طهران: إجراءات عاجلة لوقف انهيار التومان

طهران - رويترز - يواجه البنك المركزي الايراني صعوبات كبيرة في منع العملة المحلية من الانهيار اثر قراره الأسبوع الماضي خفض سعر الصرف 10 في المئة قبل أسبوع.

وقال البنك المركزي الايراني أمس انه سيتخذ اجراءات اضافية لدعم التومان من بينها رفع أسعار الفائدة المحلية وذلك بعدما زاد كميات العملة الاجنبية التي يضخها في السوق في وقت سابق هذا الاسبوع.

وقال محافظ البنك المركزي محمود بهمني ان ايران سترفع فائدة الحسابات المصرفية وتصدر مزيدا من السندات وتلغي ضريبة مبيعات فرضتها أخيراً على الذهب لجعل الاستثمارات الاخرى اكثر جاذبية للايرانيين الذين تهافتوا على شراء الدولار في الاسابيع القليلة الماضية وهو ما دفع التومان للتراجع.

وقال بهمني للتلفزيون الرسمي «استخدمنا واحدة (فقط) من أدواتنا للسيطرة على السوق». وأضاف «سنستخدم جميع ادواتنا لخلق سوق متوازنة».

وأعلن بهمني في وقت سابق هذا الاسبوع أن ايران ستضخ ما بين 1.5 وثلاثة مليارات دولار في السوق أسبوعيا للحيلولة دون هبوط العملة المحلية بعدما خفض البنك المركزي قيمتها بأكثر من عشرة في المئة قبل أسبوع.

واضطر البنك المركزي الى خفض العملة بعد أشهر من المقاومة، ما يؤشر الى أنه لم يعد قادراً على الدفاع عنها عند مستواها السابق.

وسبق لمؤسسة «فويس اوف ايكونوميك ريلتي» (فيريتي) البحثية الاقتصادية الرائدة المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط أن توقعت الشهر الماضي توجه الحكومة الايرانية الى تخفيض تدريجي لقيمة عملتها بنسبة تراوح بين 25 و30 في المئة، لكن خبراء ومراقبين يعتقدون أن البنك المركزي الايراني لن يكون قادراً بعد ذلك على التحكم بقيمة التومان. ما يرجح عندها انهيار التومان بشكل كامل.

ويشير المراقبون الى أن الحكومة الايرانية تفقد السيطرة على عملتها بسبب العقوبات الاقتصادية التي جعلت البنك المركزي الايراني يعاني من نقص حاد في احتياطيات العملات الاجنبية، وقد ادى ذلك الى جعله غير قادر بشكل متزايد على تزويد السوق الايرانية بالدولارات الاميركية لدعم التومان.

كما أن الحكومة الايرانية تعاني عجزا في الموازنة وتواجه صعوبة في تمويل المدفوعات المباشرة بمبلغ 40 دولارا اميركيا شهريا لكل مواطن ايراني تعويضا عن الغاء الدعم.

وارتفع سعر الدولار في ايران ارتفاعا حادا خلال الاسابيع القليلة الماضية بسبب ارتفاع التضخم وخفض فوائد البنوك على الودائع وفرض ضريبة جديدة على العملات الذهبية وكلها عوامل دفعت الايرانيين للجوء الى العملة الاجنبية كملاذ امن لثرواتهم.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن ايران لم تدع التومان -الذي يخضع لنظام تعويم محكوم وهو ضعيف الارتباط بالعملات العالمية الرئيسية- ينخفض بموازاة التضخم وأنه أعلى من قيمته الحقيقية بنحو 30 الى 50 في المئة.

وفي الاشهر الستة الماضية بدأ الرئيس محمود أحمدي نجاد الالغاء التدريجي للدعم الحكومي السنوي الذي يبلغ 100 مليار دولار والذي كان يبقي أسعار المواد الاساسية مثل الغذاء والوقود منخفضة.

وارتفع معدل التضخم الرسمي الى 14.2 في المئة الشهر الماضي لكن كثيرا من الايرانيين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.