«مقوّمات حقوق الإنسان»: الفساد في «الداخلية» يهدّد الأمن الوطني

عبر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي، عن شعور الجمعية بالقلق تجاه ما اسماه «ظاهرة الفساد بقطاعات وزارة الداخلية، بدءاً من مقتل الميموني، يرحمه الله، مروراً بالتعامل السيئ مع الموقوفين، لاسيما من الوافدين، وانتهاءً بالاتهامات الأخيرة الموجهة لعقيد الداخلية في قضيته الشهيرة مع إحدى الفتيات»، مشيراً الى أن المراقبين للشأن المحلي، يؤكدون على ظاهرة مشاركة بعض منسبي الداخلية للعديد من بؤر الفساد أو التغطية عليها، سواء كانت شققاً مشبوهة أو شاليهات أو مزارع أو يخوتاً بحرية ترتاد الجزر، لافتا الى أن «الفساد بالداخلية يهدد الأمن الوطني»، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، «الذي نأمل منه خيرا، أن يطهر قطاعات الوزارة ممن يسيئون لها».

وقال الدمخي، «إننا ومع تداعيات ومجريات قضية العقيد والفتاة، والتي أصحبت قضية رأي عام نطالب بضمان تطبيق العدالة الكاملة، بدءاً من المتهم وانتهاء بالضحية، ومحاسبة أي جهات أو شخصيات من الداخلية حاولت الضغط لتغيير مسار القضية لصالح أي الطرفين، وتحويل أي قيادي متورط بعد التحقيق معه إلى القضاء العادل للفصل في أمره، وذلك حتى تبرأ الوزارة من شبهة التواطؤ والتستر، خصوصاً بعدما انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وقائع حول الحادثة تثير الجدل وتدعو إلى الريبة»، مؤكداً على ضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية يوضح فيها النتائج النهائية للواقعة، قطعاً لدابر الإشاعات والأقاويل، ومجددا مطالبته بضرورة فصل الطب الشرعي عن وزارة الداخلية، وتحويله لجهة تكفل له الاستقلالية، «فليس منطقياًً أن تكون الداخلية الخصم والحكم».

وعلى صعيد متصل، رفضت الجمعية، ما اسمته «التعسف في استخدام السلطة، من خلال تحويل بعض المغردين للتحقيق بسبب آرائهم وتغريداتهم الالكترونية»، معربة عن قلقها العميق لما تتناقله بعض وسائل الإعلام بشأن تجهيز قائمة تضم ستين مغرداً لتحويلهم للتحقيق، مؤكدة أن هذا الأمر «إرهاب فكري وتعسف، وإننا إذا كنا نؤكد على أن الحرية تلازمها المسؤولية، فإننا نشدد في الوقت نفسه على أنه ليس هناك ما يمنع من النقد البناء لكافة الشخصيات والمسؤولين الرسميين ورجال السلطة، مهما علت مناصبهم ما لم تكن هناك مخالفة للقانون، وباستثناء الذات الأميرية التي صانها الدستور».

وذكر الدمخي، بالفقرة رقم 3 من المادة رقم 22 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والتي تنص على أن «الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد»، والفقرة رقم 4 من المادة نفسها والتي تنص على أنه، «لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكلّ ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز العنصري بأشكاله كافّة».





... و«منظمة الحرية» استنكرت اعتقال «المغرّدين»





عيسى العنزي



كتب محمد صباح:

استنكرت منظمة الحرية لحقوق الإنسان، اعتقال المغرّدين بسبب آرائهم السياسية، لافتة الى أن هذه الاعتقالات، «مخالفة لنص المادة 36 من الدستور الكويتي، والتي نصت على حرية الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، كما تخالف أيضا المادة 19 من الدستور، والتي نصت على منع مصادرة الأموال العامة إلا بحكم قضائي، حيث تمت مصادرة هواتف المغردين خلال التحقيق معهم».

وقال الأمين العام لمنظمة الحرية لحقوق الإنسان، الدكتور عيسى العنزي، ان «هذه الإدانة والاستنكار تأتي بسبب كون المعتقلين من أصحاب الآراء السياسية المعارضة للنهج الحكومي، وأن انتقاداتهم من خلال التغريد بالتويتر لم تتجاوز القانون أو الشرع».

ورأى، أن «هذه الاعتقالات والتحقيقات تعتبر اعتقالات لحرية الرأي المكفولة دستوريا، وهي نهج تنتهجه الحكومة لترهيب بقية المغردين المعارضين لسياستها، وهي مخالفة لنصوص الدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان الملتزمة به الكويت».

وحذر، الدكتور عيسى العنزي، من أن هذه السياسات «ستزيد من تشويه صورة الكويت دوليا، خاصة وأنها تأتي بعد مناقشة الكويت الأخيرة في جنيف لملفات حقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي أسفرت عن خروقات في حقوق الإنسان يجب على الكويت معالجتها، ومنها حرية الرأي والتعبير عنه والاعتقالات التعسفية والملاحقات لأصحاب الرأي».

ولفت، الى أن المنظمة ستتابع موضوع اعتقال المغردين والتحقيق معهم، وأي تعسف بإجراءات الاعتقال أو التحقيق، وسوف تراقب الأداء الحكومي عن كثب، وتخاطب الجهات الرسمية في الكويت بأي خروقات تخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان، والبنود التي وقّعت عليها دولة الكويت والتزمت بها دوليا، مشيرا الى انها سترفق بتقريرها الثاني لمجلس ولجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإجراءات التي قامت بها الكويت تجاه توصيات مجلس حقوق الإنسان بفرعه بجنيف عن المواضيع التي نوقشت بحضور الجهات الحكومية الكويتية في الشهر الفائت.