«المركز»: موجة بيع عكست اتجاه الأسواق الخليجية

قال التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي عكست أرباحها في إبريل، مع موجة البيع التي اجتاحت الأسواق، إضافة إلى ضعف نظيرتها العالمية.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) بنسبة 1.72 في المئة، بينما كانت السعودية السوق الوحيدة التي حققت مكاسبا، وأغلقت مرتفعة عند 0.40 في المئة، في حين أن الأسواق الأخرى منيت بخسارة تراوحت ما بين -2 في المئة- 5 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن السوقين العُمانية والكويتية قادتا هذه الخسائر، إذ هبطت الأولى بمعدل 5.2 في المئة تقريباً، بين انخفض المؤشر الوزني في الأخيرة بنسبة 5 في المئة.

وذكر التقرير ان المنطقة شهدت بعض الأحداث ومنها:

- خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من A3 إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد. ووفقاً للوكالة، من المرجح أن تؤثر هذه الأحداث سلباً على النمو الاقتصادي وبشكل كبير، خصوصاً في قطاع الخدمات مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية.

- حافظت مؤسسة النقد السعودية على التزامها بربط عملتها بالدولار الأميركي، على الرغم من الإشاعات التي زعمت أن دول التعاون جميعها باستثناء الكويت قد تفك ربط عملتها بالدولار الأميركي في غضون ثلاثة أعوام من الآن.

- تنوي دبي التي تملك ديونا معلقة كبيرة في الأعوام المقبلة (تصل إلى 30 مليار دولار يجب سدادها في عامين) إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 20 إلى 25 في المئة حتى 2013، في مسعى إلى ادخار نحو مليار دولار، وتضييق عجزها المالي.

- حددت كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لأبوظبي عند AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من الاضطرابات السياسية في المنطقة، وتشكل هذه الإمارة نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

- تتجه قطر بمساعيها نحو تأسيس سوق ديون رسمي، وستطرح الدولة أولاً سندات وصكوك سيادية كجزء من خططها لتوفير خدمة تداول السندات سريعاً، ومن ثم سندات الشركات.

- نفت شركتا باتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية المزاعم التي قالت ان العرض المقدم من قبلهما بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة زين السعودية مهدد بالفشل، وأكدتا أن الصفقة لاتزال جارية.

من جهة أخرى، ارتفع حجم تداول الأسهم في شهر مايو بنسبة 2 في المئة، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 39 مليار دولار. وكانت السيولة مدفوعة بزيادة حجم الأسهم في السعودية والكويت، حيث صعدت بمعدل 24 في المئة، و32 في المئة على التوالي، في وقت انخفض فيه حجم التداول في جميع الأسواق الأخرى على الأساس الشهري.

وتابع التقرير في غضون ذلك، انخفض مؤشر المركز للتقلب في دول التعاون (MVX GCC) بنسبة 17 في المئة خلال مايو الماضي، وشهد مؤشر المركز للتقلب في السوق السعودية أكبر انخفاض في المنطقة بنسبة 40 في المئة تقريباً. بينما كانت السوق العُمانية الوحيدة بين دول المنطقة التي تشهد زيادة في المخاطر، وارتفع مؤشر المركز للتقلب بنسبة 18 في المئة خلال الشهر الماضي.

من جهتها، بقيت التقييمات في الكويت عند حدود 15 إلى 20 ضعفا، في حين انخفضت الاتجاهات مع نمو الأرباح، أما السوق العمانية فبلغ التداول فيها نحو 10 أضعاف، وزادت التقييمات في السوق القطرية بنحو طفيف لتغلق عند حدود 15 مرة.

وأضاف التقرير ان أسواق العالم تعرضت خلال النصف الأول من الشهر الماضي إلى انخفاض قبل أن تعود لتستقر حتى نهاية مايو، بعد أن أشارت البيانات إلى أن الربع الثاني كان أضعف من حيث النمو العالمي. أما مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم فهبط هو الآخر بنسبة 2 في المئة في مايو، الأمر الذي أثر على تراجع العائد منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 6.6 في المئة.

من جهة أخرى، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8 في المئة في الربع الأول، في حين نمت منطقة اليورو بنسبة 1 في المئة، على الرغم من النمو القوي في ألمانيا. في الوقت الذي عادت فيه قضية ديون اليونان إلى الواجهة، بعد تعرض البلاد لمعاناة في تلبية جميع متطلبات الشريحة الخامسة من اتفاقية إنقاذها عبر سلسلة إضافية من معايير التقشف.

إلى هذا، يبدو أن السلع هدأت هي الأخرى، إذ هبط مؤشر CRB للسلع بنسبة 1 في المئة خلال مايو، بعد أن كان راكداً في إبريل. أما أسعار النفط الخام فعكست أرباحها في إبريل، وتكبدت خسارة بنسبة 7 في المئة في مايو، لكنها تبقى مرتفعة بنسبة 26 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه.