محمد صالح السبتي / واضح / أسئلة مستحقة للمعارضة

| محمد صالح السبتي |

«الحكومة اخفقت في محاربة الفساد ورعته وصنعته أحيانا كثيرة»... أبدأ هذا المقال بهذه العبارة حتى لا يزايد علينا احد ويشيع اننا ندافع عن الحكومة او نتملق لها، لكن ولأننا من الشعب والمعارضة هي من تمثل الشعب «المفروض» ولأنها باتت تسير في طريق خطر جدا قد يؤدي بالمجتمع والدولة الى الهلاك... ولأننا نعلم ان أرباب المعارضة ومن ناصرها انما اراد بهذا المسلك اصلاح الحال الا انهم اخطأوا الطريق كما نظن، فإنني أوجه هذه الاسئلة لابناء الوطن جميعا وبالتفكر فيها ومحاولة الاجابة عليها بتجرد سيعلم اي انسان ان طريق المعارضة ونهجها ليس هو طريق الاصلاح بل قد يكون العكس تماما...

- استخدم سمو الأمير حقه الدستوري بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات ومن البديهي انه حفظه الله هو من يقدر مبررات الضرورة وتوافر شروطها... وهذا الحق لسمو الأمير يقابله حق اخر لمن يرفض هذا التعديل يستطيع من خلاله ان يرد هذا المرسوم او يطعن عليه بعدم الدستورية.

فللمعارضه ان تخوض الانتخابات فإن فازت بغالبية، لها ان ترفض هذا المرسوم داخل مجلس الامة، وان خسرت الانتخابات كان لأي مرشح ان يطعن بصحة الانتخابات تأسيسا على بطلان مرسوم الضرورة امام المحكمة... اليوم المعارضة تعلن مقاطعتها للانتخابات وهذا يعني انها لن تشارك في المجلس المقبل ولن تطعن على نتائج الانتخابات، لأن اي من افرادها ليس مرشحا فيها... السؤال : لماذا ترفض المعارضة اتخاذ الاجراءات القانونيه للطعن على هذا المرسوم وتستبدلها بالمظاهرات والتجمعات؟ ان كانت تدعو الى تطبيق القانون واحترام الدستور لماذا تمتنع عن سلوك طريقه المتاح لها؟ انا ازعم ان كثيرا من ابناء المجتمع يعتقد انه لا يوجد طريق قانوني للاعتراض على مرسوم الضرورة حسبما أقنعه ارباب المعارضة... بينما هناك طريق قانوني واضح أعلنت المعارضة انها لن تسلكه ابدا!! لماذا؟

- واكثر من هذا... اعلن احد اساتذة القانون الافاضل من المؤيدين لأطروحات المعارضة انه من الممكن الآن وحالا الطعن على هذا المرسوم امام المحكمة الادارية، وان كنت لا أوافقه الرأي... لكن السؤال : ان كان هذا ممكنا لماذا لم تلجأ المعارضة الى هذا الطريق القانوني بدلا عن التجمعات او على الاقل تزامنا مع المظاهرات؟ لماذا تقعد المعارضة عن اتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها ممكنة؟

- لماذا لم تتقدم المعارضة على مر هذه السنين بأي دعوى قضائية او شكوى جزائية ضد من تتهمهم بالسرقة والفساد؟ عشرات الاستجوابات مئات الندوات... مستندات كثيرة يتم التلويح بها من بعيد.. اتهامات بالسرقة والفساد... لكن ولا اجراء قانوني واحد اتخذته المعارضه ضد كل هذا؟؟؟

كل ارباب المعارضة يقيمون دعاوى وشكاوى جزائيه ضد من يسيء اليهم ويستصدرون احكاما بالتعويض والادانات.. لماذا لا يتقدمون بشكاوى لصالح الوطن ضد سارقي المال العام؟؟

- اعرف ان جوابا يدور في خلد بعض القراء ردا على السؤال السابق وهو : لا فائدة من تقديم الشكاوى فلن تصدر احكام ضد المتنفذين!! وذاك لان المعارضة اقنعت المجتمع بهذا تماما واصبح غير قابل للنقاش عند الكثير!!! فان كان هذا صوابا اذا لماذا لم تطور المعارضة التشريعات وتصحح الخلل - المزعوم - في اجهزة الرقابة والقضاء كما يدعون خلال فتره نيابتهم الطويلة؟ ان كان لا يمكن محاسبة فاسد بالبلد... الم يكن الاجدى اصدار تشريعات وتعديل اخر بدلا من تعديل قواعد الحبس الاحتياطي وتشديد العقوبة على المسيئ للرسول (ص)؟

- ان كان المقصود بالمظاهرات ابداء الرأي والتحدث لعامة المجتمع فهذا ممكن عبر اصدار البيانات ونشرها بالقنوات الاعلامية ومواقع التواصل!!! ان كان الهدف من المظاهرات هو بيان عدد الرافضين للمرسوم فهذا ممكن عبر جمع التواقيع وارسال الرسائل للحكومه او لسمو الأمير كما يريدون!! ان كان الهدف من المظاهرات بيان رفض المرسوم فهذا ممكن عبر الاجراءات القانونية التي لم تتخذ ولن تتخذ!!

- ايها القارئ الكريم... فكر في الضرر الذي يمكن حدوثه حال التصادم والعناد واهمال المعارضة وتقاعسها عن اتخاذ الاجراءات القانونية، تجد ان منهجها خطير جدا ومؤداه ضياع المجتمع... من يحترم الدستور وينادي بحسن تطبيقه عليه ان يسلك طريقه... اعرف ان هذا الكلام قد لا يروق لكثيرين بسبب الشبهات التي اشاعها ارباب المعارضة في المجتمع... لكني اراهن على ان من سأل نفسه هذه الاسئلة بتجرد عرف ان المعارضة اخطأت طريق الاصلاح وقعدت عن أسبابه واستبدلته بالاسهل «الفوضى».

 

@lawyermodalsbti