«الجنايات» تبرئ سعوديا من جلب 52.5 كيلو مخدرات

| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة متهم سعودي من تهمة جلب المخدرات والتهريب الجمركي.
وتتلخص وقائع القضية في ما شهد به مفتش الجمارك من انه «اثناء عمله بمنفذ النويصيب، وعند قيامه بتفتيش سيارة آتية من السعودية باستخدام كلاب الاثر اعطت اشارة ايجابية ناحية الاطار الخلفي الاحتياطي الموجود اسفل السيارة فابلغ احد رفاقه (الشاهد الثاني) وتم انزال الاطار وعثر بداخله على عدد 106 قطع من مادة الحشيش المخدرة، وزنت 52.5 كيلو واقر له المتهم بقيامه بجلب المضبوطات وانه تسلمها من شخص بالسعودية لتسليمها لآخر بالكويت مقابل حصوله على مبلغ خمسين الف ريال سعودي، واحيلت الواقعة للقضاء.
وحضرت مع المتهم المحامية دلال الملا وعند استجواب الشاهد الاول من قبل المحكمة اصر على ان المواد المخدرة تخص المتهم معللا ذلك ان السيارة لايمكن فتحها إلا بمفتاحها الاصلي (البصمة)، وقد اكدت المحامية دلال الملا على عدم صحة شهادة الشاهد وطلبت الى المحكمة الاستماع الى شاهد نفي وهو فني متخصص بفتح السيارات والخزائن، الذي شرح للمحكمة كيفية فتح جميع انواع السيارات بما فيها حديثة الصنع دون الحاجة الى مفتاحها الاصلي او ان تحدث اي صوت او يتم اكتشاف الامر وذلك باستخدام جهاز صغير متوافر في الاسواق وهو ما حدث مع سيارة المتهم».
وفندت المحامية دلال الملا دعائم الاتهام المسند الى موكلها ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالواقعة تأسيسا على شهادة النفي (شاهد النفي) وان سيارة المتهم قد تم فتحها ودس المخدرات في السيارة دون علمه، واخذا بشهادة شاهدي نفي آخرين شهدا بأنهما لاتربطهما علاقة بالمتهم إلا انه قبل الواقعة مباشرة كانا حاضرين لاحد الاعراس بمنطقة الخفجي وفي حضور المتهم وانهما خرجا من العرس للتحدث في الهاتف فشاهدا احد الاشخاص يأخذ الاطار الاحتياطي لسيارة المتهم، كما دفعت المحامية بأن التحريات متناقضة والاتهامات مرسلة لانتفاء الحيازة بركنيها المادي والمعنوي، كما ان الاطار الاحتياطي الذي احتوى على المخدرات ليس مشابها للاطارات الاربعة الاصلية، الامر الذي يثير شكوكا \حول مصداقية الدليل، واستجابت المحكمة لحجج الدفاع، وحكمت ببراءة المتهم مما نُسب اليه.