تفاؤل بقدرة أميركا على إيجاد حل للإعفاءات الضريبية

لاحظ تقرير بنك الكويت الوطني أن السوق العالمي يتفاءل بقدرة الولايات المتحدة الأميركية على إيجاد حل لمسألة قرب انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية، وذلك بالرغم من الجدل الحاد القائم ما بين الرئيس أوباما وبوهنر هذا الاسبوع، وبالنتيجة فإن الاسواق المالية لم تخضع لأي تقلبات هذا الاسبوع.

وبين التقرير أن أنظار السوق تركزت هذا الأسبوع على التراجع الحاصل في مبيعات التجزئة الألمانية، بالإضافة الى موافقة «البوندستاغ»، (مجلس النواب في البرلمان الألماني) على حزمة الإعانة المالية لليونان، وذلك بـ473 صوتاً، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.2771 ثم تراجع إلى 1.2878، وذلك قبل ان يرتفع من جديد يوم الجمعة إلى 1.3027، ليقفل السوق عند 1.2986.

وتأتي هذه النتيجة كترجمة لتحذيرات وزير المالية شوبل، والتي أشار فيها إلى أن تخلف اليونان عن سداد الديون قد يكون المسبب وراء انهيار اليورو، مع العلم أن البطالة في منطقة اليورو قد بلغت نسبة 11.7 في المئة خلال أكتوبر.

ورأى التقرير أن الدول الأوروبية في منطقة اليورو تتأمل ان تتمكن اليونان من إعادة شراء 40 مليار يورو من خلال المستثمرين من القطاع الخاص، إلا أن اليورو أتى ضعيفاً هذا الاسبوع خصوصاً بعد أن أقدمت وكالة «موديز» للتصنيف على خفض التصنيف الائتماني لصندوق آلية الاستقرار الأوروبي من (AAA) إلى (AA1)، ولصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وذلك من (AAA) إلى (AA1).

أما على الساحة العالمية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في كندا خصوصاً وأن النمو الشهري والربعي للناتج أتى أقل من التوقعات، كما انه من المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الاسترالي بدورة من التيسير الكمي مع العلم أن الدولار الاسترالي تمكن من البقاء قوياً على طول الاسبوع.

أما الين الياباني، فقد تراجع إلى ادنى مستوى له مقابل اليورو خلال الأشهر السبعة الأخيرة، كما تراجع الين مقابل الدولار يوم الجمعة خصوصاً وأن التوقعات السائدة تفيد باحتمال ان يتم تخفيف الشروط القاسية للسياسة النقدية المتبعة في البلاد بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وافتتح زوج العملات الدولار الاميركي/ الين الياباني الاسبوع عند 82.39، ثم تراجع إلى 81.67، وليرتفع من جديد إلى 82.74 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 82.46.

وفي ما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد شهد بعض التقلبات خلال الاسبوع، إذ افتتح التداول عند 1.6030 ثم تراجع إلى 1.6023، ليرتفع بعدها إلى 1.6062 يوم الجمعة وليقفل الاسبوع عند 1.6010، أما أسواق السلع فقد شهدت بعض الاضطرابات حيث شهدت اسعار النفط بعض التراجع بسبب الاضطرابات في الشرق الاوسط، ليصل سعر برميل النفط الى 88.91 دولار، كما تراجع سعر الذهب يوم الخميس بما يفوق الـ30 دولاراً ليصل سعر سبيكة الذهب إلى 1714.19 دولار.



تراجع مبيعات المساكن الأميركية

أشار تقرير «الوطني» إلى أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت بنسبة 0.3 في المئة خلال أكتوبر، وذلك بعد التحسن الذي شهدته منذ فترة، والذي أتى قليلاً بعض الشيء، مع العلم أن التراجع الحالي قد تركز في المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية. من ناحية أخرى، ارتفعت المخزونات للمساكن الجديدة بعض الشيء عن الشهر السابق، ولكنها ما زالت متدنية عند مستويات قياسية. وبالرغم من حجم المبيعات الضعيف خلال شهر أكتوبر، إلا ان سوق الإسكان الأميركي يسير على طريق التعافي الاقتصادي بثبات، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 19.8 في المئة عن السنة الماضية.



