مشروع بحثي يدعو إلى زيادة «معتدلة» في أسعار المياه

| كتبت هبة الحنفي |

أعد فريق مختص من معهد الكويت للأبحاث العلمية، مشروعاً بحثياً يهدف إلى تقييم المنافع والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن إعادة هيكلة أسعار المياه في الكويت.

وأوضحت النتائج أن زيادة معتدلة في أسعار المياه تتراوح مابين 200 فلس إلى 1.7 دينار للألف غالون إمبراطوري، سوف تؤدي إلى الترشيد في استهلاك المياه بمقدار يقارب من 13.718 مليون غالون إمبراطوري، أي ما يعادل 11.5 في المئة من إجمالي الاستهلاك، وإلى خفض حجم الدعم الحكومي المخصص للمياه بمقدار 116 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الدعم، فضلا عن المنافع المالية المتحققة للمجتمع إذا ما تم تبني هيكل أسعار المياه الجديد خلال السنوات من 2011 إلى 2020، والتي تقدر بـ 1.945 مليون دينار.

واقترحت الدراسة، أن تقوم الدولة بتبني سياسة إصلاح أسعار المياه، مصحوبة بدعم مالي مباشر يعطى كتعويض لمستخدمي المياه نتيجة ً لزيادة الأسعار، وتزيل معها بذلك مبدأ الرفض السياسي لإصلاح أسعار الخدمات الحكومية، لافته الى أن هذا الامر سيكون مريحا للجانبين، الدولة والمجتمع.

وقال مدير دائرة الطرق الكمية والنمذجة في المعهد، ورئيس المشروع البحثي الدكتور محمود بوشهري، ان «الكويت شهدت خلال العقد الماضي زيادة تعاظمية في استهلاك المياه العذبة، فمنذ العام 1992، وحتى العام 2007، ارتفع إجمالي استهلاك المياه من 42.641 مليون غالون إمبراطوري إلى 119.765 مليون غالون امبراطوري، أي بمعدل نمو سنوي قارب من 7.13 في المئة، والذي فاق معدل النمو السكاني والاقتصادي، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل أهمها، دعم أسعار المياه، والنمو السكاني والحضري المضطرد، والتوسع في القطاعات الإنتاجية، وارتفاع مستويات الدخل».

وأضاف «تعتبر أسعار المياه حاليا منخفضة جدا ولا تمثل التكلفة الحقيقية لإنتاج وتوزيع المياه، كما أنها لا تشجع على الاستخدام الأمثل، بل على النقيض فإنها ساعدت على خلق أنماط استهلاكية مسرفة، أدت في نهاية المطاف إلى قصور واضح في قدرة الدولة على استيفاء احتياجات المجتمع من المياه، وظهور بوادر ما عرف اخيراً بمشكلة المياه، والتي يمكن لها أن تتفاقم حدة عبر الوقت ما لم يتم إدارة موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة».

وأشار إلى أن «الحكومة حاليا، تواجه مشكلتين في آن واحد وهما، تنامي استهلاك المياه بصورة متسارعة وبمستويات مقاربة من الطاقة التصميمية لإنتاج المياه، الأمر الذي قد يصاحبه آثار غير محمودة العواقب على الاقتصاد الكويتي والتنمية عموما، في حالة حدوث أي قصور أو طارئ في العملية الإنتاجية، وإلى ارتفاع في التكلفة المالية المخصصة لبرامج دعم المياه والتي قدرت في العام 2007، بـ 588 مليون دينار، وقد بات أمام الحكومة خياران للتغلب على هاتين المشكلتين، وهما: تخصيص موارد مالية ضخمة لبناء محطات تحلية جديدة ذات تقنيات عالية، وبتكلفة إنتاج مثلى لاستيفاء الطلب الحالي والمستقبلي على المياه، أو زيادة أسعار المياه لخفض الاستهلاك والدعم الحكومي المخصص للمياه إلى مستويات مقبولة، علما أنه يمكن الجمع بين هذين الخيارين».

