مدير «قانونية الصحة»: لن نتهاون في سرقة أدوية الطب النفسي

 | كتب سلمان الغضوري |

تفاعلاً مع مانشرته «الراي» اول من امس تحت عنوان «موظفة تبيع ادوية الادمان للمرضى بـ 85 ديناراً للعلبة»، أكد مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي ان الوزارة لن تتهاون في قضية سرقة الأدوية من مرافقها الصحية، خصوصاً ادوية المؤثرات العقلية والمخدرات، لافتاً الى انه تم تشكيل لجان تحقيق في مستشفى الطب النفسي لاستجواب عدد من الصيادلة.

واوضح عبدالهادي لـ «الراي» ان «الادارة القانونية ستتخذ الاجراءات القانونية حول اتهام الموظفة بالسرقة، وان اللوائح القانونية واضحة في هذا الامر، ففي حال ضبطت بالجرم المشهود تحال الى النيابة العامة كون ما ارتكبته يعد اختلاساً للمال العام».

واضاف، «سيتم حصر شامل للادوية في الصيدلية ومصادرة المضبوطات التي تم صرفها»، لافتاً الى ان «هناك تبعيات قانونية وزارية تتخذ على خلفية القضية منها الفصل من العمل كما ان هناك اجراءات اخرى تتخذ عقب قضاء فترة الحبس مثل التسفير من البلاد اذا كانت الموظفة من جنسية اجنبية».

وحول ضبط عملية صرف الادوية في صيدليات وزارة الصحة قال عبدالهادي ان «وزارة الصحة لديها لجان تفتيش من قبل ادارة الرقابة الدوائية، حيث يتم عمل تفتيش دوري على الصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص».