قتلى وجرحى في تظاهرات «جمعة إسقاط الشرعية» وأوروبا «المشمئزة» تعزّز ضغوطها على دمشق

عواصم - وكالات - شارك مئات آلاف السّوريين بعد صلاة الجمعة، أمس، في تظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة دمشق، للمطالبة بسقوط النظام في جمعة «إسقاط الشرعية» عن الرئيس بشار الأسد. وتصدت قوات الامن للتظاهرات باطلاق النار ما اسفر عن مقتل 15 شخصا على الاقل واصابة آخرون في دمشق وفي الكسوة (ريف دمشق) وفي حمص، حسب ناشطين حقوقيين.

في غضون ذلك، أكد قادة الإتحاد الأوروبي في بيان امس، أن النظام السوري «يقوّض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات بدلاً من إحلال الديموقراطية في البلاد، مؤكداً أن المسؤولين عن القمع في سورية سيحاسبون على أفعالهم، وأعلن ان سلسلة عقوبات اوروبية جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصا ثلاثة مسؤولين في الحرس الثوري الايراني بمن فيهم قائدهم، متهمين جميعا بالمساعدة على القمع.

وذكر عضو «المنظمة السورية لحقوق الانسان» محمد عناد سليمان، لـ «وكالة فرانس برس»، ان «رجال الامن اطلقوا النار على متظاهرين ما اسفر عن مقتل خمسة وجرح ستة اخرين في الكسوة (ريف دمشق)». واشار الى ان «رجال الامن اطلقوا النار لتفريق المتظاهرين بعد خروجهم بدقائق من صلاة الجمعة».

كما اشار ناشط حقوقي يقطن في حي برزة في دمشق الى ان «ثلاثة قتلوا وجرح 25 اخرون عندما اطلق رجال الامن النار على متظاهرين».

واوضح ان «رجال الامن حاولوا في البداية تفريق تظاهرة في برزة تنادي باسقاط النظام باطلاق القنابل المسيلة للدموع قبل ان يبادروا الى اطلاق النار».

واعلن رئيس «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن عن «مقتل 7 اشخاص على الاقل في حي الشماس في حمص».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان ضابطا من قوات حفظ النظام قتل امس، برصاص مسلحين في ريف دمشق.

واشار عبد الرحمن الى ان «تظاهرات اليوم (أمس) كانت الاضخم عدديا منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس»، مشيرا الى ان «العدد اضحى بعشرات الالاف بعد ان كانت التظاهرات تضم الالاف». واضاف ان «تظاهرات انطلقت في عدة احياء في حمص (وسط) حيث كان المتظاهرون يتفرقون ثم يعودون للتجمع بسبب لجوء السلطات الى اطلاق النار لتفريقهم».

من جهة اخرى قال عبد الرحمن انه «تم اطلاق النار على المتظاهرين في حمص حيث سقط جريح».

وذكر رئيس المرصد ان «اكثر من 30 الف تظاهروا في دير الزور (شرق) وتوزعوا على عدة مناطق من المدينة كما خرج الاف في مدينة الميادين المجاورة لها».

وفي حماة (وسط)، اعلن عبد الرحمن «ان عشرات الاف المتظاهرين خرجوا وتجمعوا في ساحة العاصي» مشيرا الى «تشييع احد الجرحى الذين اصيبوا في تظاهرات جرت هناك الثلاثاء». واضاف ان «نحو 10 الاف شخص خرجوا للتظاهر في كفر نبل وجرجناز وسراقب وبنش (ريف ادلب) ونحو 5 الاف شخص شاركوا في تظاهرة في مدينة الرستن (وسط)» مشيرا الى ان «الشعارات التي نادى بها المتظاهرون تدعو الى اسقاط النظام».

كما اضاف عبد الرحمن ان «نحو 700 شخص خرجوا للتظاهر في الزبداني (ريف دمشق)» مشيرا الى ان «عدد المتظاهرين يتزايد رغم التواجد الامني غير المسبوق».