ارتفاع الناتج المحلي الأميركي

ارتفع الناتج المحلي الاميركي بنسبة سنوية بلغت 2.7 في المئة مع تراكم المخزونات، بالإضافة إلى نمو الصادرات، وهو الذي أدى إلى تراجع حجم الانفاق لدى المستهلكين، والذي سيساعد كذلك في دعم الناتج المحلي الاجمالي وقدرة الشركات على تحقيق مكاسب أكبر لربع السنة الحالي، من 21.8 مليار دولار، وذلك إلى 67.3 مليار دولار.

يفيد «الكتاب البيج» بحصول تحسن صغير بعض الشيء بسبب تأثيرات إعصار «ساندي»، والمخاوف حيال قرب انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية، إذ

أشار ملخص البنك الاحتياطي الفيدرالي للتعليق على الظروف الاقتصادية الحالية، والمعروف باسم «الكتاب البيج»، إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قد شهد تحسناً ملموساً خلال الأسابيع الأخيرة، بالرغم من تاثيرات إعصار «ساندي» والمخاوف حيال انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية، واللذين يؤثران سلباً على الاقتصاد.

من ناحية أخرى، فإن أداء سوق الإسكان كان أفضل حالاً هذه الفترة، أما النشاط الصناعي فقد تراجع في سبع مقاطعات اميركية، حيث صرح بعض رجال الاعمال ان قرب انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية كان وراء هذا التراجع.



ارتفاع مؤشر «PMI» لشيكاغو

بين التقرير أن مؤشر معهد إدارة الإنتاج في مدينة شيكاغو ارتفع الجمعة، وذلك للنشاط الحاصل في قطاع الأعمال من 49.9 لشهر أكتوبر ليصبح 50.4 خلال نوفمبر، وبحيث أن هذه النتائج والتي فاقت التوقعات تعود إلى التقدم الحاصل في الإنتاج والعمالة والإمدادات والتي أدت بدورها إلى تحسن النشاط العام في قطاع الأعمال ككل.



أوروبا

نجح وزراء المالية في منطقة اليورو مع بداية الاسبوع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في التوصل إلى اتفاق يخوّل اليونان الحصول أخيراً على الإعانة المالية التي كان من المفترض ان تحصل عليها عند الربع الثاني من السنة، والتي تحددت بمقدار 31.5 مليار يورو، هذا وقد تم كذلك تخصيص مبلغ 12.2 مليار يورو اضافي بحيث يتم تقديمه لليونان مع حلول الربع الثالث والرابع. كما تمكن وزراء المالية خلال اجتماعهم من تحديد بعض التدابير لخفض الدين العام اليوناني إلى 124 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2020، مع التعهد بالقيام بالمزيد من الخطوات لخفض هذه النسبة خلال عام 2022.

من ناحية أخرى، لا تزال الكثير من العقبات بحاجة إلى حل باعتبار ان كافة برامج الإعانات المالية التي قدمت أو التي سيتم تقديمها لليونان تحتاج إلى موافقة سبع دول في منطقة اليورو مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا، فضلاً عن موافقة رئيس صندوق النقد الدولي، إلا انه تم يوم الجمعة التوصل إلى حل بخصوص أحد العقبات الرئيسية التي تقف في الطريق وذلك مع موافقة المشرعين الالمانيين بالأكثرية الساحقة على الاعانة المالية الاخيرة لليونان بالرغم من المخاوف المتزايدة حيال تأثير ذلك على دافعي الضرائب، فقد صرح مايكل جروس وهو عضو في البرلمان الألماني عن كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي عن استيائه من نتيجة التصويت، وأضاف بأنه على اليونان الآن ان تستمر في جهودها من اجل خفض ديونها مع الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية المتبعة.



