د. يعقوب أحمد الشراح / صدى الكلمة / مشروع جسر جابر

| د. يعقوب احمد الشراح |

تشييد جسر جابر الذي يعد من المشاريع الحيوية للبلاد ظل محل خلاف بين أطراف عديدة مالية وإدارية وفنية إلى درجة أن الناس بدأت تشعر بأن هذا المشروع تشوبه الشبهات والمنافع شأنه شأن المشاريع الأخرى المعطلة أو التي تنفذ لكن تدخل عليها تغييرات أثناء التنفيذ تزيد من تكلفتها على الدولة. الآن وبعد أن وقعت الدولة مع شركة هيونداي ووافقت على تنفيذ المشروع نتمنى ألا تتراجع الدولة عن التنفيذ فنقع في خطأ فادح يترتب عليه دفع غرامات مالية كبيرة أسوة بما تم من دفع غرامة عالية في مشروع داوكيميكال.

ومع ذلك لدينا ملاحظات على مشروع جسر جابر تحدث عنها البعض، خصوصاً ما أشارت إليه المهندسة عضو المجلس البلدي أشواق المضف من أن لديها المستندات التي تثبت تأثيرات الجسر على البيئة، وانه يضر بجون الكويت، كما أن هناك تحفظات أيضا من الهيئة العامة للبيئة، وكذلك ديوان المحاسبة في ما يخص الكلفة وإجراءاتها، وفي هذا الاتجاه تساءل أيضا النائب صالح عاشور عن السرعة التي وقعت بها الاتفاقية وفي ظروف كان بالإمكان الانتظار لمدة بسيطة لحين الانتهاء من انتخابات المجلس النيابي ثم عرض الأمر على المجلس في أولى جلساته لإقراره ومراقبة إجراءاته ومتابعة انجازات العمل فيه.

اننا لا نقلل من أهمية هذا المشروع الذي يمتد لمسافة (37) كلم من طريق الغزالي إلى الصبية، فالهدف ليس فقط في تقليل المسافة للوصول إلى الشمال وإنما أيضا ربط الشمال بالجنوب، خصوصاً وأن الحكومة ظلت وما زالت تتحدث عن إنشاء المدن في الشمال، وإقامة المشاريع الكثيرة، كل ذلك بوجود اكبر ميناء على الخليج في الشمال تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.

إن الجانب البيئي المتعلق بالمشروع مسألة لا أظن أنها غائبة بشكل كامل عن الخبراء المهندسين والبيئيين الذين درسوا المشروع لسنوات طويلة، لكن نتمنى ألا تكون الإشكالية في الشق الإجرائي والتنفيذي للمشروع.. فالمعروف أن المشروع تكلفته باهظة تقدر بـ 730 مليون دينار أُرسي على شركة هونداي، ووفق نظام الترسية فإن القيمة أو السعر المعروض هو الأقل وتتناسب مع الشروط والمطالبات الكويتية.

نتمنى أن يتحقق المشروع من دون معوقات، وان تسود الثقة بإجراءات الحكومة بعد أن عانت الكثير في تنفيذ المشاريع إما بسبب التعطيل وإما الأخطاء المتتالية. فلا بد من الاستفادة من هذه الأخطاء وتلافيها في مشروع جسر جابر الحيوي. ومن المهم أن تتابع الحكومة بدقة مراحل تنفيذ هذا المشروع، وتقدم التقارير عن سير الانجاز فيه إلى المجلس النيابي المقبل، وان تتقيد بشروط الاتفاقية من دون إدخال تغييرات على المشروع أثناء التنفيذ ما يضيف أعباء مالية أخرى على الدولة، وربما يؤثر ذلك في تأخر تسلم المشروع عن موعده المحدد.

 

yaqub44@hotmail.com