بورصات الخليج تعاكس المسار الهبوطي للأسواق العالمية... وترتفع

ذكرت شركة «كميفك» في تقرير لها ان غالبية أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من إنهاء الأسبوع الماضي على ارتفاع، وذلك في ظل استمرار الأسواق العالمية الرئيسية بتسجيل الخسائر خلال الأسبوع متأثرة بتواتر البيانات الاقتصادية السلبية، خصوصاً في ما يتعلق بتباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة وأزمة الديون اليونانية التي تعصف باقتصاديات الاتحاد الأوروبي.

وكانت الأسواق الخليجية قد أظهرت تبايناً في أدائها خلال الأسبوع ما قبل الماضي، إلا أن جميعها اختتمت الأسبوع الأخير في المنطقة الخضراء باستثناء السوق البحريني الذي سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة 0.18 في المئة. من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في حجم التداولات في الأسواق الخليجية بشكل عام، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في حركة التداول في سوق الأسهم السعودي، الذي شكلت تداولاته 38 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق السبعة خلال الأسبوع الماضي و85 في المئة من مجمل قيمة التداولات. وجاء سوقا الإمارات في مقدم الأسواق المرتفعة خلال الأسبوع الماضي مدعومين بتداولات نشطة على الأسهم القيادية. فقد سجل مؤشر سوق دبي المالي نمواً أسبوعياً بنسبة 2.84 في المئة بعد أن أقفل عند 1.600.98 نقطة.

وترافق نمو المؤشر الرئيسي مع ارتفاع في غالبية مؤشرات قطاعات السوق، وفي مقدمها قطاعات البنوك والاستثمار والنقل. إلا أن نمو المؤشرات الرئيسية تزامن مع انخفاض في المتوسط اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع بنسبة 15.61في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 121.20 مليون سهم، كما انخفض متوسط القيمة إلى 43.15 مليون دولار أميركي لكن بنسبة محدودة بلغت 0.43 في المئة.

من جهة أخرى، احتل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية على صعيد الأداء الأسبوعي، مع نمو مؤشره الرئيسي بنسبة 2.15في المئة، الذي أغلق بدوره عند 2.761.48 نقطة. وشهد سوق أبو ظبي أيضاً ارتفاعاً في معظم قطاعاته، وجاء في الصدارة قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 4.45في المئة. ويعتبر سوق الأسهم في أبو ظبي الأفضل بين جميع أسواق المنطقة لجهة أدائه من بداية شهر يونيو، إذ مع إقفال الأسبوع الماضي، يكون مؤشر السوق الرئيسي قد حقق نمواً بنسبة 4.64 في المئة مقارنة بإغلاق شهر مايو الماضي. أما لجهة مؤشرات التداول، فقد ارتفع كل من المتوسط اليومي للكمية والقيمة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 36.94في المئة و9.01في المئة على التوالي.

وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الرابع بعد بورصة قطر، إذ حقق مؤشره السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.48 في المئة. واتسمت تداولات الأسبوع بشكل عام بالتذبذب ضمن نطاق محدود وسط ترقب المتداولين لتطورات الأحداث السياسية المحلية ومدى انعكاسها على مشاريع التنمية المرتقبة، بالإضافة إلى نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثاني من العام، إذ لم يتبق سوى أسبوعين لإسدال الستار على الستة أشهر الأولى من 2011. وبلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 105.42 مليون سهم بتراجع نسبته 8.64 في المئة عن الأسبوع السابق، في حين شهد متوسط القيمة اليومي تحسناً بسيطاً بارتفاعه بنسبة 8.15 في المئة ليبلغ 61.18 مليون دولار.

وكان سوقا السعودية ومسقط الأقل نمواً مع نهاية الأسبوع، إذ سجل مؤشراهما ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.08 في المئة. وافتتحت السوق المالية السعودية الأسبوع على تراجع متأثرة بالأداء السلبي للأسواق العالمية، مضيفة إلى الخسائر المتكبدة في الأسبوع السابق، إلا أن تلك التراجعات حفزت المستثمرين لاقتناص الفرص، فارتفع السوق خلال الجلستين الثانية والثالثة من الأسبوع، ثم عاود الهبوط في آخر جلستين مع تجدد المخاوف على صعيد الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات التداول، حيث انخفض كل من المتوسط اليومي للحجم والقيمة بنسبة 21.33 في المئة و22.23 في المئة على التوالي ليصلا إلى 185.88 مليون سهم و1.10 مليار دولار.

وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية تراجع معدل التضخم في المملكة خلال شهر مايو الماضي، إذ بلغت نسبة التضخم السنوي 4.6في المئة مقارنة بـ5.4في المئة في ذات الشهر من العام السابق، في حين تراجعت نسبة التضخم الشهري من 0.6في المئة في شهر مايو 2010 إلى 0.4 في المئة. وعلى صعيد آخر، أعلنت كل من شركة المملكة القابضة وشركة بتلكو البحرينية عن حصولهما على موافقة مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» للبدء في عملية الفحص النافي للجهالة والمتعلقة بشرائهما حصة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في «زين السعودية».

وأعلنت «زين الكويت» أن عملية الفحص ستنتهي في شهر أغسطس المقبل. ومن جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ «بتلكو» أن شركته ستتولى إدارة العمليات في «زين السعودية» في حال إتمام الصفقة. وكانت حقوق إدارة الشركة تعتبر السبب وراء تعليق الصفقة التي تم الاتفاق عليها مبدئياً قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

أما في الإمارات، فقد طرحت حكومة دبي سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات بالحد الأدنى للسعر الاسترشادي الأولي، إذ كان السعر الاسترشادي قد حدد بين 375 و385 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في خمس سنوات. ووفقاً لمصادر مطلعة، سعّر الإصدار عند 5.591 في المئة، فيما ذكرت تقارير صحافية أن الاكتتاب بالسندات تجاوز المعروض ثلاث مرات. وشكل هذا الإصدار عودة الدائرة المالية في دبي إلى سوق السندات العالمي لأول مرة منذ تسعة أشهر. ويتضمن الإصدار خيار بيع بعد خمس سنوات يتيح للمستثمرين استرداد كامل استثمارهم قبل موعد الاستحقاق، وهي هيكلية غير معتادة في الإصدارات التي تطرح في المنطقة. وفي القطاع العقاري، تم تخصيص مبلغ 7 مليارات درهم إماراتي في ميزانية العام 2011 لقروض إسكان المواطنين في إمارة أبو ظبي. وبناء على ذلك، يتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في الإمارة انتعاشاً، وخصوصاً بالنسبة لشركات المقاولات الصغيرة إلى متوسطة الحجم نظراً لطبيعة القروض الإسكانية التي ارتفع الحد الأعلى لها إلى مليوني درهم إماراتي لكل قرض يسدد على 30 سنة.