اجتماع قرار... المنصة

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |

عاد الى البلاد أمس سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قادما من المملكة المتحدة بعد زيارة خاصة أجرى سموه خلالها بعض الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بفضل الله تعالى وتوفيقه بالنجاح.

واختصر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد فرحة أهل الكويت بعودة سموه بتأكيد ان «وجود سموه بين أبنائه وأهل الكويت يمثل عامل استقرار واطمئنان، وفي كل قضية نقول إن الامر لولي الامر».

وفي حين واصل مجلس الأمة امس وتيرة جلسة اول من امس، فناقش ميزانيات البلدية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية دون تصويت لفقدان النصاب، ترنو العيون ناحية جلسة الرابع عشر من الجاري، موعد مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، متبوعا ربما باستجواب جديد على يد كتلة العمل الشعبي، التي أعلن مصدر مقرب منها انه سيقدم في الجلسة نفسها.

وتعود الحياة اليوم الى اجتماعات اللجنة التشريعية الخاصة بمذكرة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد في «عدم دستورية» استجوابه.

وأعلن عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان لـ«الراي» أن حسم بحث دستورية محاور استجواب الفهد سيحدد بعد الاطلاع على مضبطة جلسة الثلاثاء قبل الماضي، لأن النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي أفادا أن الفهد طلب في الجلسة إحالة محورين فقط الى اللجنة على اعتبار أنهما غير دستوريين، فيما تضمنت مذكرته المحاور الأربعة.

وقال الدويسان إن هناك تأكيدات بحضور الفهد اجتماع اللجنة اليوم وبمعيته عدد من المستشارين القانونيين.

من جهته، كشف النائب احمد السعدون الانتهاء من توثيق تواقيع 16 نائبا على «الوثيقة» برفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولة تعطيله وتحميل سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية المسؤولية السياسية عن الأزمة السياسية في البلاد.

وقال السعدون: «تشرفت أن أكون أول الموقعين على الوثيقة، لكن الاعلان عنها وأسماء الموقعين عليها لن يكون الا في يوم ( جمعة الوثيقة) كما أسميت من قبل الإخوان، احتراما للتجمع الشبابي الذي تحرك لمواجهة العبث الحكومي واستمر في التحرك السلمي الحضاري منذ أسابيع عدة».

ورد السعدون على المشككين بدستورية الوثيقة بقوله: «من يرد أن يشكك في دستورية الوثيقة فليشكك بعد أن يقرأها. وليس من عادتي أن أتكلم بلغة التحدي ولكن في هذا الجانب نعم أنا أتحدى أن يأتي أحد بعد قراءة الوثيقة ويقول إنها غير دستورية».

وهل تدعو الوثيقة الى الدعوة لتنحية سمو الرئيس ونائبه؟ اكتفى السعدون بالقول إن «تفاصيل الوثيقة تعلن غدا».

ووقّع على «الوثيقة» النواب السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد هايف ومبارك الوعلان والدكتور ضيف الله بو رمية وعبدالرحمن العنجري وسالم نملان العازمي وشعيب المويزري وخالد السلطان وناجي العبدالهادي.

وأكد مصدر مقرب من كتلة العمل الشعبي أن الاستجواب الجديد للكتلة الى سمو رئيس الوزراء بات جاهزا وسيقدم الثلاثاء المقبل في جلسة مناقشة استجوابه المقدم اليه من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان.

وقال المصدر إن الاستجواب «يحمل دلائل وقرائن تدعم المحاور. وأن (الشعبي) حريصة على تقديم استجوابه الثلاثاء كي تضمن وجود الرئيس وقبل أن يسدل الستار على وقائع مجلس الامة. وسيدرج الاستجواب على جدول جلسة 28 يونيو الجاري».

من جهته، أكد عضو اللجنة التعليمية النائب الدكتور علي العمير أن اجتماع اللجنة المشتركة اليوم سيكون حاسما بالنسبة لكادر المعلمين «وكما اعلنا مرارا فنحن نتمسك بالكادر المقترح من قبل جمعية المعلمين وإن كنا لا نمانع في الاستماع الى ما يستجد من أمور سيحملها وزير التربية معه اليوم».

وقال العمير ان الوزير المليفي أعلن عن اقتراحات جديدة «ونحن سنستمع اليها من باب المصلحة العامة لكننا لن نستجيب لها لأن المعلمين تعرضوا الى ظلم ويجب أن يزاح عنهم».

