بورصة الأخبار / إيرادات شركات الوساطة 1.35 مليون دينار في فبراير

| كتب علاء السمان |

انعكست السيولة التي تدفقت نحو الأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية، خلال أقل من عشرين جلسة تداول شهدتها خلال فبراير الماضي، بشكل إيجابي على شركات الوساطة المالية، إذ قفزت إيراداتها إلى 1.350 مليون دينار في فبراير، بزيادة الضعف عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتفوقت هذه الإيرادات على إيرادات يناير الفائت، التي بلغت 1.3 مليون دينار سجلتها الشركات.

وبالنظر إلى ما يقارب مليون دينار حققتها الشركات خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2011، وصل ما جنته الشركات منذ بداية العام الحالي إلى 2.650 مليون دينار.

وقالت مصادر إن ما سجلته الشركات خلال الشهرين الماضيين يصل إلى نصف ما حققه القطاع خلال النصف الاول من العام الماضي، الأمر الذي يظهر الفارق بين أداء وتداولات البورصة خلال الفترتين، لافتة إلى أن بعض شركات الوساطة تنفست الصعداء منذ بدايات العام الحالي، وذلك في ظل نشاط التعاملات اليومية وارتفاع معدل السيولة المتداولة يومياً إلى نحو 50 مليون دينار.

ونوهت إلى أن بعض الشركات كانت تواجه تحدي الوفاء بمتطلبات الشهرية، بسبب تدني عمولتها من التداولات.

وتوضح البيانات، التي حصلت عليها «الراي»، أن شركة «الوسيط للأعمال المالية» لا تزال تقود القطاع للعام السادس على التوالي، إذ تسجل الشركة أفضل إيرادات بين شركات الوساطة الأربعة عشرة العاملة في البورصة منذ فترة طويلة، حيث تحظى الشركة باستقرار على أكثر من مستوى، سواء على الصعيد المالي أو ما يخص حفاظها على شرائح جيدة من العملاء سواء كان محلياً أو خليجياً أو عربياً.

وجاءت شركة «هيرميس ايفا» في المرتبة الثانية، و«الأوسط للوساطة» في المركز الثالث، حيث تعد الشركات الثلاثة من أفضل كيانات القطاع وتعبتر المنافسة حامية في ما بينهم على المراكز الاولى منذ فترة طويلة.

واعتبرت المصادر أن الايرادات المحققة خلال فبراير بمثابة بداية أو نقطة انطلاق لقطاع الوساطة في حال حافظت التعاملات اليومية على الوتيرة النشطة خلال المرحلة المقبلة.





خلافاً لقرار هيئة أسواق المال



«العدل» تطلب تنفيذ صفقة

على «غلف انفست» المشطوبة!



كتب علاء السمان

طلبت إدارة التنفيذ في وزارة العدل بيع في أسهم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) عبر مزاد يعقد عقب التداولات الرسمية تنفيذاً لحكم قضائي، خلافاً لطلب هيئة أسواق المال الموجه الى البورصة بعدم اعتماد أي صفقات على الأسهم المشطوبة على غرار أسهم الشركات المتعامل بها في «سوق الجت».

وقالت المصادر إن الهيئة تواجه بذلك موقفاً قد يتطلب مزيدا من التوضيح وتحديد استثناءات لمثل هذه العمليات التي يتوقف عليها إسدال الستار على قضايا مختلفة تنظر لدى المحاكم الكويتية واخرى صدرت بشانها أحكاماً قضائية لا رجعة فيها، فيما أشارت المصادر الى ان البورصة قد تخاطب الهيئة اليوم في هذا الشأن، لاسيما وان العدل حددت تاريخ السادس من مارس الجاري موعدا للمزاد بعد أن وضعت تقييماً لأسعار الأسهم المعروضة

ولفتت الى أن الحصص المتاحة للمزاد هي 384 مليون سهم من أسهم «اريبكو» القابضة بالاضافة الى كميات أخرى بشركات خدمات الدفع المسبق وصروح و«جلف انفست»، وكانت إدارة التنفيذ قد الغت في وقت سابق مزاداً على تلك الأسهم لعدم حضورها وعدم توافر التقييم المناسب لأسعارها.