متابعة / شركات الاستثمار لم تحسم خيارها ؟

| كتب رضا السناري |

يبدو ان غالبية شركات الاستثمار تفضل الإبقاء على انشطتها بين الاستثمار والتمويل من دون فصل رقابي، وهو ما بدا واضحا عبر الرود التي تلقاها بنك الكويت المركزي حتى امس، ضمن المهلة التي منحها «المركزي» لوحدات الاستثمار في خصوص النظر في امكانية تعديل اوضاعها، بحيث يقتصر خضوعها للرقابة على إحدى الجهتين»، «المركزي» او هيئة اسواق المال.

في الوقت نفسه لم يبد العديد من الوحدات الاستثمارية يعتقد انها تمثل الشريحة الاكبر من وحدات الاستثمار ومن ضمنها «الأولى للاستثمار» رأيها حتى امس، وذلك رغم انتهاء المهلة، وهو ما قد يفسره البعض بان هذه الوحدات تفضل ابقاء اوضاعها على حالها دون تعديل الا انها لم تعلن موقفها بشكل رسمي حتى الآن في اطار قياس توجهات غالبية وحدات القطاع، أو اقله لا تزال تدرس الوضع لصعوبة القرار عليها، في حين ابدت نسبة قليلة من الشركات رغبتها المبدئية في الفصل.

ومعلوم ان «المركزي» افاد شركات الاستثمار في تعميم بتاريخ 18 مايو الماضي انه بوجه عام لا يؤيد عملية الرقابة المزدوجة عليها، ويرى اهمية تجنبها بالقدر الممكن، لما لها من تأثيرات محتملة على مستوى تحقيق اهداف الرقابة وما لذلك من انعكاسات على الوحدات الخاضعة للرقابة ذاتها، فضلا عن الاعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الوحدات جراء تلك الرقابة المزدوجة، وطلب من الشركات موافاته بما يستقر عليه الرأي خلال شهر من تاريخه، وذلك للحصول على الموافقة المبدئية من «المركزي» تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة لأخذ الموافقة اللازمة.

واشارت المصادر إلى ان الشريحة الاوسع من شركات الاستثمار التي ردت بالفعل على «المركزي»، افادت بانها تفضل الابقاء على الوضع الحالي دون فصل، ومن هذه الوحدات، شركات الكويتية للاستثمار وشركة الاستشارات المالية «ايفا» والكويتية الدولية للاستثمار والدولية للتمويل وبيت الاستثمار الخليجي، والامتياز والاستثمارات الوطنية، وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، فيما افادت شركات من قبيل شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول «كامكو» «المركزي» بانها ترغب في الابقاء على وضعها الحالي الا انها استفسرت حول الآلية لذلك؟ وأوضحت المصادر ان شركات اخرى من قبيل اعيان للاجارة ومجموعة الأوراق المالية واخرين افادوا «المركزي» بان مجالس ادارتهم قاموا مبدئيا بمراجعة اوضاع هذه الشركات وهيكلة اصولها والاغراض التي ترغب في ممارستها، وتوصلوا إلى امكانية تعديل اوضاعها بحيث يقتصر خضوعها للرقابة على هيئة اسواق المال، في حين ابدى بعضها مثال «اعيان» و «مجموعة الأوراق» الرغبة في الحصول على ترخيص تمويلي منفصل تابع لـ «المركزي». وترى مصادر رقابية ان عدم رد العديد من شركات الاستثمار على تعميم «المركزي» في المهلة المحددة لا يعني البتة مخالفة هذه الوحدات لتعليمات «المركزي»، اذ ان التعميم لا يحمل اي معيار رقابي يلزم شركات الاستثمار بتطبيقه، بل مجرد نقاش بين الناظم الرقابي والوحدات الخاضعة لرقابته حول مقترحات تنظيمية ليس الا.