الاتحاد الأوروبي يستعد لعقوبات اقتصادية ضدّ دمشق

عواصم - وكالات - قدمت باريس ولندن، ليل امس، مشروع قرار، الى مجلس الامن يدين التدابير القمعية في سورية، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لمجموعة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات السورية.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، امام البرلمان، «هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال نحو عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق».

واضاف: «بالطبع يجب الا نبقى صامتين ازاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك».

وقال: «لكنني اعتقد انه يجب ان نذهب ابعد من ذلك، واليوم (امس) في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار امام مجلس الامن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة واتاحة ايصال المساعدات الانسانية».

واضاف: «اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اعلن الثلاثاء في اوسلو ان بلاده ما زالت تعارض فكرة اصدار قرار في مجلس الامن يدين سورية.

وقال: «في ما يتعلق بمسألة بحث مجلس الامن للوضع السوري، نعتبر ان العمل يجب ان يهدف الى حل المشاكل بالوسائل السياسية وليس خلق شروط لنزاع مسلح اخر».

واضاف ان «مجلس الامن والاسرة الدولية تورطا اصلا في الوضع الليبي».

وفي واشنطن، قال دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى، امس، ان دول الاتحاد الاوروبي تعد جولة جديدة من العقوبات تستهدف الشركات السورية.

واضاف طالبا عدم نشر اسمه، ان العقوبات الاضافية جزء من جهود منسقة لزيادة الضغط على حكومة الاسد. وصرح للصحافيين: «نعكف على اعداد مجموعة ثالثة من العقوبات التي ستستهدف الشركات... القطاع الاقتصادي».

ميدانيا، تتوجه ناقلات جند الى جسر الشغور في شمال غربي سورية، كما ذكر ناشطون. وتتمركز القوات المسلحة في قرية اورم الجوز وفي مدينة اريحا القريبة، كما ذكر رامي عبد الرحمن من «المرصد السوري لحقوق الانسان» في لندن.

واعلن «المرصد»، ان احتجاجات قامت الثلاثاء في ضواح عدة من دمشق، مثل حرستا ودوما، وفي دير الزور والقامشلي شمال شرقي البلاد. كما نظمت تجمعات مؤيدة للاسد في بعض ضواحي العاصمة.

وتشهد بلدة جسر الشغور في محافظة ادلب القريبة من تركيا، منذ السبت عمليات مداهمة يقوم بها الجيش. وتقول السلطات ان 120 شرطيا قتلوا برصاص «عصابات مسلحة». وذكر سكان أن نحو 40 دبابة ومدرعة تقف على بعد نحو سبعة كيلومترات من جسر الشغور التي أصبحت شبه خالية، الا من بعض المحتجين الشبان.

وقال علي حاج ابراهيم، ان قوات الامن أطلقت النار يوم الاحد على ابنه بلال الذي تطوع لمساعدة الجرحى خلال مطلع الاسبوع على مشارف جسر الشغور.

وأضاف: «مزقت طلقتا سلاح آلي صدره وكتفه الايسر. كان عمره 26 عاما ومعه شهادة جامعية في الجغرافيا... تزوج منذ أربعة أشهر وزوجته حامل».

وصرح لـ «رويترز»، «لن نقبل العزاء. نعتبر شهادته عرسا للدفاع عن الحرية». وبث التلفزيون الرسمي صورا عن «مجازر» ارتكبتها، كما اعلن «هذه العصابات الارهابية المسلحة التي تستخدم سيارات حكومية ويرتدي عناصرها الزي العسكري».

وافاد ناشط سوري مقيم في بريطانيا، طلب عدم كشف هويته لـ «يونايتد برس انترناشونال»، امس، بانه تلقى «أنباء مؤكدة من مصادر موثوقة بأن مئات المسلحين يُعتقد أنهم تابعون لجماعة اسلامية محظورة نصبوا كمائن وانتشروا في مناطق عديدة من بلدة جسر الشغور بانتظار دخول الجيش».

ونفى هذه التأكيدات مصابون هربوا من الجانب الاخر من الحدود الى تركيا. ولم تحصل اعمال عنف من متظاهرين او من مجموعات مسلحة، كما تفيد معلومات جمعتها «فرانس برس».

وقال هؤلاء السوريون ان السلطات هي التي شنت الهجمات مستخدمة قناصة ومروحيات لاطلاق النار على المتظاهرين، بما في ذلك خلال مواكب الجنازة.

واوضح سليم (28 عاما) من سريره في مستشفى في مدينة انطاكيا التركية الصغيرة، «آخر ما اذكر هو اطلاق قناص النار علي. اخترقت رصاصة عظمة الترقوة وخرجت من خاصرتي اليسرى. وفيما حاولت انذار اصدقائي، اخترقت رصاصة اخرى يدي. بعد ذلك فقدت الوعي».

وقال محمد الذي يعمل في طلاء المباني في الـ 31 من عمره، «جاء جنود الاحد واطلقوا النار من مروحيات، لقد اطلقوا النار عشوائيا».

وتحدثت مصادر ديبلوماسية في تركيا عن وصول 41 لاجئا سورياً خلال نهاية الاسبوع، منهم 20 جريحا. وتحدثت مجموعة تركية-سورية لمساعدة اللاجئين عن وصول 88 جريحا الى تركيا على دفعات متتالية منذ 20 مايو.

واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، امس، ان «من غير المطروح» ان تقفل تركيا ابوابها في وجه اللاجئين السوريين.

واضاف «في هذه المرحلة، ليس مطروحا ان نقفل الابواب» (الحدود)، داعيا مرة جديدة الرئيس بشار الاسد الى اجراء الاصلاحات التي يطالب بها شعبه.

واوضح اردوغان الذي كان يرد على اسئلة الصحافيين في انقرة، انه يتابع «بقلق» الاحداث.

وقال ان «قلقنا يتزايد... فلنأمل في ان يقوم (النظام) السوري بخطوات عاجلة على صعيد الاصلاحات وبطريقة تقنع المدنيين».

وكان اردوغان يتحدث بعد وصول مجموعة جديدة من نحو 180 لاجئا سوريا فروا من اعمال القمع ومعظمهم من النساء والاطفال الى منطقة في جنوب تركيا القريب من الحدود السورية خلال الليل ونهار امس.

ويتحدر معظمهم من جسر الشغور. ونقلوا الى مخيم للاجئين اقامه الهلال الاحمر التركي في يايلاداجي، بمنطقة هاتاي.

على الصعيد الديبلوماسي، نفت السفيرة السورية في باريس لمياء شكور في شدة، امس، ان تكون قدمت استقالتها، واتهمت في مقابلة مع قناة «بي اف ام تي في» الفرنسية شبكة «فرانس 24» بالقيام بحملة تضليل مشيرة الى ان امرأة انتحلت صفتها خلال مقابلة، ذكرت الشبكة انها اجرتها معها عبر الهاتف.

وصرحت شكور خلال لقاء معها داخل السفارة السورية في باريس ووراءها صورة للاسد وعلم سوريا «اتهم فرانس 24 بانتحال شخصيتي وبنقل اكاذيب على لساني».

واضافت: «سأتقدم بشكوى للتنديد بالخبر الكاذب الذي يندرج ضمن حملة تضليل وتشويه انطلقت منذ مارس ضد سورية».

وقال رينيه كابلان، نائب رئيس تحرير «فرانس 24»، ان القناة ربما تكون خدعت. وصرح لاذاعة «فرانس اينفو»، «يبدو اننا في شكل مرجح كنا ضحية تلاعب».