خطاب الأسد الثالث يخيّب آمال المعارضة والمجتمع الدولي

تعهد الرئيس السوري بشار الاسد، أمس، حزمة من الاصلاحات السياسية في غضون شهور لمعالجة موجة الاحتجاجات ضد حكمه، لكنه ألقى باللائمة على المخربين بالقيام بالاضطرابات، مستبعدا التوصل الى اي اتفاق مع المسلحين.

وقال انه سيبدأ عما قريب حوارا وطنيا يمهد الطريق لتشريعات جديدة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ووسائل الاعلام والاحزاب السياسية والنظر في تعديلات دستورية محتملة.

في المقابل، اعلن الاتحاد الاوروبي، تشديد العقوبات على النظام السوري، محذرا من ان «صدقية» الرئيس بشار الاسد للبقاء في السلطة تظل رهنا بالاصلاحات الموعودة.

واكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، امس، ان الاسد بلغ «نقطة اللاعودة»، فيما اعتبر نشطاء، الخطاب مخيبا للآمال ويكرس الازمة، ونزلوا الى الشوارع احتجاجا.

وأعلن الرئيس السوري في كلمة ألقاها على مدرج جامعة دمشق، وهي الثالثة منذ بدأت التظاهرات، أن الأشهر المتبقية من نهاية السنة الجارية «ستشهد تعديلا للدستور أو تغييرا كاملا له بناء على ما يمكن أن يخرج به مؤتمر للحوار الوطني متوقع عقده خلال فترة قصيرة»، موضحا أن تلبية مطالب الجماهير «واجب على الدولة».

واعتبر أن البلاد تمر «بلحظة فاصلة في تاريخها»، مؤكدا أن «الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية، وأن المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا»، ومشددا على أن «حل المشكلة سياسي واقتصادي واجتماعي لكن لا حل سياسياً مع من يحمل السلاح».

ورأى معارضون وناشطون، امس، ان كلمة الاسد تكرس الازمة وستؤدي الى تأجيج التظاهرات التي تعهدوا مواصلتها حتى اسقاط النظام.

كما نظمت تظاهرات مناهضة للنظام في مدن عدة.

وقال جوبيه، عقب اجتماع في لوكسمبورغ مع نظرائه الاوروبيين، «ان البعض يعتبرون انه ما زال امامه متسع من الوقت للتغيير وبدء عملية» اصلاحات.

واضاف في مؤتمر صحافي، «من جهتي اشك في ذلك، اعتقد انه بلغ نقطة اللاعودة».

وفي اشارة الى خطاب الاسد، قال جوبيه «في مجمل الاحوال ليس اعلان اليوم (امس) هو الذي سيغير الوضع». واضاف «ان القمع اسفر عن سقوط اكثر من الف قتيل (...) وكان عنفه مريعا، لا يجوز قبوله من دون أي رد فعل».

وقالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، انها محبطة من خطاب الاسد.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، من ناحيته، الاسد الى بدء اصلاحات لاحلال الديموقراطية او «الانسحاب» من السلطة.

وقال نظيره في لوكسمبورغ جان اسلبورن «لسنا بعيدين عن حرب اهلية».

وفي واشنطن، اعلنت الخارجية ان الولايات المتحدة تريد «أفعالا وليس أقوالا» من جانب الأسد.

وقالت الناطقة فيكتوريا نولاند تعليقا على إلقاء اللوم على مخربين في الاضطرابات «نحن غير مقتنعين بذلك».

في المقابل، اكد الرئيس ديمتري مدفيديف، بان موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) في الامم المتحدة، ضد مسودة قرار مدعومة غربيا تتعلق بسورية، معتبرة ان قرارا كهذا قد يستغل كغطاء لعمل عسكري.

وفي أنقرة، قال مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط أرشاد هرمزلو، امس، إن الأحداث في سورية، شأن داخلي، مجدداً التزام بلاده أي قرار دولي قد يتّخذ.

وأشار هرمزلو في حديث لـ «وكالة الأناضول للانباء» الى ان «تركيا لا تصمم منازل الآخرين»، لافتاً إلى ان تركيا تعتقد «ان معالجة مشاكل أي بلد تحتاج إلى حلول محلية».

وكان المستشار الرئاسي قال في وقت سابق لقناة «العربية» «إن أمام النظام في دمشق أسبوعاً لوقف نزف الدماء، وأنه لا يمكن تقديم أي غطاء للقيادة السورية بعد ذلك».

من جهة أخرى، نفى مسؤولون أتراك تقارير نشرت الأحد بأن أنقرة تخطط لإرسال مبعوث إلى دمشق لحض الأسد على تنفيذ إصلاحات ومطالبته بإزاحة شقيقه ماهر من الجيش.



(عواصم - وكالات)