ارتفاع نسبة البطالة

ارتفعت نسبة البطالة في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق خلال شهر اكتوبر بسبب تداعيات الازمة النقدية وتدابير التقشف القاسية في المنطقة، حيث ارتفعت نسبة البطالة عن شهر سبتمبر وذلك من 11.6 إلى 11.7 في المئة لتصبح الأعلى على الاطلاق منذ عام 1995، وقد اظهرت التقارير الاخيرة ان عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو قد بلغ 18.7 مليون شخص خلال شهر اكتوبر، وبالتالي فقد ارتفع هذا العدد بنحو 173 ألف شخص عن الشهر السابق. وإن نسبة البطالة الأعلى في منطقة اليورو كانت من نصيب اسبانيا حيث وصلت نسبة البطالة فيها إلى 26.2 في المئة، أما في البرتغال فقد بلغت نسبة البطالة 16.3 في المئة، وفي ايرلندا نسبة 14.7 في المئة.



تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا

تراجعت مبيعات التجزئة في المانيا بنسبة 2.8 في المئة شهرياً، وبنسبة 0.8 في المئة سنوياً، وذلك دون التوقعات الاقتصادية في ان تتراجع بنسبة 0.2 في المئة شهرياً مع ارتفاعها بنسبة 1.2 في المئة سنوياً، وهو الامر الذي بدد كافة الآمال في قدرة الاستهلاك المحلي للتعويض عن تأثيرات الأزمة الأوروبية على الصادرات.



المملكة المتحدة

سيشهد شهر يونيو القادم تولّي مارك كارني وهو محافظ البنك المركزي الكندي منصب محافظ بنك انكلترا وبحيث سيحل محل السير مارفن كينج وهو المحافظ الحالي لبنك انكلترا، والجدير بالذكر الاستحسان الكبير للمحافظ كارني حول العالم بسبب التدابير التي اتبعها في مواجهة الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي، حيث تمكنت كندا بفضل ذلك ان تكون ضمن قلة من الدول الكبرى حول العالم التي لم تحتاج إلى إعانة مالية لإنقاذ نظامها المصرفي. تجدر الإشارة إلى أن كارني يعتبر أكثر جرأة وحزماً في السوق من كينج خصوصاً بعد أن اقدم كارني على رفع معدل الفائدة في كندا للتصدي للمخاطر التي كانت ستواجه قطاع الإسكان الكندي.



اليابان

أوضح تقرير «الوطني» أن مبيعات التجزئة في اليابان تراجعت خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 1.2 في المئة عن العام السابق، في دلالة على وقوع البلاد في الركود الاقتصادي خلال الفترة الحالية، مع العلم ان التوقعات قضت بأن تشهد مبيعات التجزئة تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة سنوياً.



الذهب

شهدت اسعار الذهب هذا الاسبوع التراجع الاكبر لها منذ ما يفوق الأربعة أشهر، وذلك بسبب المخاوف من عدم تمكن المشرعين الاميركيين من التوصل في مباحثاتهم إلى تسوية تهدف إلى تجنب حصول ارتفاع في الضرائب واقتطاعات في الميزانية، وبالتالي فقد تراجع سعر سبيكة الذهب إلى 1.705.64 دولار، ثم ارتفع لاحقاً بعض الشيء ليقفل الاسبوع عند 1.715.19 دولار.



النفط

ارتفع سعر النفط الخام بـ84 سنتا، ليصبح سعر برميل النفط 88.91 دولار، وبحيث تسبب بارتفاع الاسعار بنسبة 3.1 في المئة خلال شهر نوفمبر، والذي أتى كنتيجة لاطمئنان السوق بقدرة المشرعين الاميركيين على التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، كما ان تصاعد الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط واحتمال ان تتأثر امدادات النفط على اثرها قد ساهم كذلك في الارتفاع الحالي لاسعار النفط.



الكويت

افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.28165.