وقال: «سجلت ايضا تظاهرة في دوما (ريف دمشق) خرجت من عدة جوامع في المدينة يتجاوز عدد المشاركين فيها 1500 متظاهر رغم الحواجز الأمنية».وتابع: «كما خرجت نظاهرة في حي القابون في دمشق تضم 12 الف متظاهر».

وفي جبلة، «اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين» حسب رئيس «المرصد» الذي قال ان «قوات الامن فرقت بالقوة تظاهرة انطلقت من امام جامع الحسن في دمشق وعمدت الى اعتقال بعض المتظاهرين».

من جهته قال رئيس «الرابطة السورية لحقوق الانسان» عبد الكريم ريحاوي «ان قوات الامن عمدت الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة الميدان» في دمشق.

واشار ريحاوي الى «خروج مئات المتظاهرين في حي ركن الدين في دمشق داعية الى سقوط النظام»، لافتا الى ان «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين وضربهم بالهراوات».

واضاف ان «تظاهرات عدة خرجت في دوما (ريف دمشق) واللاذقية (غرب) والسلمية (وسط) وقرية المسيفرة وصيدا (ريف درعا) وفي حي برزة في دمشق ونحو الفي متظاهر في درعا (جنوب) لللمطالبة باسقاط النظام».

وافاد ناشط حقوقي فضل عدم كشف اسمه ان»قوات الامن فرقت تظاهرات في حلب، الاولى من امام جامع الانوار والثانية في سيف الدولة شارك فيها المئات»، مشيرا الى ان «احدى السيارات الموالية للنظام عمدت الى دهس احد المتظاهرين الذي تم اسعافه».

وشمالاً، افاد الناشط عبد الله خليل ان «تظاهرة كبيرة انطلقت في مدينة الطبقة حيث خرج الالاف الى الشوارع الرئيسية».

واشار الى ان «قوات الامن حاصرت المتظاهرين وعمدت الى ضربهم بالعصي الكهربائية ما ادى الى سقوط جرحى بين المتظاهرين واعتقالات في صفوفهم».

وقال عبد الله ان «المتظاهرين عمدوا الى احراق العلم الروسي وطالبوا (الرئيس الروسي ديمتري) مدفيديف بالا يساهم بقتل السوريين». كما اشار «الى قيام مظاهرة كبيرة ضمت المئات في الرقة».

وفي شمال شرقي البلاد، التي يغلب على سكانها الاكراد، ذكر الناشط حسن برو، ان «اكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا في عامودا من دون تسجيل احتكاك مع قوات الامن».

وخرج اكثر من 5 الاف متظاهر في القامشلي وهم يهتفون بشعارات تدعو الى اسقاط النظام» كما خرج «نحو 1500 شخص» للتظاهر في رأس العين.

في المقابل، اشار برو الى «خروج تظاهرة تأييد للرئيس بالسيارات والدراجات النارية جابت الشوارع ورفعت صورا للرئيس السوري ولافتات كتب عليه لا للتخريب ولا للمؤامرة الخارجية وتؤيد عملية الاصلاح».

واعلن، أمس، رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان» عمار قربي، ان الامن السوري اعتقل عددا من التجار الذين رفضوا فتح محالهم للمشاركة في الاضراب العام الذي دعا ناشطون للقيام به اول من امس، كما استمر بتنفيذ حملات الاعتقال في مدن عدة.

وقال: «قامت قوات الامن في جاسم (ريف درعا، جنوب) باعتقال اصحاب المحلات المغلقة المشاركين في الاضراب». واضاف: «كما تم اعتقال العديد ممن رفضوا فتح محلاتهم». واورد قربي لائحة باسماء الذين تم اعتقالهم.

ونقل قربي عن سكان درعا «ان الدعوة الى الاضراب العام نجحت في درعا»، مشيرا الى ان «بعض المحال التجارية فتحت لكن ليس من قبل أصحابها بل عنوة من قبل الامن».

وتابع قربي: «رغم صدور مرسومي عفو رئاسي، الا ان عناصر الأمن السوري مازالت تنفذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من المحافظات السورية».