ولفت إلى أن «خيار زيادة أسعار المياه يبقى هو الخيار الأفضل اقتصادياً في المدى المتوسط، نظرا ً لعدم توافر المياه السطحية، وندرة المياه الجوفية، وارتفاع كلفة تحلية مياه البحر، وما تتطلبه عملية بناء محطات التحلية من وقت واستثمارات مالية ضخمة، والإسراف المؤكد في استهلاك المياه، يجعله من الضروري إعادة النظر في سياسة تسعير المياه والعمل على إصلاحها واستخدامها كأداة اقتصادية تساعد في تحقيق ترشيد استهلاك المياه، والحد من الإسراف في هذا المورد الحيوي، وتقليص حجم الدعم الحكومي المخصص للمياه، وزيادة الإيرادات المالية لوزارة الكهرباء والماء، وخلق توازن مستقر طويل الأمد بين إنتاج واستهلاك المياه، وتطوير رؤى سليمة حول احتياجات الكويت لمحطات تحلية جديدة وفقا للطلب الأمثل للمياه، وتطوير المنظومة البيئية في الدولة وحمايتها من التلوث المصاحب لعملية إنتاج ومعالجة المياه».

وزاد أنه «على الرغم من تبني سياسة تعرفة مياه جديدة سوف ينجم عنها مكاسب للمجتمع والدولة أن قيض لها أن تدخل حيز التطبيق الفعلي، إلا ان متخذي القرار السياسي والاقتصادي قلقون من الآثار السلبية التي قد تحدثها زيادة أسعار المياه على متغيرات كلية في الاقتصاد الوطني، وتحديدا، فهم قلقون من الانخفاض في مستوى معيشة القطاع العائلي وقدرته الشرائية وبالأخص ذوي الدخل المحدود، والانخفاض في ربحية وتنافسية المنشآت الاقتصادية، لاسيما المنشات الصغيرة والناشئة، والارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات والذي قد يتأتى نتيجة لقيام المنشآت الصناعية والتجارية برفع أسعار منتجاتها لتمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج، والناتجة عن زيادة أسعار المياه، إلى المستهلكين للمحافظة على مستويات الربح القائمة قبل تطبيق الزيادة السعرية للمياه، وبناء على ما تقدم، هدفت الدراسة إلى تقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن إعادة هيكلة أسعار المياه في الكويت، فالمنافع بعيدة المدى المتحققة تتمثل في ترشيد استهلاك المياه، وتقليص حجم الدعم الحكومي المخصص للمياه، وخفض في عدد محطات تحلية المياه الجديدة والمطلوبة نتيجة ًلانخفاض الطلب المستقبلي على المياه، وحماية البيئة الكويتية من التلوث المصاحب لعملية إنتاج المياه».

وعن التكاليف المرتبطة بزياد أسعار المياه، قال ان «الانخفاض في مستوى رفاهية القطاع العائلي، أو ما يعرف بالقوة الشرائية، والانخفاض في إيرادات وأرباح المنشآت الإنتاجية والاقتصادية، الأمر الذي قد يصاحبه تباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع في المستوى العام للأسعار».

وأضاف، «ولتحقيق هدف الدراسة تم تنفيذ خمسة مهام تمثلت في تشخيص قطاع المياه في الكويت، والإنتاج والاستهلاك والدعم المخصص للمياه، وتقدير الطلب على المياه في القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية/الاقتصادية، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة عن الخفض الجزئي في الدعم الحكومي المقدم لمستخدمي المياه، وتقدير المنافع المستقبلية المتحققة للمجتمع من جراء زيادة أسعار المياه حتى العام 2020، اقتراح سياسة إصلاحية بعيدة المدى تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتقليص حجم الدعم الحكومي المقدم لمستخدمي المياه، وبالوقت نفسه تعمل على حماية الأسر ذات الدخول المحدودة والمنشآت الصغيرة، واللذين قد يتضرران نتيجة للزيادة السعرية المقترحة إذا ما تم تطبيقها فعليا».

