«الوثيقة» تحولت إلى «بيان» تجنبا للجدل في دستوريتها

| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس |

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن النائبين أحمد السعدون والدكتور وليد الطبطبائي يستعدان لاصدار بيان يكون شبيها ببيان كتلة «الا الدستور» الذي صدر قبل استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النواب مسلم البراك وصالح الملا والدكتور جمعان الحربش.

وقالت المصادر أن البيان المنوي اصداره يتضمن موقفا واضحا وصريحا ضد سمو الرئيس وأيضا ضد نائب الرئيس وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد والمطالبة برحيلهما، وأن هذا البيان هو ما أشار اليه النائب مسلم البراك في «جمعة الرد» وسيطرح على النواب للتوقيع عليه.

ومن المقرر أن تبدأ كتلة العمل الشعبي اعتبارا من اليوم حملة جمع التواقيع على البيان.

وقال مصدر قريب من الكتلة لـ «الراي» انها استبدلت بالوثيقة البيان «حتى لا تثار حفيظة البعض ويفتح الباب امام الحديث عن دستورية الاجراء».

وذكرت المصادر أن البيان سيعلن بالأسماء الموقعة عليه امام الناس في ساحة الارادة يوم الجمعة المقبل.

وكانت الكتلة عقدت اجتماعا سريعا في مكتب النائب السعدون واستهلت اعداد البيان.

وأكدت مصادر نيابية أن كتلة التنمية والاصلاح قررت تأييد البيان باعتباره «إجراء طبيعيا يعبر عن موقف كما حدث في بيان كتلة (الا الدستور) الذي صدر رافضا تعطيل الحكومة عقد الجلسات البرلمانية».