدر عن الرئيس قرار اداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الاداري وأن أي تحصين ضد اجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون الا بالغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
(كونا)