وتابع «تم اقتراح هيكل جديد لأسعار المياه يأخذ في الاعتبار شرائح الاستهلاك والقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المستهلك (سكني أو غير سكني)، وقد أوضحت النتائج أن زيادة معتدلة في أسعار المياه في القطاع السكني والصناعي والتجاري سوف تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه بمقدار يقارب من 13.718 مليون غالون إمبراطوري، أي ما يعادل 11.5 في المئة من إجمالي استهلاك المياه، وإلى خفض في حجم الدعم الحكومي المقدم للمياه بمقدار 116 مليون دينار، أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي قيمة الدعم، علما أن الخفض في الدعم ينقسم إلى جزأين: خسارة في رفاهية المستهلك، والمقدرة بـ 48 مليون دينار، ومنفعة صافية للمجتمع مقاسه بمقدار الخفض في الدعم غير المستفاد منه (الهدر) والمقدر بـ 68 مليون دينار».

وزاد « بينت النتائج أن تبني منظومة الأسعار المقترحة للمياه سوف تؤدي إلى خفض في استهلاك المياه بمقدار 217.704 مليون غالون إمبراطوري حتى العام 2020، الأمر الذي يعني توفير في تكلفة إنتاج المياه بمقدار 1.070 مليون دينار، وخفض في معالجة المياه المستخدمة بمقدار 296 مليون دينار، وخفض في التكاليف الرأسمالية لإنشاء محطات تحلية المياه بمقدار 449 مليون دينار، وترشيد في استهلاك الكهرباء المتطلب لإنتاج المياه بمقدار 16.328 مليون كيلو واط ساعة، وأخيرا، إلى خفض في انبعاث الغازات الدفيئة (CO2) المصاحب لعملية توليد الكهرباء والمستخدم في إنتاج المياه بمقدار 11.4 مليون طن، والتي تقدر تكلفة إزالتها في حال بقاء الوضع على ما هو عليه بـ 80 مليون دينار».

ونوه، إلى أن الدراسة خلصت بتوصية مفادها أنه «وجب على الحكومة تبني هيكل جديد لأسعار المياه، يعمل على خفض الثوابت في استهلاك المياه، وخفض الدعم الحكومي المخصص له»، مشيرا إلى أنه تم اقتراح سياسة إصلاحية بعيدة المدى مكونة من ثلاث مراحل تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وخفض الدعم الحكومي للمياه دون أن يصاحب ذلك من ضرر على المستهلكين، ففي المرحلة الأولى يتم تقديم دعم مالي مباشر لجميع المستهلكين وفقا لنظام الرصيد الدائن لدى وزارة الكهرباء والماء بمبلغ لا يتجاوز 48 مليون دينار حتى يقبل المستهلكون طواعية الزيادة المقترحة في أسعار المياه، وفي المرحلة الثانية يتم تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة جديدة تدعى مؤسسة الكهرباء والماء الكويتية تمتلك الحكومة فيها نسبة 51 في المئة من الأسهم، وعلى أن توزع بقية الأسهم على جميع المستهلكين مجانا أو تباع بسعر رمزي، دون استثناء للقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المستهلك، ومن المفترض أن تعمل المؤسسة الجديدة وفق أسس ربحية وتقوم بإزالة الدعم تدريجيا، وتعطي مساهميها توزيعات نقدية سنوية كبديل للدعم الحكومي، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم تحويل مؤسسة الكهرباء والماء إلى شركة مساهمة كويتية.

واختتم معربا عن شكره وتقديره إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها المالي لهذا المشروع البحثي، وكذلك إلى مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي محمد المطيري، ومدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمود عبد الرحيم، لدعمهما المتواصل للبحث العلمي والباحثين في الكويت.





طلب من مجلس الأمة تكليف اللجنة بفحص التحاليل والمراسلات بين الجهات المعنية



العمير: «البيئة البرلمانية» ستتحقق كطرف محايد

من صحة الإدعاءات بتلوّث مياه الشرب



أشار رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور علي العمير الى انه «تقدم بطلب الى رئيس المجلس جاسم الخرافي لتكليف اللجنة من قبل المجلس ببحث ما أثير اخيراً عن وجود تلوث في مياه الشرب واحتوائها على بعض الملوثات الخطرة من مادة البروميد والبروميت ومدى صحة هذه الادعاءات، والسماح للجنة ايضا باستدعاء المسؤولين المعنيين والاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها سواء في مركز تنمية مصادر المياه او في المؤسسات البحثية».

