الرشدان: صفقة دبي ساهمت في تقليص مديونية «أبيار» إلى 66 مليون دينار

| كتب إبراهيم فتيت |
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن الشركة بصدد تقليص مديونياتها البالغة 66 مليون دينار نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الشركة تمكنت من تقليص مديونياتها التي تجاوزت 100 مليون دينار في 2010 إلى 66 مليوناً فقط بعد نجاحها في التخارج من صفقة عقارية في دبي الشهر الماضي محققة منها أرباحاً قدرها 11 مليون دينار.
وأضاف الرشدان في تصريحات على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 60 في المئة ان الشركة تبحث حالياً في التخارج من أصولها الموجودة في دبي وغيرها من الأسواق بشكل يعزز وضعها المالي، مشيرا إلى أن خسائر الشركة معظمها غير محقق وأنها جاءت نتيجة تراجع الأسعار السوقية للأصول، وأن سعر السهم خاضع لقوى السوق وليس لإدارة الشركة. وبين أن الشركة قامت بإطفاء 26.5 مليون دينار من خسائرها المتراكمة البالغة 34.1 مليون دينار لتصبح خسائر الشركة 5.6 مليون دينار مع إقفال الربع الثاني للسنة المالية كما في 30 يونيو 2011 وذلك من دون نتائج الربع الثاني للسنة الحالية، مرجعا السبب وراء الرغبة في زيادة رأسمال الشركة يعود إلى مساعدتها في تنفيذ المشاريع الخاصة وسداد الالتزامات المالية الخاصة بعام 2011، منوها الى تحسن الاوضاع في دبي وعودة الرغبة في الشراء بعد سنين عجاف.
وردا على استفسارات أحد المساهمين بشأن خسائر الشركة للعام الحالي قال الرشدان ان قوانين هيئة أسواق المال تمنع التصريح بأرباح الشركات إلا في مواعيد محددة، مؤكداً أن أرباح الشركة من صفقة دبي سيتم إدراجها في الربع الثاني، منوها إلى أن تلك الصفقة أخذت وقتاً طويلاً لأكثر من سنة ونصف السنة.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية على كافة البنود الواردة على جدول الاعمال والتي من أهمها الموافقة على شطب مبلغ 28.5 مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة والبالغة 34.1 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010 مقابل احتياطي قانوني بمبلغ 2.1 مليون دينار وعلاوة اصدار بمبلغ 26.4 مليون دينار بحيث تصبح خسائر الشركة مع اقفال الربع الثاني للسنة المالية في 30/6/2011 بقيمة 5.5 مليون دينار وذلك من دون نتائج الربع الثاني للسنة الحالية.
ووافقت على زيادة رأس المال من 105.5 مليون دينار الى 110.7 مليون دينار بقيمة اسمية 100 فلس ومن دون علاوة اصدار بعد اخذ موافقة الجهات المختصة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ووافقت العمومية ايضا على استدعاء الزيادة على دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية 15 يوماً مع تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستدعاء رأس المال.
وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لمدة أسبوعين وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.