نواب «عدم التعاون»: أجندتنا إنقاذ الكويت من الحكومة

| كتب أنور الفكر |

أشار المتحدثون في ندوة «عدم التعاون من أجل الكويت»، والتي أقيمت في ديوان النائب السابق الدكتور فهد الخنة مساء اول من امس، الى انهم «ماضون في تقديم الاستجوابات حتى سقوط الحكومة»، لافتين الى ان «المسألة لا تتعلق بشخص رئيس الوزراء وإنما «هي تنطلق لمصلحة الوطن»، مركزين على قضايا «الفساد، وعدم إنجاز خطة التنمية، بالإضافة الى التهاون في التعاطي مع التغلغل الإيراني في البلاد»، وانها من «أبرز دواعي التحرك من أجل الكويت»، حيث وصف بعضهم «الاستجواب الأخير ان استجواب وجود»، وبأنه «الأهم في تاريخ الحياة السياسية بالكويت لأنه متعلق بأمن البلاد»، حتى ذهبوا للقول بأن «الاستمرار بالنهج نفسه سيضع مستقبل الكويت على المحك»، مشددين على «عدم المهادنة في ما يتعلق بضمان أمن الكويت واستقلالها».



و أعلن النائب أحمد السعدون: «اننا سنستمر بتقديم الاستجوابات حتى تسقط الحكومة، وإن كان هناك أعذار للبعض في هذا الاستجواب فإننا سنتجاوزها في الاستجواب المقبل»، مبيناً ان «هناك اتجاهاً آخراً سوف نتجه إليه، وهو محاسبة الوزراء بلا استثناء».

وقال: «أجندتنا هي إنقاذ وتخليص الكويت من الحكومة»، موضحا ان «المحمد شاطر بشيء واحد فقط وهو جمع أكثر عدد من النواب لصالحه»، ومشيراً الى «ان القضية مصلحة وطن»، داعياً «للعودة الى تقارير ديوان المحاسبة والتي تحدثت عن تجاوزات المال العام واملاك الدولة، وفشل الوزارات، وتكرار الأخطاء، والسرقات التي تحدث في البلاد».

واضاف السعدون: «ان الاستجواب المنوي تقديمه يتضمن كل القضايا التي تستند على تقارير ديوان المحاسبة باستثناء محور واحد يتعلق باللحوم الفاسدة»، مبيناً انه «خلال اربع سنوات أطعمتنا الحكومة لحوما فاسدة بمعدل1.530.000 كيلوغرام، وما وصل الى بطوننا منها هو نسبة 8.3 في المئة، وهذا موثق بالمستندات الرسمية من اللجنة الصحية».

من جانبه، كشف النائب خالد السلطان عن «خطة إيرانية لإسقاط النظامين الحاكمين في البحرين والكويت»، قائلاً: «كانت الخطة الإيرانية هي سقوط البحرين خلال 3 أيام وبعدها سيأتي دور الكويت، لكن تدخل السعودية أفشل المخطط».

ودعا «لضرورة ألا ينتقل الإختلاف في الرأي الى عداوة»، مشدداً على ان «خلافنا مع المحمد ليس شخصياً بل بسبب ما آل إليه البلد»، مشيرا الى ان «الاستجواب الأخير الأهم في تاريخ الحياة السياسية بالكويت لأنه متعلق بأمنها، فمستقبل الكويت على المحك اذا استمررنا بالنهج نفسه».

وتطرق السلطان الى «اسباب الاختلاف مع سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تتعلق بالعديد من القضايا كارتفاع ميزانية الكويت منذ 2006 الى 2010 من 10 مليارات الى 20 مليارا، وتدمير القطاع الخاص، بالاضافة الى تراجع مؤشر الحريات وحرية الرأي، وارتفاع مؤشرات الفساد، بالرغم من وجود الصحافة والبرلمان وديوان المحاسبة»، لافتا الى «عدم تحقيق أي انجاز تنموي رغم ارتفاع معدلات الإنفاق، وهذا ينعكس على فرص العمل وسيعاني منه الشباب حيث من المتوقع ان تصل أعداد البطالة الى 200 الف بعد 14 سنة، ما يؤدي الى خروج الشباب الى الشارع رافعين شعار الشعب يريد اسقاط.....؟».

وإذ سأل: «من الذي قام بعمل حثيث لاقناع سمو الأمير بإرجاع قواتنا البرية؟»، لفت الى ان «الخطر الإيراني مازال قائما»، مؤكدا على ان «المملكة العربية السعودية هي عمقنا الاستراتيجي ولولا الله ثم وقوفها معنا في الغزو (لرحنا وطي)»، مشدداً على ان «الكويت تستحق الأفضل».

وتحدث النائب الدكتور وليد الطبطبائي رافضاً «انتقاد الإيرانيين للقضاء الكويتي في قضية الشبكة الجاسوسية الإيرانية التي تم كشفها وإدانتها في الكويت»، مضيفا: «ان القشة التي قصمت ظهر البعير هي تصريح وزير الخارجية الإيراني من الكويت بأن القضاء الكويتي كان على خطأ وأنه على الدرجة الثانية أن تصحح ويعلن عودة السفراء، دون أن تكون هناك أي ردة فعل حكومية تجاه ذلك».