وذكر ان «حملات اعتقال جرت في درعا وقرى معربة ونمر وجاسم والصنمين والنعيمة وتسيل والمسيفرة وبصرى الحرير (ريف درعا).

واورد لائحة تتضمن اسماء الاشخاص الذين اعتقلوا في هذه القرى.

واشار الى ان «القوات الاردنية قامت بتمشيط منطقة الشيك والحدود بين مدينة درعا وحدود الاردن وتنظيفها من الالغام المزروعة تحسبا لنزوح عدد من اهالي درعا في الايام القادمة».

وذكرت تقارير في بيروت أن 7 جرحى وصلوا من حمص الى وادي خالد (شمال لبنان) وسط اطلاق نار سوري لمنع دخولهم الاراضي اللبنانية.

وافاد تلفزيون «ام تي في» ان الصليب الاحمر اللبناني تسلم الجرحى السوريين الذين نُقلوا الى المستشفيات في عكار.

وفي بروكسيل، عزز الاتحاد الاوروبي امس، الضغوط على النظام السوري عبر التشكيك بشرعيته بسبب القمع «المثير للاشمئزاز» الجاري وفرض عقوبات على قادة في الحرس الثوري الايراني متهمين بمساعدة دمشق.

وقال القادة الاوروبيون في مسودة بيان مشترك تم تبنيها لمناسبة قمة في بروكسيل ان «النظام يقوض شرعيته (...) باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود باصلاحات واسعة قطعها بنفسه».

وتشكل هذه الصيغة تصعيدا في ادانة دمشق من قبل المسؤولين الاوروبيين.

واضافت مسودة البيان الذي وافق عليه كبار الموظفين ان «المسؤولين عن الجرائم واعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على افعالهم».

وعبّر القادة الاوروبيون ايضا عن «ادانتهم باكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه واعمال العنف غير المقبول والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها».

وأعرب القادة كذلك عن «قلقهم البالغ» حيال «العمليات العسكرية السورية في جوار الحدود التركية، في قرية خربة الجوز».

وفي الوقت نفسه دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد سورية حيز التنفيذ امس.

والملفت للنظر ان لائحة الذين فرضت عليهم عقوبات شملت اسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني (الباسداران) بينهم قائدها، بتهمة مساعدة النظام السوري في قمع المحتجين.

وأدرجت على لائحة الاتحاد الاوروبي اسماء القائد الاعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب.

واتهم الاوروبيون الايرانيين الثلاثة «بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سوريا».

وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في اوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول.

وقال ديبلوماسي اوروبي ان «هذا يوجه رسالة واضحة جدا الى الحكومة الايرانية تفيد انه من غير المقبول ان تسلم معدات وتقدم نصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على سحق الاحتجاجات».

واتهمت الولايات المتحدة ايضا ايران بدعم قمع المحتجين في سورية.

وتشمل لائحة العقوبات الاوروبية الجديدة ايضا اربعة مسؤولين سوريين اضيفوا الى المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات.

ويتعلق الأمر باثنين من اقارب الاسد اتهم احدهما بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش والثاني بتمويل نظام دمشق ويدعى رياض شاليش.

واتهم الاثنان الاخران بانهما مصدر لتمويل النظام وهما خالد قدور ورياض القوتلي.

من جهة اخرى، قضت العقوبات ايضا بتجميد حسابات اربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام.

ويتعلق الامر بشركة «بناء» العقارية و«صندوق المشرق للاستثمار» و«مؤسسة حمشو الدولية» و«مؤسسة الاسكان العسكرية» وهي شركة للاشغال العامة باشراف وزارة الدفاع.





14 ضابطا سوريا بينهم عقيدان

عبروا الحدود الى تركيا



ابايدين (تركيا) - ا ف ب - قال مهرب تركي على صلة باقارب على الجانب السوري من الحدود في مكالمة هاتفية مع «فرانس برس» ان 14 ضابطا سوريا، بينهم اثنان برتبة عقيد، عبروا الحدود الى تركيا، امس، من قرية خربة الجوز الحدودية والتي دخلها الجيش السوري الخميس.