وقال إن «الحكومة أقرت كوادر لأكثر من مهنة، وفي المقابل لم تلتفت الى المعلم الذي بات عمله من المهن الطاردة، وعلى الحكومة أن تولي مهنة التعليم اهتماما، كما نعتبر (الكادر) من أهم الملفات المنظورة في اللجنة».

وفي موضوع المناهج الاسلامية أكد العمير ان المناهج لن تمس وأن ما اعلن عنه تم نفيه على لسان الموجه العام للتربية الاسلامية أحمد المنيفي، الذي أكد ان مناهجنا لن تمس ولن يعتريها أي تغيير. «وهذا النفي أغنانا عن الاجتماع الى الوزير المليفي لأن الأمر بات محسوما على قاعدة ان المناهج لن تمس».

من ناحيته، حذر النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير التربية والتعليم العالي من العبث بمناهج وزارة التربية الاسلامية بحجة ازالة الخلافات والفروقات.

وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن الوزير المليفي مسؤول أمامنا «فنحن لا نقبل العبث بالمناهج من اجل مجاملات سياسية. وعلى العموم فإن منهج الفصل التاسع لم يسئ الى مذاهب أو رموز دينية، وإن كان لا بد من استشارة احد فعلى وزارة التربية التوجه الى ادارة الافتاء في وزارة الأوقاف».

من جانبه، أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن سعادته بعودة سمو امير البلاد الى ارض الوطن وشفائه، مؤكدا أن هذه «فرحة لاهل الكويت وندعو لسموه بموفور الصحة والعافية. ولا شك ان وجود سموه بين ابنائه واهل الكويت يمثل عامل استقرار وعامل اطمئنان، وفي اي قضية نقول ان الامر لولي الامر».

وردا على سؤال في شأن الميزانيات العامة للدولة قال الراشد ان هذه المناقشة تكون في لجنة الميزانيات وما يحصل في الجلسات ملاحظات نستفيد منها.

وبسؤاله عما اثير عن مسلسل يتم تصويره لشهر رمضان في تلفزيون الكويت يتضمن مشاهد «غير أخلاقية» رد الراشد: «لا اعتقد ان في تلفزيون الكويت مشاهد غير اخلاقية وهذا امر لم اسمع به. واليوم يصل وزير الاعلام بالاصالة وبالتالي سيبحث هذا الامر».

وفي ما يخص الموقف الحكومي من تعزيز الوحدة الوطنية، قال الراشد انه وفي اول اجتماع لمجلس الوزراء وبعد القسم مباشرة كانت قضية الوحدة الوطنية اولى اولوياتها واول قضية اعطيت هذا الاهتمام و حددنا تاريخا لوجود قانون الوحدة الوطنية وهو شهر و تم انجازه قبل الشهر والتصويت عليه في مجلس الوزراء وسيرفع خلال ايام الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه. واعتقد ان هذا المشروع اولى اولويات الشعب الكويتي نظرا لما تمر به المنطقة بشكل عام.

وبسؤاله أيضا عن وثيقة «الشعبي» قال الراشد: «انها تخص اصحابها».

واكد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ان موضوع كادر المعلمين «لم يقفل بعد» مشيرا الى اجتماعه اليوم مع اللجنة البرلمانية المشتركة (المالية والتعليمية) لتقديم تصوره ووجهة نظره حول الكادر ومناقشته حيث لم يقر بعد من مجلس الوزراء.

واعرب المليفي عن أمله بأن يقف أعضاء اللجنة الى جانب تصوره ورؤيته بشأن كادر المعلمين، مبينا ان الكادر «يحقق مكافآت مجزية للمعلم في نهاية السنة والهدف المنشود منه هو ربطه بأداء وانجاز المعلم وهو ما ينعكس ايجابا على الطلبة وهي نقطة متطورة في صالح العملية التعليمية».

وبسؤاله حول تطوير المناهج الدراسية، قال المليفي ان هذه العملية «مستمرة ولن تتوقف وهناك رؤية لتطوير المناهج منذ العام 2004 من اشخاص على مستوى من الدراية والكفاية»، مشيرا الى حرص الوازرة على سرعة الانجاز في تطويرها «ولكن ليس على حساب الجودة».