عقوبات أوروبية ضد مسؤولي استخبارات ورجال أعمال سوريين

عواصم - وكالات - اعتمد الاتحاد الاوروبي عقوبات على 15 سوريا و4 كيانات سورية اضافة الى «قوة القدس»، الذراع العسكرية للحرس الثوري الايراني، اعتبرهم جميعا متورطين في قمع الاحتجاجات السورية.

ونشرت الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي أسماء الشخصيات والمؤسسات السورية الجديدة المشمولة بالعقوبات الأوروبية التي ضمت رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة العميد هائل الأسد واعتبرته متورطاً في قمع الإحتجاجات الشعبية، ومدير مكتب الإمدادات بوزارة الدفاع السورية علي السالم ورجل الأعمال نزار أسعد وعرّفته القائمة أنه مقرب جداً من مسؤولين حكوميين كبار ومسؤول عن تمويل «الشبيحة» في اللاذقية.

وتضمنت القائمة أيضاً رئيس فرع الأمن العسكري لمدينة دمشق ومستشار الرئيس بشار الأسد للشؤون الإستراتيجية والإستخبارات العسكرية العميد رفيق شحادة، وأشارت القائمة الى ان شحادة مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين في دمشق، والعميد جامع جامع رئيس فرع الأمن العسكري بمنطقة دير الزور الذي اعتبرته القائمة مسؤولاً عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور والبوكمال.

وورد على اللائحة أيضاً إسم المبعوث الخاص للرئيس السوري العماد حسن تركماني، وهو وزير دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري بشار الأسد، وسعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي ووصفته اللائحة أنه أحد صناع القرار بقمع المدنيين.

وعلى اللائحة اللواء علي دوبا الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، ويشغل الآن منصب مستشار خاص للرئيس، ووُصف أنه مسؤول عن عمليات القتل في حماه عام 1980، والعميد نوفل الحسين رئيس فرع الأمن العسكري في إدلب واعتُبر متورطا بالقمع والعنف ضد المدنيين بمحافظة إدلب.

وشملت العقوبات أيضاً حسام سكر وهو مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، وورد في اللائحة انه مستشار الأجهزة الأمنية للقمع والعنف ضد المدنيين، والعميد محمد زمريني رئيس فرع المخابرات العسكرية في حمص الذي اتهمته اللائحة بالمسؤولية عن القمع والعنف في حمص، والعماد منير أدنوف نائب رئيس هيئة الأركان، واتهم أنه مسؤول مباشرة عن قمع المدنيين في سوريا.

وضمت اللائحة أيضاً العميد غسان خليل رئيس فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، واعتبر مسؤولاً بشكل مباشر عن القمع والعنف بحق المدنيين، إضافة إلى رجل الأعمال محمد جابر الذي ورد أنه مساعد العميد ماهر الأسد الخاص بـ»الشبيحة»، ورجل الأعمال سمير حسن ووصف بأنه مقرب من ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصادياً.

أما الكيانات الخمسة التي شملتها العقوبات فهي المخابرات العامة، والأمن السياسي، والأمن العسكري، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى «قوة القدس « الإيرانية التي تعتبر الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني.

وقال الإتحاد في لائحته إن «هذه القوة متورطة بتأمين التجهيزات والدعم لمساعدة النظام السوري بقمع الإحتجاجات وقدمت دعماً تقنياً للأمن لقمع المدنيين».

وقال ديبلوماسي أوروبي ان حكومات الاتحاد الاوروبي ستفرض على الارجح حظرا على واردات النفط السوري بنهاية الاسبوع المقبل.

واوضح انه جرت جولة محادثات في بروكسل الاثنين ولم تعترض عواصم الاتحاد الاوروبي على فرض العقوبات.

واضاف الديبلوماسي الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه «قد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الاسبوع المقبل اذا مضى كل شيء وفقا للخطة».

وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس ان فرنسا تريد تشديد العقوبات على سورية وتكثيف الضغوط من جانب الامم المتحدة لتحقيق انتقال ديموقراطي.

واوضحت بيكريس في افادة صحافية «في ما يتعلق بالمسألة السورية تؤكد فرنسا رغبتها في تشديد العقوبات. نود ان نرى ضغوطا أشد من الامم المتحدة ومن المجتمع الدولي على سورية من أجل انتقال ديموقراطي».

الى ذلك، وزعت الدول الغربية مشروع قرار للامم المتحدة يدعو الى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد اضافة الى 22 من افراد عائلته ومساعديه، غير ان روسيا قالت انها لا ترى معاقبة دمشق هو النهج الصائب الذي ينبغي اتباعه في الوقت الحالي.

وتأمل وفود الولايات المتحدة واوروبا عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن في اقرب وقت ممكن.

ويقول مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة وحصلت «رويترز» على نسخة منه ان المجلس «يدين بقوة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان على ايدي السلطات السورية ويطالب بالوقف الفوري للعنف».

ويدعو القرار الى تجميد أموال الاسد وكذلك 22 سوريا آخرين لكنه يستثنيه من قائمة السوريين الذين يواجهون حظر سفر دوليا.

ومن الافراد الاخرين الذين استهدفهم مشروع القرار شقيق الاسد ماهر قائد فرقة المدرعات الرابعة بالجيش السوري التي يقال انها لعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات ونائب الرئيس فاروق الشرع وابن خال الاسد رامي مخلوف الذي يسيطر على «سيرياتل»، اكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سورية. وصهر الاسد آصف شوكت ورستم غزالة.

ومن الافراد الاخرين على قائمة مشروع القرار وزير الدفاع داوود راجحة وعدد من مسؤولين كبار اخرين في الاستخبارات.

ويدعو مشروع القرار الى فرض عقوبات على المديرية العامة للمخابرات في سورية وثلاث شركات يقول انها قدمت التمويل للحكومة. واحدى الشركات وتدعى مؤسسة الاسكان العسكرية تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع السورية.

ويحظر المشروع ايضا «توريد أو البيع أو النقل بطريق مباشر او غير مباشر لكل الاسلحة والمواد المتصلة بها الى سورية» وكذلك صادرات الاسلحة من سورية.

ومن المرجح الا يلقى حظر السلاح ترحيبا من روسيا وهي مورد رئيسي للسلاح لدمشق.

وقال ديبلوماسيون ان نص مشروع القرار سيجرى تعديله قبل طرحه للتصويت في المجلس. واضافوا انه خلال المفاوضات بشأنه ستحاول روسيا والصين تخفيف الخطوات المقترحة.

وفي المقابل اعتبر سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان الوقت ليس مناسبا لتبني عقوبات.

ودعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس الأسد إلى استخلاص رسالة «واضحة جداً»مما يحدث في ليبيا.

وفي حديث لشبكة «سي أن أن» قالت رايس مخاطبة الأسد «لا يمكنك استخدام القوة لقمع شعبك، ثم تتوقع من الناس أن يبقوا مكتوفي الأيدي. لقد بنى الشعب الليبي هذه المعارضة من الصفر، وحقق مكاسب هائلة، ونتيجة لذلك، فإننا نشهد الساعات أو الأيام الأخيرة من نظام (معمر) القذافي».