وقال العمير في تصريح صحافي: «ان اللجنة ستستغل فترة الصيف لبحث القضية من جوانبها كافة وستتقدم بتقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل لإظهار الحقائق كاملة للرأي العام»، لافتا الى ان «وزارة الكهرباء والماء تبذل جهودا مقدرة من اجل الحفاظ على مياه الشرب التي تعد المورد الأهم للإنسان بعد الهواء مباشرة، لكن امام ما تم نشره من ادعاءات حول عدم جودة مياه الشرب وتلوثها وجدت اللجنة ان تتحقق من الأمر كطرف محايد»، ومشيرا الى ان «اللجنة ليست محسوبة على من صرح بتلوث المياه ولا على وزارة الكهرباء».

وأوضح ان «لجنة البيئة ستتوسع في دراسة موضوع مياه الشرب من جميع جوانبه، ببحث موضوع الملوثات الصناعية التي تلقى في مياه البحر التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب المقطرة والمحلاة في الكويت»، مبيناً ان «منطقة عشيرج الصناعية القريبة من محطة مياه الدوحة وهي المنطقة التي تكثر فيها المخالفات الصناعية، وكذلك يتم إلقاء مخلفات الورش والمصانع في مياه البحر بالقرب من محطة تقطير المياه»، ولافتاً الى انه «ستتم مناقشة الملوثات التي تحدث لمياه الشرب بشكل عام بخاصة مادة البروميد الخطرة لمعرفة مصادرها، حيث انها من المواد الطيارة التي تختلط بمياه الشرب وتتبخر معها كذلك». وموضحاً ان «مياه الشرب بالكويت يتم تقطيرها في الغلايات وتتبخر حتى يتم التخلص من جميع الأملاح، ثم تضاف إليها املاح اخرى».

واضاف العمير: «اننا رأينا كطرف محايد ان يعهد الينا كلجنة شؤون البيئة تلقي جميع التحاليل التي اجريت والمراسلات التي تمت، خصوصاً ان احدى الصحف المحلية نشرت في صفحتها الأولى يوم الثلاثاء 7 يونيو ان الحديث عن تلوث مياه الشرب ليس فقط من جهات غير رسمية بل ان وزارة الصحة نفسها خاطبت وزارة الكهرباء مطالبة إياها بعلاج الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة مادة البرومات فوق الحد المسموح به حسب المواصفات القياسية الكويتية المعمول بها، وان هذه المادة تسبب امراضا خطيرة من بينها الفشل الكلوي والسرطان»، وتابع: «في المقابل فإن وزارة الكهرباء اكدت وفق ما نشر في صحيفة محلية أخرى على لسان الوكيل المساعد الدكتور مشعان العتيبي ان مياه الشرب سليمة وتتوافق مع معايير ومقاييس منظمة الصحة العالمية، وان الكلمة الحاسمة ستكون للخبير الدولي الذي ستستقدمه الوزارة خلال الشهر الجاري لفحص مياه الشرب»، معلقاً «نحن نقدر ونحيي توجه الوزارة لاستدعاء خبراء عالميين للتأكد من جودة مياه الشرب».

ورأى ان «هذا التضارب بين معلومات وزارتي الصحة والكهرباء والماء لا يمكن ان ندعه يمر ويجب ان نتحقق من مدى صحة الادعاءات بتلوث مياه الشرب، كما يجب ان نظهر الحقائق من خلال القيام بالعمل اللازم في لجنة البيئة بالنظر في النتائج التي سيتوصل اليها الخبير الدولي، والنظر في نتائج التحاليل التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ولمعرفة من اين أتت هذه الادعاءات حول تلوث مياه الشرب بمادة البروميد والبروميت الخطرة».





مضاعفة تعريفة المياه... والكهرباء 4 أضعاف



«الكهرباء»: مراجعة دراسة شرائح الاستهلاك

لعرضها على مجلس الوزراء



كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» عن طلب الوزير سالم الأذينة من المسؤولين المكلفين باعداد ومتابعة دراسة نظام شرائح الاستهلاك مراجعة بعض البيانات المتعلقة بالدراسة تمهيدا لعرضها قريبا على مجلس الوزراء لمناقشتها وتطبيقها.

