لبنان: حكومة ميقاتي على محك «أفخاخ» ... من بيروت إلى دمشق

| بيروت - من وسام أبو حرفوش |

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس إجتماع «مسودة» البيان الوزاري...

حول الطاولة، رئيس تبدو عليه علامات القلق من «كرة نار» غالباً ما تجنبها، ووزراء بـ«أجندات» مختلفة، بعضهم «إقتيد الى هنا»، كالوزير وائل ابو فاعور «الآذاري الهوى»، وبعضهم عينه على السلطة كالوزير جبران باسيل الأكثر تعبيراً عن أحلام الجنرال ميشال عون، أما اهمهم فالوزير محمد فنيش احد «العقول» الاستراتيجية لـ «حزب الله».

فوق الطاولة اوراق مكتوبة وأخرى بخط اليد، محشورة بعناوين «متواضعة» كطموحات الحكومة وربما عمرها، لكن الورقة المستورة الأشد إثارة تلك التي تشتمل على صيغ «مموهة» للموقف من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري تراوح بين صياغات تضمر الغموض في مزاوجة «لفظية» بين العدالة والاستقرار.

اما تحت الطاولة فهو اشبه بـ «حقل ألغام» يمتد من بيروت التي تتحضر لمنازلات شرسة بين حكومة تلوح بـ «قطع رأس الهر» ومعارضة تتجه لـ «التفنن» في معارك بلا هوادة، الى دمشق التي يتقرر في ضوء «حرق المراكب» فيها مصير ما هو ابعد من عمر حكومة ميقاتي ويطال «كل شاردة وواردة» في لبنان المحكوم بـ «توازن رعب» سياسي وشعبي ومذهبي ايضاً.

هكذا فإن «طاولة السرايا» بمن حولها وما فوقها وما تحتها تختزل «اللحظة اللبنانية» بكل عصفها السياسي في سياق الصراع بين الحكومة والمعارضة، وعلى «وهج» ترنح النظام في سورية، وفي ضوء مناقشات لا تهدأ خلف الابواب المقفلة عن سيناريوات ما بعد (الرئيس السوري بشار) الاسد، وفي مقدمها احتمالات الحرب الاقليمية وما شابه.

فبيروت التي لا خيار لها سوى «الانتظار» من المرجح ان تمضي ايامها المقبلة في «معارك موضعية» محدودة على شكل تصفية حسابات في السياسة والإدارة، استعداداً لملاقاة استحقاقين من الطراز الاستثنائي هما: مصير نظام الاسد في ضوء تعاظم التحديات الداخلية والخارجية في وجهه، وصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه.

وعلى وقع هذا المشهد، عقدت لجنة الوزراء التسعة المكلفة وضع مسودة البيان الوزاري اجتماعها الثاني امس برئاسة ميقاتي بعدما قدّم أعضاؤها اقتراحاتهم بناء على طلب رئيس الحكومة. وفي حين بات محسوماً تأكيد البيان الوزاري التزام القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701، فان «المخرج» الذي سيُعتمد في بند المحكمة الدولية سيقوم على ثنائية العدالة والاستقرار بمعنى تفادي «استفزاز مبكّر» للمجتمع الدولي كان سيشكّله ايّ تنصل «صريح» من المحكمة التي انشئب بقرار (1757) صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع، وتالياً ترك الباب مفتوحاً امام التهرّب من موجباتها لبنانياً بعد صدور القرار الاتهامي.

وكان رئيس الحكومة أبلغ الى السفراء العرب والآسيويين اضافة الى السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي الذين التقاهم اول من امس، على ان يستكمل لقاءاته مع السفراء الاوروبيين، الخطوط العريضة للبيان الوزاري محاولاً طمأنة الخارج الى التزام لبنان القرارات الدولية بما فيها المحكمة «مقروناً بالحفاظ على الخصوصية الأمنية للبنان وعلى سلمه الأهلي» مؤكداً ان حكومته «ليست ولن تكون حكومة تحد لا في الداخل ولا مع الخارج».

في موازاة ذلك، برزت مواقف لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ابلغ الى صحيفة «النهار» ان الحكومة الحالية «تجربة جديدة يمكن ان ننجح فيها بالأداء»، قال: «هي تجربة بـ سكّر قليل، ليست حكومة وحدة وطنية كما تعوّدنا ولكن فيها توازنات معينة من الاتجاه الوسطي». وفي حين أقرّ بأنه كان يفضل التوقيع على حكومة ميثاقية، ذكّر بان رفض قوى 14 آذار المشاركة حال دون ذلك، لكنه شدد على ان «لا زعل بينه وبين 14 آذار».

