هل تحيي الكويت مشروعها النووي؟

| كتب المحرر الاقتصادي |

خلال اليومين الماضيين، أعطت السعودية والإمارات إشارات متزامنة إلى استئناف العمل ببرنامجها النووي، فهل تحيي الكويت هي الأخرى برنامجها النووي، بعد أن جمدته إثر زلزال اليابان العام قبل الماضي.

فقد أعلن مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري في تصريح لجريدة سعودية أن المملكة «ماضية قدما في إنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة التي ستكلف المملكة نحو 100 مليار دولار».

وأول من أمس، قال بنك الصادرات والواردات الأميركي إنه وافق على قرض مباشر بقيمة ملياري دولار لشركة «براكة 1» الاماراتية لشراء معدات وخدمات انشائية أميركية لبناء محطة للطاقة النووية.

كانت الكويت قد بدأت التحضير لبرنامجها النووي في العام 2010. وكانت الهدف الأولي إنشاء أربعة مفاعلات للطاقة النووية بحلول العام 2022، كل منها بطاقة ألف ميغاواط/ ساعة. وأنشئت لهذه الغاية لجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي قام أمينها العام أحمد بشارة بزيارات عدة للدول المتقدمة في إنتاج الطاقة النووية ووقع مذكرات تعاون في هذا الشأن مع اليابان وروسيا والولايات المتحدة.

وكانت من المفترض أن تعلن الكويت خطتها لإنشاء المفاعلات النووية مطلع العام الماضي، لكن المشروع تأخر، ثم جاء زلزال اليابان وحادثة التسرب من مفاعلات فوكوشيما لتثير المخاوف من مسائل السلامة النووية، وتعيد النظر بالكثير من مشاريع الطاقة النووية حول العالم، ومنها الكويت.

وكان هناك نوع من القرار السلبي في الكويت، إذ لم يتم الإعلان عن تجميد خطط إنشاء المفاعلات، لكن الخطوات العملية تم تجميدها عملياً.

لكن محاولة جرت في أبريل الماضي لإحياء المشروع، قادتها لجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بتحركها في اتجاه الحكومة ومجلس الأمة. وقد اُدرج مصير المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء، كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية في مجلس الأمة لإقناعها بضرورة المشروع.

لكن الملف ضاع في زحمة الانشغالات السياسية مع حل مجلس الأمة والتغيير الحكومي ثم حكم المحكمة الدستورية بإبطال الانتخابات.

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن لجنة الطاقة النووية لم توقف عملها، بل إنها تحضّر ملفاً قوياً لعرضه عندما يكون الظرف ملائماً.

وفي حين يسود اعتقاد لدى كثيرين بأن للمشروع بعداً سياسياً ربطاً بالملف النووي الإيراني وإعلان العديد من دول الخليج خططها لإنشاء مفاعلات نووية في وقت متزامن تقريباً، فإن المسوّغات الاقتصادية هي التي تتقدم مطالعات لجنة الطاقة النووية للدفاع عن المشروع.

إذ تواجه الكويت نمواً قوياً في الطلب على الكهرباء قد لا تكفي محطات الطاقة الحرارية التقليدية لتلبيته مستقبلاً. وإذا ما استمر نمو الطلب بنسبة 6 أو 7 في المئة سنوياً فإن الكويت ستحتاج إلى نحو 21 ألف ميغاواط في 2020 ونحو 28 ألف ميغاواط في 2030، مقارنة بنحو 11 ألف ميغاواط حالياً، ما يعني أنها ستحتاج إلى مضاعفة حجم النفط المخصص لإنتاج الكهرباء، علماً بأن الكويت تخصص حالياً ما بين 12 و15 في المئة من إنتاجها النفطي لتلبيته، أي ما يقارب 300 ألف برميل يومياً.

لكن اعتبارات السلامة تؤرق كثيرين، نظراُ إلى صغر مساحة الكويت. ولهذه الغاية، تعكف اللجنة على التحضير لدراسات توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها الحماية من الإشعاع النووي، ونظام الاستعداد للطوارئ، ودورة الوقود النووي، والوقود المستنفذ والنفايات النووية، وحماية البيئة والسلامة النووية.

وتجادل اللجنة بأن كارثة فوكوشيما ستصب في النهاية في صالح إجراءات السلامة النووية، لأنها أعطت دروساً بدأت مفاعيلها تظهر.