واشار الى ان «تقديمنا هذا الاستجواب أتى بعد تخاذل الحكومة في الإلتزام باتفاقية الدفاع الخليجي المشترك»، مبيناً ان «ما أرسل مجرد قوة بحرية»، ومتسائلا: «كيف فند الرئيس الاستجواب بعد ان داس وزير الخارجية الإيراني على كراماتنا؟ ولماذا السرية اذا كان الرئيس فند الاستجواب؟».

واستغرب الطبطبائي «من دفاع وكالة فارس عن المحمد وهي وكالة اخبارية ايرانية، بقولها (إلحقوا على ناصر المحمد عليه انقلاب برلماني)».

بدوره جدد النائب محمد هايف «نفيه لتسريب وثيقة سرية خلال الاستجواب»، لافتا الى ان «الحكومة هي من سربت الاستجواب من خلال نشر صورة سمو الرئيس وهو على المنصة مع ردوده الكاملة عبر الصحافة»، ومشيرا الى انه «غير صحيح ان احد سكرتاريتي هو من نشر ذلك».

ودعا «أهل الكويت لأن يفزعوا لبلدهم»، مطالبا «الشعب بالتحرك تجاه النواب الذين بدلوا مواقفهم، ويسعون الى دعم الحكومة في هذا الاستجواب الذي يتعلق بأمن البلد».

وقال: «ان الأمور خرجت من يد الحكومة ولم تعد تستطيع إيقاف التغلغل الإيراني»، مشيرا الى ان «وكالة الأنباء الفارسية تتهم المستجوبين بأنهم يريدون قلب الحكم».

من جانبه، شدد النائب مبارك الوعلان على ان «تحريكنا لهذا الاستجواب كان من اجل الكويت، فملف العلاج بالخارج يجب ان يكون من خلال القنوات الرسمية لا ان يتم بالخفاء».

ورفض «تدخل وزير الخارجية الإيرانية بما لا يعنيه واستهزائه بالقضاء الكويتي حين شكك بقضائنا وبمجلس الأمة»، موضحاً ان «هذا ما تكلمنا عنه في الاستجواب».

كما لفت الوعلان الى «رد وزير الخارجية على أحد أسئلته البرلمانية حيث قال ان عدد الزيارات الإيرانية خلال عام 2010 وصلت الى 71 ألف زيارة»، مشيراً الى ان «هذا الأمر نفي في الاستجواب».

من جهته، قال النائب جمعان الحربش: «ان الاستجواب الأخير المقدم لسمو الرئيس هو استجواب وجود وليس فقط تاريخيا»، مؤكدا «تقديم استجوابات جديدة للمحمد ليس كرها لسموه بل حبا لمصلحة الكويت»، ولافتا الى «عدم المهادنة على وجود الكويت، ولا يمكن ان نفعل ذلك».

واشار الى «ان وزير الخارجية اكد بأن هناك 7 شبكات تجسس ايرانية ومحامي الرئيس يدافع عنها، بالاضافة الى رفع علم ايران على معسكر كويتي، وسفير كويتي هاجم درع الجزيرة، وصحيفة كويتية هاجمت دول الخليج ودافعت عن ايران»، متسائلا: «الى اين تسير الكويت، وهل نسكت عما يحدث؟»، ومشدداً على ان «الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا عدم السكوت».

واستغرب الحربش «من إرسال الحكومة وفداً اقتصاديا الى دمشق (النظام السوري) مباشرة بعد إعلان النواب الـ 28 عن قطع العلاقة مع النظام البعثي»، مبيناً ان «مقدمي الاستجواب تصدوا بوضوح للادعاءات التي تحاول ان تصور بأنه استجواب طائفي»، وموضحاً «ان الاستجواب هو ضد المشروع التوسعي الإيراني الذي قمع شعبه».

من ناحيته، تطرق الدكتور فهد الخنة الى خطاب سمو الأمير في «طلبه الفزعة من اهل الكويت»، مناشدا «سموه ان يفزع لأهل الكويت على الحكومة العاجزة عن تطهير البلاد من الفساد»، وعدد «الأزمات التي واجهتها الكويت في عهد الحكومة الحالية من لحوم فاسدة، وتجاوزات سجلها ديوان المحاسبة، ومحطة مشرف، ونقص الخدمات الصحية في رعاية المواطنين»، متسائلا: «أين الأموال التي صرفت؟».

وإذ لفت الى «ان إعلان 18 نائباً عدم منح الثقة لسمو رئيس مجلس الوزراء كفيل بإحراجه»، وأشار الخنة الى ان «المذكرة التفسيرية تنص على، ان على السياسي المحنك ان يبادر الى الاستقالة في حال تم التلويح بتقديم كتاب عدم التعاون ولو لم يحصل على الأغلبية، لأن هناك شريحة كبيرة لا تريد العمل معه»، مبيناً ان «التضحية هي مقياس حب الكويت».