وقال المصدر ان المسؤولين المكلفين باعداد هذه الدراسة سبق لهم وان قطعوا ابان فترة الوزير السابق الدكتور بدر الشريعان شوطا كبيرا في هذا الصدد، حيث قاموا بوضع الخطوط العريضة لهذه الدراسة، كاشفا انهم اقترحوا في الدراسة التي عرضها الوزير الشريعان على مجلس الوزراء في وقت سابق ان يتم رفع تعرفة الكهرباء الى أربعة أضعاف مما هو عليه الوضع حاليا، وكذلك رفع تعرفة المياه الى الضعفين فقط.

وأضاف : ان هؤلاء المسؤولين اكتفوا برفع تعرفة المياه الى الضعفين فقط لأن سعر التعرفة الحالية وهو 800 فلس للأف غالون يعتبر مناسبا بعض الشيء خلافا لسعر تعرفة الكهرباء المنخفض جدا مقارنة بما تتكلفه الدولة من دعم لمرفق الكهرباء،حيث يتم احتساب فلسين فقط للكيلو وات. وتابع : اكتفينا برفع تكلفة سعر تعرفة المياه للضعفين فقط حتى لا ترتفع قيمة فاتورة المستهلك أكثر من اللازم، خصوصا إذا علمنا ان ثلثي قيمة فاتورة المستهلك تكون ناتجة عن استهلاك المياه،فما بالنا اذا رفعناها الى اكثر من هذا الرقم، مشيرا الى مراعاة القائمين على هذه الدراسة أصحاب ذوي الدخل المحدود.





... وتنفّذ مشاريع جديدة

لسد احتياجات البلاد من المياه



تعتزم وزارة الكهرباء والماء تنفيذ عدد من مشاريع المياه النمطية بهدف زيادة الطاقة الانتاجية من المياه لسد احتياجات المواطنيين والمقيمين والمشاريع التنموية، بالاضافة الى تطوير وتحديث شبكة المياه في البلاد.

وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ «الراي» : من المقرر ان تتعاقد الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مشروع انشاء وانجاز وصيانة مجمع المياه العذبة بالزور بتكلفة اجمالية تقدر بـ 52 مليون دينار حال توافر الاعتماد المالي للمشروع الذي يعد أحد المشاريع الكبري داخل القطاع.

وفي سياق متصل، طرحت الوزارة اخيراً مشروعين لانشاء وانجاز وصيانة خطين للمياه قطر 1200مم من المطلاع المتوسط وحتى خط الربط بين شبكة الجهراء واحلال وتجديد شبكة المياه العذبة وقليلة الملوحة بمنطقة الجهراء اما المشروع الثاني يتضمن انشاء وانجاز وصيانة خط مياه عذبة قياس 1200 خط مياه قليلة الملوحة قياس 800 مم من المطلاع العالي وحتى موقع الابراج 20 الجهراء.

من جهة أخرى، تعتزم الكهرباء القيام بأعمال اصلاحات طارئة لاستبدال المحول رقم (1)20 م.ف وعمل الاختبارات اللازمة بمحطة التحويل الرئيسية بالفيحاء واعادة المحول المعطوب لمخازن الوزارة في صبحان وذلك بتكلفة اجمالية تقدر بـ 21 الف دينار ومن المعروف ان هذا المحول قد تعرض للانفجار العام الماضي خلال شهر يوليو بسبب الاحمال الكهربائية الزائدة.

وفي سياق متصل، تقدمت الوزارة بطلب الى لجنة المناقصات المركزية للموافقة على تمديد عقد أعمال تزويد وتركيب وصيانة نظام مكافحة وانذار الحريق بأبراج الكويت مع الاعمال المدنية والكهرباء وذلك لمدة 6 اشهر اعتبارا من 30/7/2012 وحتى 29/1/2013 حتى يتسني للوزارة انهاء العقد الاساسي الا ان اللجنة أخطرت الوزارة بتطبيق شروط العقد حيث ان المدة الباقية مايقرب من عام في العقد القديم وهي كافية الانهاء اجراءات العقد.