في هذه الأثناء، لا تزال قوى 14 آذار تبحث في «خطة مواجهة» الحكومة الجديدة والمرحلة التي بدأت مع ولادتها والتي ترتسم في أفقها تحديات كبرى ليس أقلّها المخاوف من لجوء الحكومة الى «الكيدية» في التعيينات الادارية وصولاً الى «التبرؤ» من المحكمة الدولية والالتفاف على قرارها الاتهامي المرتقب.

واذ شكّلت باريس محوراً مهماً في النقاشات «داخل بيت» 14 آذار، وتحديداً بين شخصيات في الأمانة العامة لهذه القوى والرئيس سعد الحريري الذي تشير تقارير الى انه يعتزم العودة الى بيروت لقيادة المعارضة الشرسة والشاملة، ذكرت تقارير صحافية في العاصمة اللبنانية امس ان المعلومات التي ذكرتها صحيفة «ليبيراسيون» عن محاولة اغتيال الحريري تقاطعت مع معلومات دقيقة عن تحضير عمل أمني ضده باتت تفاصيله في حوزة الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في دول المجموعة الأوروبية.

وفي سياق متصل، عُلم ان البحث داخل 14 آذار يتركّز في اللقاءات التي تُعقد في لبنان او فرنسا على مجمل خريطة العمل في ضوء المستجدات في بيروت والمنطقة، وبالأخص على سبل التعاطي مع جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة، اذ يريدها البعض ان تكون «صفارة الانطلاق» الفعلية للمعارضة وبسقف عالٍ يعلن «نحن هنا» مركزاً على عنوانيْ المحكمة والسلاح غير الشرعي، وربما يتولى الرئيس الحريري بنفسه اعلانه. علماً ان ثمة رأياً آخر داخل 14 آذار يفضّل مقاطعة جلسة الثقة «لعدم إعطاء شرعية للانقلاب الذي حصل بإسقاط حكومة الحريري في يناير الماضي بالتهويل وبأصحاب القمصان السود». وفي حمأة هذه التطورات، اعلن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري انهما اجمعا على «ان الحكومة تستطيع ان تواجه تحديات عدة امام الشعب اللبناني»، مشددا على «ان الامن في لبنان يشكل تحديا ايضا».

واذ ابدى وليامز قلقه من الحوادث التي حصلت في طرابلس، قال من جهة اخرى: «اود ان اسجل انه مرت ثلاثة اشهر حتى الان على خطف سبعة مواطنين استونيين، وهذا الوضع لا يمكن ان يستمر»، آملا في «ان تحول السلطات اللبنانية دون حصول مثل هذه الحوادث مرة اخرى، وان تحافظ على الامن والاستقرار، وان تدعم التطبيق الكامل للقرار 1701».

وفي هذا الاطار، قال وزير الخارجية الاستوني اورماس بايت، امس، ان السلطات اللبنانية تمتلك معلومات تشير الى ان الاستونيين السبعة الذين خطفوا في لبنان قبل ثلاثة اشهر ما زالوا على قيد الحياة.

واضاف في حديث لاذاعة «كوكو» الاستونية من بيروت «وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من الرئيس اللبناني (ميشال سليمان)، فان الاستونيين المخطوفين ما زالوا على قيد الحياة، وما زال العمل على تحريرهم جاريا».





بيروت تطلق «كل الموقوفين» من السوريين النازحين



بيروت - ا ف ب - أفرجت السلطات اللبنانية عن «كل الموقوفين» السوريين الذين كانت اوقفتهم خلال فترة النزوح الى الاراضي اللبنانية لعدم حيازتهم اوراقا ثبوتية.

وقال الشيخ مازن محمد، وهو امام مسجد في منطقة التبانة في مدينة طرابلس وأحد الناشطين في الدفاع عن السوريين النازحين الموقوفين في لبنان، ان «السلطات اللبنانية افرجت ليل امس (الاثنين - الثلاثاء) عن 21 موقوفا كانت احتجزتهم خلال فترة النزوح لعدم حيازتهم اوراقا ثبوتية للدخول الى لبنان». واوضح لـ «فرانس برس»، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «تولى المسؤولية وقام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للافراج عنهم».