تقلّب في أسعار العملات مع عوامل أخرى مؤثرة في التضخم

لحظ تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق النقد أن الحال كان متقلباً في سوق العملات الأجنبية طوال الأسبوع الماضي، وذلك إلى جانب ظهور العديد من العوامل المؤثرة في التضخم ومخاطره، أما أبرز المعطيات الاقتصادية فكانت المتعلقة بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية والمملكة المتحدة.

وذكر التقرير ان اليورو افتتح الأسبوع بقوة بعد التراجع الذي شهده خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع ليصل إلى 1.4497 يوم الثلاثاء، إلا أنه تراجع مجدداً مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.4075، متأثراً بالمخاوف إزاء اليونان وأزمة الديون التي تتخبط بها، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تعصف بالعاصمة اليونانية أثينا. ولكن سرعان ما تمكن اليورو من النهوض مجدداً يوم الجمعة حيث تمكن من تعويض بعض من خسائره، وذلك أملاً في أن اليونان ستتلقى الدفعة المقبلة من الإعانات المالية، وبالتالي فلن تتخلف عن سداد بعض من ديونها المتراكمة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الأسبوع عند 1.43. أما أداء الجنيه الاسترليني فقد أتى مشابهاً نوعاً ما لأداء اليورو، فقد كان قوياً عند بداية الأسبوع حيث بلغ 1.6442، إلا أنه تراجع لاحقاً ليصل إلى 1.6080 يوم الخميس، ليقفل الأسبوع عند 1.61. من ناحية أخرى، شهد الين الياباني تداولات ضعيفة خلال الأسبوع الماضي، أدناها بلغ 80.03 وأعلاها بلغ 81.06، ليقفل الأسبوع عند 80.00، أما الفرنك السويسري فقد سار على خطى اليورو بحيث أتى أداؤه الأسبوعي ضعيفاً عامةً، فقد كانت التداولات أدناها عند 0.8350 وأعلاها عند 0.8550، ليقفل الأسبوع عند 0.8482.

وأشار التقرير إلى ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بشكل أقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، فقد تراجعت بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر مايو، في حين أن النسبة المتوقعة قد بلغت 0.5 في المئة، وبالتالي فإن التحسن الذي تشهده مبيعات التجزئة يشير إلى اتجاه الاميركيين لزيادة إنفاقاتهم على منتجات التجزئة والسيارات وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات والطاقة، كما أن قطاع السيارات يسير حالياً ضمن مرحلة من التعافي بعد الضربة التي تعرضت لها اليابان الفترة الماضية.

وأضاف التقرير ان أعمال إنشاء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة شهدت بعض التحسن خلال شهر مايو، فقد ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة خلال شهر مايو حيث بدأ العمل على إنشاء 560 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو أعلى من التوقعات التي قدرت إنشاء 545 ألف وحدة سكنية سنوياً. وبالرغم من أن هذه التقديرات أفضل من تقديرات الشهر الماضي، إلا أنها تظل أدنى من المستويات المطلوبة والتي بإمكانها أن تقدم الدعم المطلوب لتعزيز الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد الهبوط الحاد الذي حصل خلال شهر أبريل الماضي والذي بلغ 10.6 في المئة.

وارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة بنسبة 8.7 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر له منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفع عدد التراخيص ليصل إلى 612 ألف ترخيص، وذلك أعلى من العدد المتوقع والذي بلغ 557 ألف ترخيص.

وأفاد تقرير «الوطني» أن عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات ضد البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى حصول تحسن ملموس في سوق العمل خاصة بعد الفترة العصيبة التي شهدها خلال شهر مايو، فقد أقدمت العديد من الشركات على توظيف المزيد من العمال وذلك لتلبية الطلب المتزايد والذي أتى كنتيجة لتراجع أسعار الطاقة. وبلغ عدد المطالبات الاولية للتعويض عن البطالة 414 الف مطالبة خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، وهو أقل من الأسبوع الذي سبقه بـ 16 ألف مطالبة.



أوروبا

ذكر تقرير «الوطني» أن التظاهرات عمت أنحاء العاصمة اليونانية أثينا كافة احتجاجاً على سياسة التقشف الجديدة التي اقترحتها الحكومة لغرض التخفيف من أعباء أزمة الديون المتزايدة فيها، وتشهد المنطقة بعض المحادثات بخصوص إعداد مخطط جديد لإنقاذ اليونان، حيث انقسمت الآراء حول ذلك الأمر بين المسؤولين الرسميين الأوروبيين، فإرسال المزيد من الإعانات المالية إلى اليونان قد تسبب بموجة عارمة من الغضب في المانيا، في حين أظهرت فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، الترحيب والدعم للفكرة المذكورة. ويستمر تصاعد موجات القلق في اليونان خاصة بعد أن أقدمت وكالة «ستاندردز آند بورز» للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف اليونان إلى أدنى تصنيف تم وضعه على الإطلاق وذلك إلى CCC، الأمر الذي تسبب بتراجع حاد لليورو، وقام رئيس الوزراء جورج باباندرو بتكليف ايفانجيلوس فينيزيلوس بتولي مهام وزارة المالية وذلك للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الديون اليونانية.



المملكة المتحدة

وأضاف التقرير انه لم يطرأ أي تغيير على مؤشر الأسعار الاستهلاكية في المملكة المتحدة حيث بقي عند 4.5 في المئة خلال مايو، في أسرع ارتفاع له منذ أكتوبر من عام 2008، وهي تتجاوز ضعف النسبة التي يسعى إليها بنك انكلترا، وقد أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة عند نسبة 0.5 في المئة المتدنية خلال الأسبوع الماضي، كما يتوقع أن تبلغ معدلات البطالة في المملكة المتحدة نسبة 5 في المئة، الأمر الذي يفرض المزيد من الضغوطات على بنك انكلترا لرفع معدلات الفائدة خلال فترات لاحقة من هذا العام.

وارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة في المملكة المتحدة خلال مايو بشكل فاق التوقعات، حيث ترافق ذلك مع تراجع في نمو الأجور، والذي يشير إلى معاناة الأسر البريطانية وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم. ووصل عدد مطالبات التعويض عن البطالة إلى 19،600 منذ شهر أبريل بدلاً من 6،500 المتوقع. وبقيت نسبة التوظيف عند 7.7 في المئة، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل البريطاني ما يزال في حالة من الصراع المستمر.



اليابان

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، وذلك بالترافق مع المخاوف من أن تقوم الحكومة بتقليص نفقاتها في إعادة بناء البلاد بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له خلال شهر مارس من عام 2011، هذا وقد اقترح رئيس الوزراء الياباني «ناوتو كان» بتخفيض ميزانية المرحلة الثانية من عملية إعادة البناء إلى 2 تريليون ين (ما يعادل 25 مليار دولار) وهي ما يعادل نصف ميزانية المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار. كما تراجع مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية بنسبة 1.7 في المئة، وهو التراجع الأسبوعي الأكبر له منذ الثالث عشر من مارس.



الدينار الكويتي

افتتح الدينار الكويتي التداول امس الأحد عند 0.27435 مقابل الدولار.