يوم تحكيم... الدستور

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |

... لمن يجرؤ. الجواب كان في مجلس الامة تفنيدا لمحاور الاستجواب الذي رأى فيه سمو الشيخ ناصر المحمد انه غير دستوري، ليسدل الستار على يوم المنصة بطلب عدم التعاون مع سمو الرئيس من عشرة نواب 4 منهم صوّتوا مع طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية السابق الشيخ احمد الفهد إحالة استجوابه المقدم اليه من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي الى اللجنة التشريعية، والذي بدأ توقيعه (الطلب) بمجرد ان بدأ الشيخ ناصر المحمد مرافعته على المنصة ومن دون حتى انتظار نهاية كلمته.

وفي مواجهة سرد النواب المستجوبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، مستعينين بأفلام فيديو لوقائع استجوابهم، التي لا تخطئها العين، كما لا تخطئها العاطفة، قال سمو الشيخ ناصر المحمد في مرافعته «أقسمنا على صون حريات الوطن ومصالحه وأمواله».

وأشار سموه الى ان الدستور ينص على أن «سمو الأمير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ومن ثم فإن المشاركة أو عدم المشاركة في مناورات عسكرية مع دول اخرى يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريا لرئيس الدولة. وكذلك إرسال قوات برية أو بحرية الى مملكة البحرين او خارج البلاد أو اختيار الوقت الملائم لذلك، يدخل جميعه في نطاق الاختصاص المحجوز دستوريا لسمو الامير حفظه الله».

وشدد: «أعرض ما جاء في الاستجواب لتزنوه بميزان المشروعية الدستورية في ظل التزامنا بمنظومة واحدة وهي الاحتكام الى نصوص الدستور. حكموا الدستور في ما ورد في الاستجواب من مخالفات واخلال بكل الواجبات الدستورية التي لم ولن نفرط بها».

وأضاف سموه أن «السلطة التشريعية التي تسن القوانين هي الاولى بأن تخضع نفسها للقوانين ولا تضع نفسها فوق القانون. التاريخ يقف كثيرا امام مواقفكم وتقييم الممارسة الديموقراطية لحق الاستجواب من قبلكم».

وقال سموه ان المستجوبين «تدخلوا في أعمال السلطة التنفيذية المتصلة بتصريف شؤون سياستها الخارجية وسعوا الى فرض رؤاهم».

وحول المقارنة التي عقدها المستجوبون بين عدد زياراته الى ايران وقالوا انه ست زيارات مقابل زيارتين الى المملكة العربية السعودية، قال سموه إنه قام بزيارة رسمية واحدة الى ايران بتكليف من القيادة السياسية بشأن الجرف القاري للتفاهم مع ايران في شأن ضرورة اشتراك الشقيقة السعودية في مباحثات تحديد الجرف القاري للكويت.

اما عن زياراته الى السعودية فقال إن «الزيارات الرسمية يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد بنفسه، لمكانة المملكة التي تحظى بأكبر قدر من زيارات سموه بالخارج. وبالتالي فإن زيارتي الى الشقيقة السعودية تكون زيارات ودية».

ونفى سموه نفيا قاطعا قيام أي من المسؤولين بالدولة بالاعتذار للسفارة الايرانية حول شبكة التجسس الايرانية التي دانتها المحاكم والقضاء الكويتي.

وحول ادعاء المستجوبين بالتراخي في ارسال قوات برية من الكويت الى أراضي مملكة البحرين قال سموه ان «الادعاء غير صحيح فقد تم ارسال قوات درع الجزيرة ومن ضمن هذه القوات قوة كويتية. كما تم ارسال قوات بحرية لحماية المياه الاقليمية البحرينية».

وفي ما خص الادعاء برفع العلم الايراني وشعارات ولافتات ايرانية بمعسكرت القوات المسلحة، أوضح الشيخ ناصر ان وزارة الدفاع أفادت انه لم يتم رفع شعارات او لافتات وإنما عثر على علم ايراني صغير ممزق من النوع الذي يوضع فوق المكتب.

وخارج القاعة اعرب سمو الشيخ ناصر عن تقديره للنهج الديموقراطي الذي تعيشه الكويت منذ استقلالها، مؤكدا ضرورة الالتزام بدستور البلاد الذي ينظم العلاقة بين السلطات، وشدد: «هذه هي الديموقراطية وهذا هو الدستور».

وتقدم عشرة نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو الرئيس وهم خالد الطاحوس وشعيب المويزري ومحمد المطير وناجي العبدالهادي وسالم نملان العازمي والدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم وعلي الدقباسي والدكتور ضيف الله بو رمية وعبدالرحمن العنجري، 4 منهم وقعوا على طلب الفهد احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية وهم المويزري والنملان والعبدالهادي والمطير.

واعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه سيتم التصويت على طلب النواب العشرة في جلسة يعقدها المجلس في 23 يونيو الجاري.

وعرض النائب الطبطبائي في مرافعته خلال الجلسة وفقا لمصادر نيابية صورة لاحدى الندوات التي أقيمت في ما يخص أحداث البحرين ونشرت في صحيفة محلية واشتملت على أعلام فيها 12 مثلثا.

وقال الطبطبائي: «أقسم بالله اذا كان هذا هو علم البحرين فأنا مستعد لتقديم استقالتي الآن». وطالبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن يبر بقسمه ويقدم استقالته، مؤكدا ان العلم هو علم البحرين.

وفي نقطة نظام بيّن وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ان العلم المرفوع ليس علم البحرين. وأكد: «السعودية عيننا اليمنى والبحرين عيننا اليسرى».

وقال النائب محمد هايف إنه لا يمكن نكران الاستفزازات الايرانية وصحافتها المتوعدة «ذقتم صواريخنا».

ورأى النائب مبارك الوعلان ان الاستجواب هو من اجل حماية الامن الوطني، وقد أملاه الواجب الوطني... «سنسوق الحجج والبراهين».

وأوضح ان هدف الاستجواب ليس ما سيسفر عنه من نتيجة بطرح الثقة بل الحرص على مصلحة الكويت «أمننا الكويتي والخليجي تعرض لأضرار كبيرة».

وبدأ نواب حملة جمع التواقيع لتقديم طلب عقد الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الحالي في الثامن والعشرين من الجاري.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن 30 نائبا وقعوا الطلب حتى الآن، فيما يتوقع ان يحظى بالموافقة.

واشارت المصادر الى أن الطلب جاء بعد التأكد من إمكانية اقرار الموازنات العامة في جلسات خاصة لينهي المجلس الالتزامات القانونية.

وفي سياق آخر كشفت مصادر لـ«الراي» أن كتلة العمل الشعبي ستقدم استجوابها الجديد الى سمو رئيس الوزراء خلال يومين ومن 4 محاور.

وأشارت الى أن النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور فيصل المسلم سيقدمون الاستجواب.

وكان البراك أعلن في تصريح صحافي امس ان الاستجواب سيكون من النوع «النادر».