أشارت صحيفة أردنية اليوم الى ان "الملك عبدالله الثاني سيبدأ الخميس المقبل زيارة الى رام الله، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس"، وذلك في أول زيارة أردنية رسمية بعد حصول فلسطين على صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة الغد اليومية المستقلة الصادرة اليوم عن المستشار السياسي للرئيس عباس نمر حماد، قوله: "إن زيارة الملك عبدالله الثاني لرام الله، هي الأولى لقائد عربي إلى فلسطين "كدولة تحت الاحتلال"، وفق المسمى الأممي".
وأضاف: "ان الزيارة تحمل رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد وقوف الأردن إلى جانب دولة فلسطين، وتكرّس شرعية في غاية الأهمية، كما تجسد دعم ومساندة الأردن الدائمين للشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى "الموقف الأردني الثابت والداعم بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو العام 1967 وفق حل الدولتين"، مضيفاً: "ان الشعب الأردني الشقيق هو الأكثر دعماً وقرباً إلى نبض الشعب الفلسطيني ومعاناته وتطلعاته لنيل حقوقه".
وأوضح حماد أن "القرار الإسرائيلي لم يكن مستغرباً للردّ على المسعى الفلسطيني الذي حظي بتأييد دولي عارم"، مشدداً على أن "من حق القيادة الفلسطينية اللجوء إلى المؤسسات الدولية، لا سيما محكمة الجنايات الدولية، وهي أكثر ما يقلق سلطات الاحتلال، إذا ما استمرت الأخيرة في ممارساتها ولم تتوقف عن إجراءاتها العدوانية".
ولفت الى اننا "الآن في مرحلة جديدة، وسننظر كيف سيتعامل الاحتلال معها، فإذا استمر بتحديه للمجتمع الدولي فستكون طريقة الرد عليه مختلفة"، مشيرا إلى أن "القيادة الفلسطينية ذهبت إلى الأمم المتحدة لأن الجانب الإسرائيلي لم يكن معنياً ولا مهتماً بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وذلك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وبيّن حماد أن "الإعتراف بالدولة لا يمنع العودة إلى المفاوضات، إذا توفرت الإرادة الدولية على أساس مفاوضات بين دولتين وفق مرجعية دولة خاضعة تحت الاحتلال وحدودها معروفة، وكذلك إذا التزمت سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".
(يو بي أي)